وزير الأوقاف الأمنجي الانقلابي محمد مختار جمعة قدم مؤخرًا خطابا لوزير العدل بطلب الموافقة على منح الضبطية القضائية لمفتشي وزارة الأوقاف بدعوى وقف انتهاك المساجد والحفاظ على هيبة المنابر من التنظيمات التكفيرية. ولا شك أن هذا الطلب يأتي في إطار عسكرة المساجد وتأميمها لصالح الانقلابيين الدمويين، لا سيما بعد منع عدد كبير من الخطباء المعارضين للانقلاب من الخطابة سواء أكانوا أزهريين أم لا، وهي استكمال للحرب على بيوت الله التي بدأت مع حرق المساجد والاعتداء عليها وحصارها، كما أنها تمثل انحرافا صارخا لوظيفة الوزارة التي يجب أن تقوم بها، والتي تقاعدتْ عن تحصيل المقاصد التي ينبغي أن تحققها. وردا على هذا الطلب - إن صدر قرارا - فإنني أطالب الشعب المصري الحر، والمصلين في المساجد، أن يمنحوا أنفسهم حق الضبطية الشعبية لمفتشي وزارة الأوقاف، فأي مفتش يفكر - يفكر فقط - في ضبط أحد المصلين لمجرد أنه يصلي أو يمارس أي عمل مشروع، على الأهالي والمصلين أن يضبطوه هو، وينزلوا به ما يليق بمثله، حتى يرجع إلى عقله، وتثوب وزارة الأوقاف إلى رشدها، وتؤدي وظيفتها، فإن هذه الوزارات يجب أن تقوم على خدمة الشعب الذي هو مصدرها .. لا أن تحارب المصلين والمسلمين، وتعاملهم كأنهم أقلية في بلد غير مسلم، رغم أن الأقليات المسلمة في بلاد الغرب لا يُعامَلون هذه المعاملة.