وجهت وزارة الأوقاف خطابًا لوزير العدل بطلب الموافقة على منح الضبطية القضائية لمفتشي وزارة الأوقاف تفعيلاً للقانون رقم "238" لسنة 1996، وحفاظًا على هيبة المنبر، ومنع الاعتداء عليه من غير المتخصصين وغير المؤهلين . وطالبت الوزارة من جميع وكلاء الوزارة ومديري المناطق بالمديريات بسرعة منع غير الأزهريين من اعتلاء المنابر، وتحرير المحضر الرسمي وتحريكه وتفعيله لكل من يفتئت على الوزارة في حقها في الإشراف على جميع مساجد مصر ، وبخاصة من يستخدم المنبر لأغراض سياسية أو انتخابية . كما قررت الوزارة منع جميع الرموز السياسية للأحزاب من خطبة الجمعة ، حتى لا تستخدم المنابر سياسيًا، مؤكدة ضرورة الفصل بين العمل السياسي الحزبي والعمل الدعوي من خلال المنابر، حتى لا تعود تلك الجماعات أو الأحزاب إلى المتاجرة بالدين أو استغلاله لأغراض حزبية أو مكاسب انتخابية .