"الضبطية القضائية"..الطريق إلى "عسكرة" المساجد و"تأميم" الخطابة

"عسكرة المساجد" ضمن خطة الانقلاب ل"عسكرة الدولة"، بهذه الكلمات وصف دعاة وعلماء منح وزير الأوقاف د.محمد مختار جمعة بحكومة الانقلاب العسكري، وذلك بعد أن طالب وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف، الأمر الذي أعاد لأذهان بعض أسوأ عصور الدولة البوليسية عندما كان بعض هؤلاء رسلا لأجهزة القمع يلقون في أتونها دعاة وأئمة خرجوا عن طوعهم وإرادتهم.
"أخونة الدولة".. ذاك المصطلح الواهي الذي لاكته وسائل إعلامية ليل نهار، زاعمة أن مؤسسات الدولة يستولي عليها الإخوان، ولكن الآن في ظل ما يقول المراقبون إنها خطى فعلية حثيثة لعسكرة مؤسسات الدولة، لم تنطق تلك الوسائل الإعلامية ببنت كلمة ولم ينبس أحد السياسيين الكبار ببنت شفة؛ إما خوفًا من سوط الانقلاب أو طمعا في ذهبه؛ هكذا يفسر الأمر نشطاء معارضون.
وبخطى انقلابية ثابتة نحو "عسكرة الدولة" وجهت وزارة الأوقاف الانقلابية مؤخرًا، خطابًا لوزير عدل الانقلاب؛ بطلب الموافقة على منح الضبطية القضائية لمفتشي وزارة الأوقاف بدعوى وقف انتهاك المساجد والحفاظ على هيبة المنابر من التنظيمات التكفيرية، حسب نص الخطاب.
وقال وكيل وزارة الأوقاف الانقلابي الشيخ جابر طايع: إن الضبطية تُمكن المفتش من تفعيل قرار الوزير الخاص بقصر صعود المنابر على الدعاة والأزهريين الحاصلين على ترخيص خطابة من الأوقاف، مشيرًا إلى أن عقوبة إلقاء درس أو خطبة في مسجد دون إذن تصل إلى السجن 3 أشهر وغرامة 300 جنيه، مضيفًا أن الهدف منها محاصرة الأفكار المتطرفة وكل من يخرج عن منهج الأزهر القائم على الوسطية والاعتدال، على حد زعمه.
ولم تكن الضبطية القضائية وليدة اللحظة، حيث دام استخدامها طيلة عهد الرئيس المخلوع مبارك للسيطرة على الخطاب الديني، إضافة إلى مفتشي الأوقاف الذين كانوا رسلاً لأمن الدولة يرشدون عمن يخرج عن النص ليلقى مصيره المجهول داخل سراديب أمن الدولة.
وهو ما يؤكده مستشار وزير الأوقاف الأسبق الشيخ محمد الصغير، حيث يصف أن قرار أوقاف الانقلاب، بعسكرة الوزارة وعودة لنظام مبارك، قائلاً عندما دخلت الأوقاف عام 1993، وفوجئت أنني غير معين، وقال له حينها اللواء خلوصي، أن أمن الدولة معترض عليه، مضيفًا أنه عندما عين مستشارًا لوزير الأوقاف بعد الثورة، وجد اللواء خلوصي في منصبة.
وأشار الصغير في لقاء عبر قناة الجزيرة، إلى أن هناك 7 لواءات يحكمون الأوقاف وتم إقالتهم بعد الثورة، ومن ثم رجعوا مرة أخرى بعد الانقلاب.
من جانبهم يؤكد العلماء أن قرارات وزارة الأوقاف الانقلابية الأخيرة والتي على رأسها المطالبة بمنح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف ليست بالأمر المستغرب على وزارة الانقلاب التي جنّدت نفسها لخدمة هذا الانقلاب الدموي الانقلاب، مؤكدين أن هذه القرارات التي تهدف وزارة الأوقاف من ورائها تثبيت أركان الانقلاب العسكري قد أخطأت هدفها وأصبحت أداة كاشفة لأهداف الانقلابيين الخبيثة وحربهم المعلنة على الإسلام.
وقال الدكتور يحيى إسماعيل -رئيس جبهة علماء الأزهر-: إن مطالبة وزير الأوقاف الانقلابي بمنح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف بهدف ملاحقة الدعاة والعلماء من مؤيدي الشرعية ومنعهم من اعتلاء المساجد بهدف تمكين الانقلاب يؤكد إصرار وزير الأوقاف الانقلابي على عسكرة بيوت الله وتسخيرها لخدمة هذا الانقلاب الدموي، مؤكدًا أن قرارات وزير الأوقاف الأخيرة لم تعد تمثل انحرافًا وتجاوزًا فقط عن مهمة الوزارة الرئيسية وهي إدارة الأوقاف وحمايتها؛ بل أصبحت تمثل تجاوزًا وانتهاكًا صارخًا لحقوق المسلمين والذين أصبحوا في عهد الانقلاب يعاملون معاملة الأقلية.
وأكد "إسماعيل" في تصريحات صحفية، أن القرارات التي تتخذها وزارة أوقاف الانقلاب بمنع العلماء الثقات وأصحاب كلمة الحق من اعتلاء المنابر إنما تهدف من ورائها تثبيت أركان هذا الانقلاب الهش، ولكنها في الحقيقية تعمل على زعزعة أركانه بشدة لأنها تساعد على الكشف عن قبح أهدافه وعدائه الصريح للإسلام.
وفي السياق ذاته، يؤكد الشيخ هاشم إسلام -عضو لجنة الفتوى وعضو جبهة علماء الأزهر-أن قرارات وزير الأوقاف الانقلابي ودعوته لملاحقة العلماء ورجال الدين لا يمكن قراءتها في خارج سياقها الأشمل وهي أنها جزء من مخطط الانقلاب في الحرب على الإسلام، مؤكدًا أن وزير الأوقاف ما هو إلا أداة لتنفيذ هذا المخطط الانقلابي الصهيوني الماسوني الصليبي.
وأكد "إسلام" في تصريحات صحفية، أن محاولات الانقلابيين المتلاحقة للنيل من الدين الإسلامي وعلمائه أصبحت متلاحقة، وهو ما كشف سريعًا عن أهدافهم المسمومة وكشف عن وجههم القبيح، وهو سيعجل بسقوط هذا الانقلاب، وذلك لأن علماء العسكر الذين ينفذون مخطط الغرب يبدو أنهم نسوا أو تناسوا قوله تعالى "يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ".
وفي ذات السياق، يستنكر العالم الأصولي د. وصفي أبو زيد ما وصفه ب"عسكرة المساجد" و"تأميمها في ظل الانقلاب العسكري من قبل وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب العسكري الانقلابي محمد مختار جمعة الذي وصفه ب"الأمنجي".
وقال "أبو زيد": إن الوزير قدم مؤخرًا خطابًا لوزير العدل، بطلب الموافقة على منح الضبطية القضائية لمفتشي وزارة الأوقاف، بدعوى وقف انتهاك المساجد، والحفاظ على هيبة المنابر من التنظيمات التكفيرية.
وأضاف "وصفي" في بيان له: "لا شك أن هذا الطلب يأتي في إطار عسكرة المساجد وتأميمها لصالح الانقلابيين الدمويين، لاسيما بعد منع عدد كبير من الخطباء المعارضين للانقلاب من الخطابة سواء كانوا أزهريين أم لا، وهي استكمال للحرب على بيوت الله التي بدأت مع حرق المساجد والاعتداء عليها وحصارها، كما أنها تمثل انحرافًا صارخًا لوظيفة الوزارة التي يجب أن تقوم بها، والتي تقاعدتْ عن تحصيل المقاصد التي ينبغي أن تحققها".
وطالب "أبوزيد" الشعب المصري، والمصلين في المساجد، أن يمنحوا أنفسهم حق الضبطية الشعبية لمفتشي وزارة الأوقاف، قائلاً: "أي مفتش يفكر - يفكر فقط - في ضبط أحد المصلين لمجرد أنه يصلي أو يمارس أي عمل مشروع، على الأهالي والمصلين أن يضبطوه هو، وينزلوا به ما يليق بمثله، حتى يرجع إلى عقله، وتثوب وزارة الأوقاف إلى رشدها، وتؤدي وظيفتها".