استمرار لسياسة سلطة الانقلاب العسكري الدموي لتكميم الأفواه في جميع المجالات وخاصة منابر المساجد، قررت وزارة أوقاف الانقلاب سرعة توزيع خطباء المكافأة الجدد على المساجد الأهلية والمساجد التابعة للجمعيات، وبخاصة تلك التي تعمل لصالح أحزاب سياسية – على حد زعمها- في إطار سياسة ضم جميع مساجد مصر إلى وزارة الأوقاف. كما قررت الوزارة الانقلابية في بيان اليوم منع جميع الرموز السياسية للأحزاب من خطبة الجمعة، حتى لا تستخدم المنابر سياسيا – حسب قولها -، مؤكدة ضرورة الفصل بين العمل السياسي الحزبي والعمل الدعوي من خلال المنابر ، حتى لا تعود تلك الجماعات أو الأحزاب إلى المتاجرة بالدين أو استغلاله لأغراض حزبية أو مكاسب انتخابية – على حد تعبيرها.
وطالبت الوزارة الانقلابية، وكلاء الوزارة ومديري المناطق بالمديريات بسرعة منع غير الأزهريين من اعتلاء المنابر، وتحرير المحضر الرسمي وتحريكه وتفعيله لكل من يفتئت على الوزارة في حقها في الإشراف على جميع مساجد مصر ، وبخاصة من يستخدم المنبر لأغراض سياسية أو انتخابية .
ووجهت الوزارة خطابا لوزير العدل بطلب الموافقة على منح الضبطية القضائية لمفتشي وزارة الأوقاف تفعيلا للقانون رقم (238) لسنة 1996 ، وحفاظًا على هيبة المنبر ، ومنع الاعتداء عليه من غير المتخصصين وغير المؤهلين .