إعلان الحرب والانقلاب على الرئيس

لا يجوز إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني وفي جميع الأحوال لا يجوز إرساله (الرئيس) القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة إلا في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية".
هذا هو نص المادة الثالثة مكرر التي قام بإضافتها "المؤقت" عدلي منصور على قانون "القيادة والسيطرة" الخاص بتنظيم المواقع القيادية في الجيش والحالات التي يمكن فيها إعلان الحرب، ونشرته الأهرام الرسمية الأربعاء 26/2 مع 3 مواد أخرى تمت إضافتها بحجة توفيق القانون 4 لسنة 1968 مع الدستور التفصيل نسخة 2014، والذي يعنيني هنا أن السطر الأخير بالتحديد من هذه المادة هو السبب الحقيقي لتمرد العسكر وانقلابهم على الرئيس مرسي، فمع الأطماع الشخصية للبعض وشبكات المصالح الفاسدة الساعية إلى البقاء والعودة، هناك بعدٌ آخر رئيس في هذه المعادلة، إنه البعد الإقليمي، ولم يدخر مرسي جهداً في إعلان عداوته بوضوح لكل مامن شأنه فرض واقع الاحتلال الصهيوني، خصوصاً لحظة الاعتداء على غزة، ومع خلفياته الفكرية وعلاقته الأبدية بحركات المقاومة الفلسطينية، توقع الجميع في لحظةٍ فارقةٍ قادمة – ربما قريبة – أن يتخذ مرسي قراره الذي ستحركه عقيدته بحتمية مواجهة الصهاينة وإعلان الحرب عليهم، وهو مالايريده الغرب وحلفاؤهم في الجيش المصري.
لذا كان لابد من اتخاذ التدابير اللازمة لمنعه ومنع غيره من هذه المغامرة، لأن العقيدة الراسخة لقيادات الجيش المصري (الحالية) والتي تسعى للعيش في سلام يضمن تحقيق مزيد من الأرباح والمكاسب المادية التي يتحصلون عليها دون مخاطرة من خلال مشاريعهم الاقتصادية، تتوافق في نتائجها مع تطلعات المشروع الغربي في حفظ أمن الدولة الصهيونية وإبقائها في مأمن من تهديدات الدول المحيطة وخصوصاً مصر، ولقد حاولوا في البداية التأثير على قرار مرسي بالنصح والتقارير والحصار الإعلامي المهاجم أحياناً بأسئلة استفزازية مخابراتية لانتزاع تصريح منه يطمئن الجميع في الداخل والخارج، إلا أنه نجح في الاحتفاظ بغموضه تجاه هذه القضية، فلم يبق لهم سوى الانقلاب عليه لمنعه بالقوة، ومع تطور الأحداث يبدو أنهم أدركوا الآن حتمية نهاية مغامرتهم الانقلابية وتبخر أحلامهم في القريب فلم يجدوا إلا تحصين أنفسهم بدستور تفصيل ثم بقوانين "عدلي المؤقت"، ليتمكنوا لاحقاً من رفض أي تطلع للشعب وقيادته لمواجهة العدو الصهيوني ومنع اتخاذ قرار بذلك، بل وبقاء أي تحرك للقوات مرتبط بالقرارات الدولية، بمايعني التبعية الكاملة في قرارات الحرب لما تريده أمريكا وحلفائها!!!!! وتأمل معي اللفظ "وفي جميع الأحوال لا يجوز إرساله القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة إلا في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية" " لن تجد تبعيةً إلى هذا الحد!! بمعنى أننا لن نتحرك لمواجهة عدونا إلا بمايراه المجتمع الدولي الموالي كله للصهاينة، تخيل وكله بالقانون!!
القانون تم إقراره واعتماده وإعلانه والشعب مشغول ب "صباع الكفتة" وإنجاز اللواء "اللي مش لواء" وأحاديث الصباح والمساء عن عمليات الخطف والمساومة وال2 مليار و"الكرباج" اللي "بيلسع"، في مشهد مكرور لاستغفال الشعب عند إقرار القوانين الهامة.
المادة السابقة ليست الوحيدة في القانون لكن معها 3 مواد أخرى تضمن نجاحها في تحقيق أهدافها، وأتبعها "المؤقت" بإعادة تشكيل المجلس العسكري يوم الخميس 27/2 ليزيد من تمكين القادة الحاليين لتفعيل القانون السابق وتوابعه.
إذاً فالحكاية إجمالاً تكمن في تمكين قادة الجيش "الحاليين" من إدارة شئون البلاد واتخاذ قرار إعلان الحرب أو منعه، سواء بالشكل المباشر أو من خلال الصلاحيات المطلقة الممنوحة لهم "دستورياً" والتي تجعل منهم دولة فوق الدولة، وأقول "الحاليين" لأن الثمانية أعوام المنصوص عليها في منصب وزير الدفاع هي مايحتاجه المجلس العسكري الحالي ليكون "سيد قراره" حتى في ظل أي تطورات ربما لاتكون في صالحه على مستوى الرئاسة، وبالتالي فكل الأطراف المنوط بها الموافقة على قرار "أي رئيس" بإعلان الحرب تحت السيطرة ولن يخرج القرار بغير مايريد هؤلاء وأسيادهم في الخارج بشأن استقرار المنطقة.
وتأمل معي الفكرة المجردة، فالأمر يتعلق ب "إعلان الحرب"...من تتوقع أن تعلن مصر الحرب عليه يوماً ما ؟! إذا وصلت للإجابة الحتمية الوحيدة فإنك ولاشك ستتعرف عن قرب على مايقدمه هؤلاء كقرابين ولاء لأسيادهم في الغرب والشرق حتى يُبقوا عليهم ويستمروا في دعمهم والاقتناع بهم كشريك مهم.
دراسة للمعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي نشرت مؤخراً بعنوان "التقارب بين مصر وروسيا إلى أين" تم فيها رصد زيارة مدير الاستخبارات العسكرية للقاهرة ورد الزيارة لاحقاً من وزير الدفاع المصري وأكدوا أن ذلك يأتي في إطار عقد صفقة لتطوير التعاون بين البلدين، وقالت الدراسة: "ومن المنتظر أن تشمل الصفقة أيضاً الاتفاق نحو وضع أسس جديدة لبناء منظومة أمنية من أجل التعاون في مجال الحرب على الإرهاب، والقيام بالتدريبات العسكرية المشتركة". انتهي تعليق الدراسة، وأقول أن القيام بتدريبات عسكريةٍ مشتركة لاغبار عليه بين الجيوش، لكن التعاون العسكري في مجال الحرب على الإرهاب يبقى هو المؤشر الخطر على تورط جنرالات الجيش المصري الحاليين في منظومة عالمية تهدف بالتحديد مواجهة المشروع الإسلامي وفي القلب منه حركات المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة وكل من يدعمها من خارجها، بهدف استئصال فرص المقاومة أواسترداد الأرض والكرامة، وربما يأتي هذا التورط في إطار سداد قادة الإنقلاب العسكري لفواتير دعمهم والاعتراف بانقلابهم.
إذاً لايمكننا منطقياً فهم توقيت هذا القانون المشبوه إلا في سياق أنه أحد أهم نتائج زيارة روسيا الأخيرة، ولن نبالغ فنردد ماتواتر من أنباء عن لقاءات جمعت الوفد المصري بمسؤولين إسرائيلين بوساطاتٍ أردنية على الأرض الروسية، والبعض بالغ بأن هذه اللقاءات كانت الهدف الرئيسي من الزيارة بالأساس، في النهاية هذا القانون يؤكد هذه المعلومات المتواترة ويثبت يقيناً أن كل الترتيبات بما فيها الانقلاب على الرئيس المنتخب هي جزء من خطةٍ كبيرة لمنع "إعلان الحرب" وتثبيت استقرار دولة إسرائيل.
محاولات الجميع سواءً في الداخل أو الخارج لمنع مواجهة اليهود كلها ستبوء بالفشل لأن ذلك ببساطة يتعارض مع سنن التاريخ ومع النهاية الحتمية المتوقعة للوجود الصهيوني، ناهيك عن ثوابت العقيدة، لكن مايزعجك بحق هو توقيت إعلان القانون، فإذا كان الهدف من المواد المضافة هو تحقيق التوافق مع الدستور الذي أقر في يناير الماضي فلماذا لم يعلن القانون في يناير عقب الدستور؟ أوحتى بعده بشهر؟ إلا أن يكونوا قد بحثوا عن لحظةٍ مناسبةٍ لإعلانه فلم يجدوا أنسب من هذا التوقيت الذي يستلقي الجميع على قفاه من الضحك انبهاراً بصوابع الكفتة، غافلاً مع ذلك أي شيء، فهنيئاً للشعب بالكفتة، وليطمئن العسكر والصهاينة "مؤقتاً" بقانون عدلي "المؤقت".