في تطور جديد لمذبحة استاد بورسعيد والتي وقعت مساء الاربعاء 1 فبراير 2013 (الذكري الأولي لموقعة الجمل) عقب مباراة كرة قدم بين المصري والأهلي وراح ضحيتها أكثر من 73 قتيلا (بحسب مديرية الشئون الصحية في بورسعيد) ومئات المصابين فقد عادت تلك الاحداث لتطل برأسها مرة أخري علي المشهد الرياضي والسياسي حيث بدأ المحامي أشرف العزبي دفاع المتهمين في أحداث مجزرة بورسعيد في اظهار أدلة ومستندات جديدة قد تقلب أحداث القضية بعد أن قام بتقديم بلاغ إلي النائب العام يتهم فيه كلا من خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي القياديين بجماعة الإخوان المسلمين وآخرين بالتورط في أحداث مجزرة بورسعيد.. وقد تقدم بطلب إلي المستشار هشام بركات النائب العام الجديد وذلك لإعادة فتح ملف القضية وتوجيه الاتهام إلي كل منهم وهذا بناء علي شهود الاثبات في القضية والذين قاموا برصد إلقاء بعض أفراد مشجعي النادي الأهلي »ألتراس أهلاوي» من أعلي المدرج الشرقي. واستهدف الشاطر سيطرته علي قيادة ألتراس أهلاوي حيث تضمنت لائحة الاتهامات احدي قياداتهم في المشاركة بتضليل العدالة للكشف عن الجاني الحقيقي. وقام الشاطر باخفاء الحقائق الواردة في لجنة تقصي الحقائق التي زارت المدينة الباسلة برئاسة المستشار محمود الخضير وأكرم الشاعر ومحمد أبوحامد، للتعرف علي المتهمين الحقيقيين، حيث منع الشاطر أعضاء اللجنة من افشاء تلك الأسرار للاعلام وعرضها علي مجلس الشعب المنحل. وقال العزبي إنه تقدم للنائب العام ببلاغ رقم 10288 لسنة 2013 عرائض النائب العام ضد المشكو في حقهم وكل من يتكشف عنه بالتحقيقات. وأثبت بالبلاغ قيام كابوهات أولتراس الأهلي المذكورين في البلاغ بكسر الباب الحديدي للمدرج الشرقي والمؤدي إلي الملعب وأنهم قبل نهاية المباراة بدقائق نزلوا إلي الملعب واشتبكوا ومن معهم أفراد الشرطة ثم صعدوا مرة أخري وأطلقوا برشوتات علي جماهير المصري مما سهل صعود من صعد إلي المدرج الشرقي وكان سببا في حشد الجماهير أمام المدرج الشرقي لإخفاء أي من المتسللين للمدرج وصدر قرار النيابة العامة بضبطهم واحضارهم لكل ذلك لأنهم المسئولون عن اللافتة المكتوب عليها «بلد البالة مجبتش رجالة» ولم ينفذ قرار النيابة العامة حتي الآن. وأوضح أنه ظهرت بعد ذلك علاقتهم بخيرت الشاطر واستقواؤهم به وقيامهم بجمع حشودهم لتأمين الاخوان المسلمين بمنطقة رابعة العدوية ويؤكد تلك العلاقة ما ورد ببلاغ المدعو حسام السويفي المقدم للنائب العام، واتهم فيه خيرت الشاطر، نائب مرشد تنظيم الإخوان المسلمين، وأكرم الشاعر ومحمد البلتاجي، نائبي مجلس الشعب المنحل وصفوت حجازي رئيس مجلس أمناء الثورة، بالتحريض علي ارتكاب تلك الواقعة وما جاء بتصريحات المتحدث الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم عزمي مجاهد بتورط تنظيم الاخوان وحركة حماس في تنفيذ الواقعة وأن لديه منا لأدلة علي ذلك.كما أورد بالبلاغ ما صرح به مختار نوح المحامي والقيادي السابق بتنظيم الاخوان المسلمين عبر القنوات الفضائية أن بصمة جرائم الاخوان من إلقاء الشباب من أماكن عالية بالاسكندرية وجامعة القاهرة مطلع هذا الشهر هي الداعي لإعادة فتح التحقيق في أحداث مباراة الموت باستاد بورسعيد خاصة أنها مثلت بنفس الطريقة علي حد وصفه. بينما أكد مصدر قضائي بمكتب النائب العام أن هناك العديد من الادلة القاطعة التي تؤكد تورط خيرت الشاطر نائب مكتب مرشد الاخوان المسلمين في مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 مشجعا من مشجعي النادي الأهلي. وكشف المصدر القضائي أن بعض الاجهزة السيادية بالدولة قامت برصد تحركات بعض قيادات الاخوان، حيث قام الشاطر بمقابلة أحد أفراد التراس أهلاوي بعد المذبحة مباشرة حيث قام بامدادهم بالمال والمعلومات الخاطئة، وتحريكهم حسب أهواء الجماعة، ليقوم بتلفيق التهمة للشرطة والجيش وأهالي بورسعيد. في الوقت الذي استنكر فيه ياسر محرز المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين، ما جاء عبر صفحة العقيد عمر عفيفي أن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة وراء ما يحدث في بورسعيد. وأكد محرز أن الاخوان المسلمين جزء من الشعب المصري ولا يمكن بأي حال من الأحوال المشاركة في أي أعمال عنف، لأن السليمة هي استراتيجية الجماعة علي مدار تاريخها. وأضاف محرز: إن ما يحدث سينتهي قريبا مشيرا إلي أن أجهزة الأمن قادرة علي التفريق بين المتظاهرين السلميين والبلطجية المندسين من أجل إحداث حالة من العنف. من ناحية أخري فقد أكد عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل والمنبثق عن جماعة الاخوان في وقت سابق إن «احداث بورسعيد مدبرة ورسالة من فلول النظام البائد» وأكد أن هذه المأساة سببها اهمال وغياب متعمد لايصال اشارات ورسائل محددة يتحمل مسئوليتها المسئولون حاليا عن ادارة البلاد». واعتبر أن الانهيار لم يكن في منشآت رياضية، ولكن في المنظومة الأمنية كانتقام ضدنا من الدعوة لإلغاء حالة الطوارئ وتخريب متعمد للبلد في ذكري الثورة. وكانت محكمة جنايات الاسماعيلية برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد قد أصدرت حكمها بتاريخ 26/1/2013 علي 21 من المتهمين بتحويل أوراقهم لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية وتأجيل الحكم علي الباقين لجلسة 3/9/2013. وفي 9 مارس 2013 حكم محكمة جنايات الاسماعيلية بالاعدام شنقا علي 21 من 73 متهما وبالسجن المؤبد علي خمسة والسجن 15 سنة علي عشرة بينهم خمسة من كبار المسئولين في نظام وزارة الداخلية، و10 سنوات علي ستة متهمين، وأحكام أقصر علي عدد آخرين بينما قضت ببراءة 28 متهما.
