منح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف.. الانقلاب يلاحق الدعاة

استمرارًا لسياسة وزارة الأوقاف بقيادة الوزير الانقلابي الهادفة لخدمة السلطة الانقلابية والساعية لتثبيت أركان الانقلاب الدموي وجهت الوزارة الانقلابية مؤخرًا خطابا لوزير العدل بطلب الموافقة على منح الضبطية القضائية لمفتشي وزارة الأوقاف بدعوى وقف انتهاك المساجد والحفاظ على هيبة المنابر من التنظيمات التكفيرية.

وزعم مصدر بوزارة الأوقاف الانقلابية -في تصريحات صحفية- أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يسعون للسيطرة على المنابر واستغلالها سياسيًا بهدف إفساد الانتخابات الرئاسية.

وقال الشيخ جابر طايع -وكيل وزارة الأوقاف الانقلابي-: إن الضبطية تُمكن المفتش من تفعيل قرار الوزير الخاص بقصر صعود المنابر على الدعاة والأزهريين الحاصلين على ترخيص خطابة من الأوقاف، مشيرًا إلى أن عقوبة إلقاء درس أو خطبة في مسجد دون إذن تصل إلى السجن 3 أشهر وغرامة 300 جنيه، مضيفا أن الهدف منها محاصرة الأفكار المتطرفة وكل من يخرج عن منهج الأزهر القائم على الوسطية والاعتدال، على حد زعمه.

وتزامن مع هذه الدعوة حزمة من القرارات التي تصب في الهدف نفسه وهو خدمة الانقلاب، حيث قررت الوزارة الانقلابية مؤخرًا منع جميع الرموز السياسية للأحزاب من خطبة الجمعة، حتى لا تستخدم المنابر سياسيا، حسب قولها، كما قررت سرعة توزيع خطباء المكافأة الجدد على المساجد الأهلية والمساجد التابعة للجمعيات، وبخاصة تلك التي تعمل لصالح أحزاب سياسية، وذلك في إطار سياسة ضم جميع مساجد مصر إلى وزارة الأوقاف!

وطالبت الوزارة الانقلابية، وكلاء الوزارة ومديري المناطق بالمديريات بسرعة منع غير الأزهريين من اعتلاء المنابر، وتحرير المحضر الرسمي وتحريكه وتفعيله لكل من قالت عنه إنه يفتئت على الوزارة في حقها في الإشراف على جميع مساجد مصر، وبخاصة من يستخدم المنبر لأغراض سياسية أو انتخابية.

وتأتي قرارات الوزير الانقلابي استكمالا لسلسلة طويلة من القرارات التي استهدفت ملاحقة كل الدعاة المناهضين للانقلاب العسكري خشية تأثيرهم على المواطنين وترك الساحة خالية للمشايخ الموالين للعسكر والمؤيدين للانقلاب العسكري ومن هذه القرارات ضم كل المساجد للأوقاف وإلغاء خطباء المكافأة وتوحيد الخطبة.

هذا بخلاف قرارات منع العلماء المؤيدين للشرعية من اعتلاء المنابر حيث سبق لوزير الأوقاف الانقلابي قبل إجراء استفتاء الدم أن منع الشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ محمد حسان من اعتلاء منابر المساجد، كما قرر أيضًا إعفاء الدكتور أحمد عيسي حسن المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية من منصبه وذلك على خلفية تأييد المعصراوي للشرعية ورفضه الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي المنتخب د. محمد مرسي.

وعلى الرغم من زعم الوزارة أنها بهذه القرارات تهدف تمكين المتخصصين من أبناء الأزهر فقط لممارسة دورهم الدعوي بعيدًا عن السياسية نجدها في السياق نفسه تستبعد العديد من علماء الأزهر المتخصصين ممن تجدهم أصحاب قضية وإصرار على إعلاء صوت الحق وتجبرهم على المنع من الخطابة، وهو ما يؤكد أن الوزارة الانقلابية لا تهدف إلى تمكين الأزهريين من المساجد ولكنها تهدف إلى عسكرة المساجد، وأن حديثها عن علماء الأزهر ومكانتهم لا يخرج عن إطار التغطية والتعتيم على أهدافها الحقيقية في احتلال المساجد لصالح الانقلابيين، ولعل أبرز الأدلة على ذلك هو تجاهل الوزارة للعشرات من أئمة الأوقاف من الأزهريين المعتقلين والمغيبين والذين تتزايد أعدادهم كل يوم في ظل سياسية الانقلابيين القامعة للحريات والمكممة للأفواه؛ حيث لم يسبق للوزير الانقلابي وأن تحدث عنهم وطالب بإطلاق سراحهم.. وإنما كان هو أحد السهام المسلطة ضدهم كما لم يحرك ساكنًا عندما قتل 40 عالمًا من علماء الأزهر الشريف أثناء مجزرة فض اعتصام ميدان رابعة العدوية.

ويذكر أن آراء وفتاوى وزير الأوقاف الانقلابي لم تقتصر فقط عند حدود مهامه الخاصة بالمساجد والدعاة بل توسعت إلى أمور سياسية فجة تصب في نفس إطار خدمة الانقلاب، من ذلك دعوته مؤخرًا لإدراج قناة الجزيرة الفضائية ضمن المنظمات الراعية للإرهاب نظرًا لتغطيتها الأحداث الدائرة في الشارع المصري.

من جانبهم يؤكد العلماء أن قرارات وزارة الأوقاف الانقلابية الأخيرة والتي على رأسها المطالبة بمنح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف ليست بالأمر المستغرب على وزارة الانقلاب التي جنّدت نفسها لخدمة هذا الانقلاب الدموي الانقلاب، مؤكدين أن هذه القرارات التي تهدف وزارة الأوقاف من ورائها تثبيت أركان الانقلاب العسكري قد أخطأت هدفها وأصبحت أداة كاشفة لأهداف الانقلابيين الخبيثة وحربهم المعلنة على الإسلام.
واقرأ أيضًا
د. يحيى إسماعيل: الضبطية القضائية عسكرة لبيوت الله
هاشم إسلام: وزير الأوقاف جزء من أدوات الغرب للحرب على الإسلام