نشرت صحيفة التلغراف البريطانية فيديو حصري عرضت فيه ما أسمته الأوضاع المزرية اللا إنسانية الرهيبة التي يعاني منها المعتقلون في السجون المصرية. واستطاعت كاميرا فيديو الدخول إلى زنازين سجن أمني ونقل صورة عن الطريقة التي حشر السجناء فيها بزنازين ضيقة جدا؛ لدرجة اضطر ساكنيها لتعليق أغراضهم الشخصية حتى يفسحوا مجالا للمعتقلين للجلوس. ويظهر الفيديو كيف قامت سلطات الإنقلاب الأمنية باحتجاز ثلاثة سجناء في الأقبية الانفرادية التي صممت لاستقبال شخص واحد فقط، حيث يجبر السجناء على النوم والأكل وسط الذباب ومياه المجاري العفنة. وأهم ما تكشف عنه لقطات الفيديو، التي حصلت عليها صحيفة "ديلي تلغراف" هي الشهادات التي قدمها أشخاص معتقلون عن تفاصيل التعذيب التي تعرضوا له بعد عمليات القمع التي قامت بها حكومة الانقلاب في أعقاب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي. وإضافة لمؤيدي الرئيس مرسي، فقد احتجزت حكومة الانقلاب الصحافيين بمن فيهم صحافيي الجزيرة التي يعتبرها النظام الجديد متعاطفة مع الإخوان المسلمين، فيما تؤكد القناة أن الفريق كان يقوم بعمله بحرفية، وتشير إلى أن الإخوان المسلمين حتى العام الماضي كانت منظمة سياسية مشروعة. ويظهر الفيديو المعنون ب "جولة من خلال الثقب" المعتقلين وهم يعيشون في غرفة لا تزيد مساحتها عن مترين طولا ومترلا ونصف عرضا. ويتحدث المعلق الذي يتقن الإنكليزية علن الغرفة قائلا: "من المفترض أن تكون هذه الغرفة زنزانة انفرادية، ولا أعرف كيف يمكن لثلاثة أشخاص النوم فيها". ويشير الدليل/ المعلق للأكياس والملابس وقناني المياه والأغطية والأغراض الشخصية التي علقت كلها على الجدران حتى يفسح مجال للمعتقلين في الزنزانة الجلوس أو النوم. وتظهر اللقطات في زاوية الزنزانة مطبخا أو مكانا ضيقا للطبخ يمكن للسجناء استخدامه لتحضير طعامهم وإلى جانبه مرحاض مؤقت قذر، ولا يوجد في الزنزانة سوى مكان لا يزيد طوله عن خمسة سنتيمترات لمنح النور للمكان. ووصف أحد المعتقلين، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه حفاظا على سلامته، الطريقة التي عذب فيها لمدة أربعة أيام متتالية لإجباره على الاعتراف عن مشاركته في نشاطات إرهابية مزعومة. ويقول المعتقل: "ضربوني طوال أربعةأيام، وعرضّوا جسدي للصعقات الكهربائية، وعذبوني بطريقة يصعب علي وصفها". ويضيف متحدثا للكاميرا "أمروني بحفظ الاعترافات، وقالوا ستقف أمام شخص وستردد ما نقوله كلمة كلمة، وبسبب التعذيب والتهديد قتل لهم "سأفعل كل ما تريدون". وتم تقديم اللقطات وما ورد فيها من روايات للسجناء لمنظمة العفو الدولية (أمنستي انترناشونال) كي تقيمها. وتقول المنظمة إن هذه الشهادات تشبه حالات قامت بتوثيقها لمؤيدي الإخوان المسلمين الذين تمت معاملتهم بطريقة سيئة. وتعتبر هذه اللقطات هي الأولى التي يكشف فيها عما يجري داخل السجون المصرية، ويقوم سجناء بتوجيه اتهامات للحكومة من داخل زنازينها. ويبدو أن السجناء الذين شاركوا في تقديم شهاداتهم اعتبروا أن أهمية الكشف عما يجري وتعرضوا له في السجن يتفوق على المخاطرة المتمثلة بتعرضهم لعمليات الانتقام في حال تم الكشف عن هوياتهم. ونقلت الصحيفة عن محمد المسيري الباحث في أمنستي قوله "لا نزال نحاول التحقق من صحة الروايات، ولكنها تبدو متشابهة مع حوادث إساءة المعاملة والتي وثقناها في السجون والتي يقول مؤيدو الإخوان والناشطون الليبراليون أنهم تعرضوا لها، حيث تؤكد تلك الروايات أنهم عذبوا وتعرضوا للتعذيب بالأجهزة الكهربائية. وتقول الصحيفة إن لقطات الفيديو هي جزء من ملف أعدته شركة محاماة قانونية في لندن تترافع عن حزب العدالة والتنمية الذراع السياسي للأخوان المسلمين وحزب الرئيس مرسي. ويقوم المكتب بتحويل هذه المعلومات لمحكمة جرائم الحرب الدولية في "هيج" وللشرطة البريطانية "اسكتلند يارد" على أمل صدور قرارات بإلقاء القبض على المسؤولين المتورطين أو المتواطئين بالتعذيب. ويقول طيب علي، وهو محام بريطاني مرموق: "كما هو واضح من اللقطات فالأوضاع في السجن هي أدنى مما يمكن وصفه بالمقبول، ولكنها تعبر عن الحالة الطبيعية التي يقوم النظام باحتجاز السجناء السياسيين فيها". وأضاف علي: "لدينا أدلة واضحة وقوية عن عمليات تعذيب مورست من أجل الحصول على اعترافات". وتقول الصحيفة إن بعض المسؤولين المصريين يعترفون، وإن في أحاديث خاصة أن أوضاع السجن مخزية، وقد أدى الانقلاب في الصيف الماضي لتقوية يد وزارة الداخلية التي تدير السجون. وتختم الصحيفة بالقول إن 37 سجينا ماتوا في سجن مزدحم بالمعتقلين (أبو زعبل) وتركوا لساعات في سيارات الشرطة وتحت الشمس الحارقة حيث ماتوا من الاختناق. ورفضت سهير يونس، المتحدثة باسم السفارة المصرية في لندن التعليق بدون تقديم تفاصيل عن حالات محددة، لكنها وافقت على عدم وجود مساحة في تلك السجون، وأضافت "لا نعذب السجناء". وقالت "هناك الكثير من الأموال التي تنفقها بعض الحكومات لتشويه صورة مصر".
