بعد أحكام المنصورة.. سياسيون: القضاء سلخانة للانتقام من الجميع

2600 عام، و249 معتقلًا، مجموع أرقام لأحكام لم تحدث بالبلاد المحتلة يوماً ما، ولكنها وجدت طريقها في يوم واحد وفي محافظة واحدة من محافظات مصر (المنصورة)، وهو ما مثّل صاعقة لأهالي المعتقلين، الذين فوجئوا بذويهم الذين لم يعهدوا عليهم جرما يحكم على 129شخص منهم بالمؤبد في قضيتين، وعلى 20 طالبا بجامعة الأزهر بالسجن 5 سنوات، وسجن 15 عاما لثلاثة آخرين.
الأمر الذي دفع أهالى المعتقلين لتنظيم وقفة احتجاجية تضامناً مع ذويهم ، حيث بدأت التظاهرة بالقرب من ميدان الشهداء واتجهت نحو منطقة توريل ورفعوا صور الرئيس محمد مرسي حتى وصلوا إلى منطقة حديقة الحيوان ورددوا الهتافات ضد الجيش والشرطة؛ فيما قامت قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز وطلقات الخرطوش على المتظاهرين ، لتفريقهم .
هذه الأحكام غير المسبوقة ولو في ظل احتلال وصفها سياسيون بأنها تصفية حسابات وتعبر عن مدي الظلم والبطش الذي يمارسه الانقلابيون
حيث صرح أحمد البقري، نائب رئيس اتحاد طلاب مصر، بإن إجمالي أحكام المنصورة اليوم أكثر من 2600 سنة على 249 معتقلًا في عدة قضايا. وأضاف "البقري"، عبر صفحته على "فيس بوك"، أن من ضمن المحكوم عليهم 77 طالبًا و4 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة و24 مدرسًا و10 أئمة وخطباء و9 مهندسين و7 محامين.
وقال سعيد الحاج، الباحث السياسى إن الأحكام المشددة تعبير عن الظلم والبطش، ولكنها ليست بالضرورة تعبيراً عن السيطرة على الوضع، وانما تعبر عن قلة الحيلة وفقدان الخيارات. وأضاف الحاج فى تدوينة له عبر "فيس بوك" إن : "الإعدام والمؤبدات والأحكام المشددة تعبر عن البطش والظلم بقدر ما تعبر أيضاً عن قلة الحيلة وفقدان الخيارات ، مضيفا أنه "لو كان الأمر بيدهم والشارع معهم لما احتاجوا إليها ".
وأوضح أن النظام الانقلابي يهدف من خلال هذه الأحكام المشددة إلى عدة أمور منها، كسر شوكة الثورة ضده، كأي نظام ظالم يريد أن يكون التحرك ضده باهظ الثمن، إشغال الثوار بمعارك جانبية، مثل أحكام الإعدام، أو الفتيات الأسيرات، أو الإفراج عن البعض، جعل الثوار عبرة لغيرهم ممن قد يفكرون بالانضمام لركب الرافضين له، أن يكون هناك رضى ضمني ولو نسبي حين تخفيف الأحكام، والظهور بمظهر العافي المتسامح، ولتصبح هذه الأحكام ورقة ضغط على التحالف أو الثوار بشكل عام في أي جلوس على الطاولة ،بحيث يكون تخفيف الأحكام أو إلغائها هو ثمن السكوت وإنهاء الحراك، بدل إفشال الانقلاب".
فيما دعا المهندس حاتم عزام، القيادى بحزب الوسط، كل المعتقلين في مصر إلى إلغاء توكيلات محاميهم و"إدارة ظهورهم للمحكمة التي تصدر أحكام معدة سلفاً وعدم الاعتراف بها كمحاكم عادلة".
وأضاف "عزام" فى تدوينة عبر صفحته على "فيس بوك": "فبعد الإعدامات الجماعية وسجن الصحافيين والمتظاهرين بأحكام تليفونية قاتله من قادة الانقلاب قاطعوها وأسقطوا شرعيتها إمام الإنسانية والتاريخ".
وقال د.سعد فياض-القيادى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب- أن الأحكام المتسارعة والتصعيد فيها بشكل يومي يعكس القلق المتزايد من مظاهرات 3/ 7 بعدما أكدت المؤشرات المتزايدة أنها ستكون أقوى حراك ثوري منذ الانقلاب.
وأضاف فياض عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" سر قلق الانقلابيين أن الدول الكبرى الداعمة للانقلاب هددت بتغيير موقفها لو فشلت جهود إجهاض الحراك الثوري, مشدداً على أن رافضى الانقلاب لا يعولون على هذه الدول ولا مواقفها، وإنما الشعوب هي من تحدد مصيرها.
وانتقدت عائشة، نجلة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، الأحكام القضائية الصادرة اليوم الأحد حيث قالت في تدوينة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك": " إعدامات، مؤبدات، وأحكام بالسنوات, محاكم تنتفض بالمئات هنا وهناك في بلد الكل بها مدان، محاكمات هنا وهناك، فالكل يحاكم تلاعب بالأحكام لإشغال الناس بها، سلخانة القضاء للقصاص من الجميع .. ظلم وبغيُ طغي ووعد من الله بقي".