عودة التوقيت الصيفي.. بين حل أزمة الكهرباء ومحو ثورة يناير

ازدادت حدة أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر بعد ثورة ينار المجيدة وزادت حدتها بعد الانقلاب العسكري حتي وصلت حاليا في بعض المناطق إلي3ساعات يوميا وما يزيد ونحن في فصل الشتاء وبرغم أن تصريحات وزير كهرباء حكومة الانقلاب تنفي ذلك وتقول أنها لا تتجاوز الساعة يوميا إلا أن عشرات التقارير الصحفية تتناول غضب المواطنين في عدد واسع من المحافظات وتقول أن الانقطاع يتجاوز في بعضها الثلاث ساعات كما في عدد من محافظات صعيد مصر .
وفي أحدث تصريح له قال وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب محمد شاكر إن انقطاع الكهرباء في فصل الصيف سيصل من ثلاث إلي ست ساعات يوميا وانه محاولة لتفادي انقطاع الكهرباء تدرس الوزارة إعادة التوقيت الصيفي الذي كان أول القرارات التي تلت ثورة يناير وبرغم استمرار التأكيدات أن العمل بالتوقيت الصيفي لا يوفر سوي 1% فقط علي أقصي تقدير من الكهرباء إلا أن العلامات تشير لاتجاه الوزارة لتطبيق القرار فهل تكون هذه محاولة جادة منها للتغلب علي الأزمة أم محاولة لمحو أي تغيير حتي لو كان طفيف لمحو أي أُثر لثورة يناير ؟.
الصيف القادم الأسوأ في تاريخ مصر
الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي خلال الفترة الماضية أكد للجميع أن الصيف القادم سيكون الأسوأ في تاريخ مصر، وزاد من تأكيد هذه التوقعات تصريحات وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب محمد شاكر أنه في حالة مواجهة نقص في توفير الوقود للمحطات فإن الكهرباء ستنقطع من ثلاث لست ساعات يوميا.
ومع تصريحات وزير الكهرباء حول قطع الكهرباء عن كل مصر خلال الصيف مرتين على الأقل يومياً لتخفيف الأحمال، تعالت الأصوات مطالبة بعودة التوقيت الصيفي مرة أخرى.
وإذا كان هذا النظام لا يوفر سوى 0.5٪ إلى 1٪ فقط من الاستهلاك، فهل سيكون ذا جدوى في مواجهة الأزمة؟! وهل هذا الإجراء وحده سيكون كافياً للقضاء على أزمة الكهرباء التي أدخلت مصرت عصر الظلام؟ أم أنها فقط محاولة من حكومة الانقلاب لمحو أي تغيير بعد ثورة يناير؟
يعد إلغاء التوقيت الصيفي هو القرار الأول لحكومة عصام شرف بعد ثورة 25 يناير، فعقب قيام الثورة قررت حكومة الدكتور عصام شرف في شهر ابريل 2011 إلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي، بعد 23 عاماً كاملة من العمل به، وبعد عامين من الثورة عادت مصر مرة أخرى الى عصر الشموع و«اللمبات الجاز»، بعد أن أدت أزمة نقص الغاز الى توقف العمل بعدد من المحطات الكهربائية، ومن ثم أصبح انقطاع الكهرباء أمراً معتاداً يتكرر كل يوم في كل ربوع مصر، ولأول مرة منذ سنوات عديدة تشهد مصر انقطاعاً متكرراً للكهرباء في فصل الشتاء، وهو ما زاد من مخاوف الجميع من زيادة حجم المشكلة في فصل الصيف حيث تزداد الأحمال على الشبكة الكهربائية نتيجة لزيادة عمل أجهزة التكييف.
انهيار الشبكات وافتقادها للصيانة
وتستمر التصريحات من المسئولين والمعنيين بأن المشكلة الأساسية التي تلي نقص الوقود للمحطات ونقص إمدادها بالغاز الطبيعي هي افتقاد شبكات الكهرباء للصيانة وإهمالها منذ عقود.
وكانت تقديرات لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى 2013 تؤكد أن حجم العجز في الكهرباء في أوقات الذروة يقدر ب 4000 ميجاوات، ومرشح للزيادة إلى 5000 ميجاوات، بسبب انهيار شبكة الكهرباء واعتمادها على الوقود التقليدي من غاز وبترول، ومع انخفاض الاحتياطي النقدي، وعدم قدرة مصر على الاستيراد، وهو ما يعني أن هناك نجوعاً وقرى ومحافظات، لن ترى الكهرباء، فطوال الفترة الماضية كانت الكهرباء تنقطع لساعات قليلة في القاهرة والمدن الكبرى، يقابلها انقطاع لساعات طويلة في القرى والنجوع، وهو ما أدى الى قيام العديد من المواطنين بقطع الطرق والسكك الحديدية في المنيا وبني سويف والغربية وغيرها اعتراضاً على الانقطاع المستمر للكهرباء.
انقطاع الكهرباء سيصل لست ساعات يوميا
في 3 ابريل الجاري صرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحكومة الانقلاب أنه إذا زاد العجز إلى 20% فإنه يمكن أن يصل انقطاع التيار إلى 6 ساعات، حتى لو تم ترشيد الاستهلاك فى جميع الحالات.
ولفت شاكر فى تصريحاتٍ تليفزيونية إلى أنه إذا كان الوقود المتوفر لوزارة الكهرباء أقل بنسبة 10% من المطلوب لتشغيل المحطات فإن العجز فى قدرات الكهرباء سيصل إلى 3000 ميجاوات وهو ما يعنى انقطاع التيار يوميًا ما بين ساعتين ونصف إلى 3 ساعات مثل يومى 30، و31 مارس الماضى والتى كانت تنقطع فيهما الكهرباء بشكلٍ متكرر طوال اليوم فى معظم أنحاء البلاد.
وأضاف الوزير أن الوزارة تهدف إلى ترشيد ما لا يقل عن 2000 ميجاوات استهلاك فى الفترة القادمة بما يقرب من 7% من إجمالي الاستهلاك، مشيرا إلى أن قطع التيار يتم ليلًا وليس نهارًا، لأن هذه هى فترات زيادة الاستهلاك.!
وبالنسبة لفصل الصيف المقبل، قال الوزير "مما لا شك فيه أنه إذا لم نرشد الاستهلاك فسوف تقابلنا مشكلة كبيرة فى فترة الصيف ولابد من الترشيد لمواجهة محدودية الموارد والإمكانيات المتاحة لتوليد الكهرباء، ولابد أن نوائم أنفسنا مع الظروف المتاحة وإلا فإذا زاد الاستهلاك عن الإنتاج فلن يكون هناك مفر من قطع التيار الكهربائى حتى لا تنهار شبكة الكهرباء".‏
وتابع شاكر أن مدة قطع الكهرباء تعتمد على الكميات المتاحة التى تحصل عليها وزارة الكهرباء من الوقود مقارنة بالحد الأقصى الموجود، وقال: «إذا حصلنا على 100% من الوقود المطلوب فسيكون العجز عبارة عن 1000 ميجاوات أى ساعة يوميا، أما إذا حصلنا على 90% من الوقود المطلوب فيمكن أن يزيد العجز إلى 3000 ميجاوات وستكون مدة قطع التيار أكبر، وإذا قل إلى 70% فسيكون العجز 6000 ميجاوات».‏
الكهرباء مدينة ب144مليار جنية للبترول
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك مشكلة مادية بشأن تمويل توفير الوقود، مشيرا إلى أنها مشكلة تؤثر على الجميع ومنهم وزارتا الكهرباء والبترول، وأن قطاع الكهرباء مدين بمبلغ 144 مليار جنيه، منها أكثر قليلا من 20 مليارًا لوزارة البترول، كما أن قطاع الكهرباء له مستحقات لدى مؤسسات حكومية.‏
الانقطاع بسبب نقص الغاز
وفي تصريح له أمس قال شريف إسماعيل، وزير البترول،بحكومة الانقلاب إن السبب الرئيسى فى قطع التيار الكهربائى بالقاهرة والمحافظات، وجود عجز فى كميات الغاز الطبيعى التى تحتاجها الوزارة لسد احتياجات الاستهلاك المحلى، يتراوح بين 300 و400 مليون قدم مكعب يومياً..
وأوضح أن هناك توجيهات بتعديل أسعار الغاز المصدر للخروج من مأزق أزمة الطاقة المتكررة، على الرغم من صعوبة مراجعة الاتفاقيات الدولية نتيجة مديونيات الحكومة للشركاء الأجانب بنحو 4.8 مليار دولار، مشيراً إلى أن تعديل 80% من الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة سيوفر للدولة 15 مليار دولار سنوياً، وأن «البترول» ستعرض على الشركاء الأجانب إلغاء بند الإتاوة الذى يمثل 10% من إجمالي الإنتاج.
إعادة التوقيت توفر0.5%من الاستهلاك
ويري بعض المتخصصين أن تقديم العمل ساعة لمدة أسبوع يؤدي الى زيادة طول ساعات النهار، ومن ثم تستفيد المصانع من هذا الوقت، وتوفر جزءاً من استهلاك الطاقة خاصة في ظل عجز الحكومة عن توفير الوقود اللازم.
وأكد الدكتور أكثم أبو العلا وكيل وزارة الكهرباء سابقا في تصريحات صحفية في أبريل 2013 أن العمل بالتوقيت الصيفي لا يوفر سوى 0.5٪ تقريباً من الاستهلاك العام في الكهرباء، وهو ما يعادل 80 ميجاوات،وهي كمية منخفضة جدا ،إلا أنها قد تكون هامة.
وقال ''حسن يونس'' وزير الكهرباء السابق قبل الثورة، ''التوقيت لا يؤثر على ترشيد الاستهلاك بشكل يذكر ولا تتعدى نسبة التوفير نصفًا فى المائة'' وفي فترة توليه الحقيبة الوزارية في حكومة عصام شرف صدر وتحديدًا في 20 أبريل2011 صدر قرار بإلغاء التوقيت الصيفي.
وزارة الكهرباء الأكثر فسادا داخل الحكومة
من جهة أخرى، فإن التيار الوحيد المنتظم في وزارة الكهرباء، منذ قرابة عقد من الزمان، يزيد أو يقل قليلا، هو تيار الفساد الذي وصفه المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بقوله إن وزارة الكهرباء تعد "الأكثر فسادا" داخل القطاع الحكومي للدولة المصرية.
القضاء على الفساد في وزارة الكهرباء، رغم أنه سيوفر دخلا لمواجهة العجز المالي البالغ 18 مليار جنيه، في ظل انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي، إلا أن الأيسر لحل الأزمة، كما ترى الحكومة الحالية هو دراستها رفع أسعار الكهرباء، رغم وصول قيمة فواتير الاستهلاك المتأخرة على المواطنين إلى نحو أربعة مليارات جنيه (قرابة 600 مليون دولار) نتيجة دعوات المقاطعة وعدم كفاية المحصلين، وهو ما صرح به المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء في تصريحات صحافية في شهر ديسمبر الماضي.
نشطاء : امتنع وحرر محضر
وعلى صعيد الأزمة، دشن نشطاء بالغربية حملة «امتنع وحرر محضر»، دعوا خلالها المواطنين إلى الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء، والمشاركة فى مسيرة ليلية بالشموع، احتجاجاً على تجاهل الحكومة تقديم حلول عاجلة لانقطاع التيار. واشتكى الأهالي فى مدن وقرى كفر الشيخ من ارتفاع فواتير المنازل، وأعلن العديد منهم امتناعهم عن السداد حتى استقرار التيار.
وشهدت محافظة دمياط ليلة مظلمة، أمس الأول، وحرر عدد من أهالى المنوفية محاضر فى أقسام الشرطة يتهمون فيها مسئولى «الكهرباء» بالتسبب فى الأزمة.
فهل تكون بالفعل تصريحات وزارة الكهرباء بإعادة التوقيت الصيفي هي محاولة حقيقية لحل جزء من الأزمة؟ أم أنه إحدي خطوات محو أي تغيير تلي ثورة يناير؟ خاصة مع استمرار تأكيد الخبراء عدم أهمية التوقيت في توفير الكهرباء لأن أقصي مدي يمكن توفره بهذه الطريقة%0.5-1%.