قام الدكتور "محمد مختار جمعة"، وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب، بمخاطبة المستشار "نيّر عثمان"، وزير العدل الانقلابى، يطالبه بمنح الضبطية القضائية لمفتشى وزارة الأوقاف فى نوع جديد للسيطرة على خطب المساجد. وقال الشيخ "جابر طايع"، وكيل وزارة الأوقاف الانقلابى، إن الضبطية ستُمكن المفتشين من تفعيل قرار الوزير الخاص بقصر صعود المنابر على الدعاة والأزهريين الحاصلين على ترخيص خطابة من الأوقاف "الداعمين للانقلاب"، مشيراً إلى أن عقوبة إلقاء درس أو خطبة فى مسجد دون إذن تصل إلى السجن 3 أشهر وغرامة 300 جنيه، زاعماً أن الهدف منها محاصرة الأفكار المتطرفة وكل من يخرج عن منهج الأزهر القائم على الوسطية والاعتدال، على حد قوله.