إضراب المهن الطبية لإصلاح المنظومة الصحية

قرر اتحاد المهن الطبية في مصر والذي يضم كل من الأطباء البشريين والبيطريين والصيادلة والأسنان الإستفادة من هذا التغيير الحالي الذي يحدث في مصر على المستوى السياسي والذي قد يؤثر في مستقبل مصر ككل في النواحي التي تخص مجالاتهم ومطالبة الحكومة الحالية ببعض المطالب التي تهم مستقبل المهن الطبية بشكل عام ومستقبل الأطبآء من كل فئة من الفئات التي سبق ذكرها بشكل خاص .
وبناءً على ذلك عقدت الجمعية العمومية للمهن الطبية اجتماعاً بدار الحكمة لمناقشة الخطوات التي سيقومون بهآ تحت مسمى " الإضراب " الذي أعلنوه يوم الخميس القادم الموافق 9 يناير لعام 2014 واتفقوا على التصعيد المشترك بينهم يوم السبت الموافق 11 من يناير إذا لم تستجب الحكومة الحالية لمطالبهم والتي تتخلص في مفهومي الإصلاح الوظيفي وإصلاح المنظومات الصحية لمختلف المهن الطبية ، وأضاف عمرو الشورى عضو مجلس نقابة الأطباء أن التصعيد الذي سيقومون به في حالة عدم الاستجابة لهم سوف يتمثل في الاضراب الجزئي الذي سيبدأ من 11يناير حتى شهر مارس بالاضافة إلى الاستقالات الجماعية ووقف التعاملات الورقية والقومسيون وإيقاف العمل في المجازر البيطرية وإدارات الحجر الصحي في المواني الخاص بالطب البشري والبيطري بشكل كامل ،وأخيراً مظاهرآت أمام مجلس الوزراء وقصر الاتحادية .
وقامت نقابة الصيادلة بعمل مؤتمر صحفي اليوم ،لدعوة أعضائها للمشاركة في الاضراب من أجل الانفصال عن وزارة الصحة التي على حد قولهم أهدرت جميع حقوقهم والمطالبة بتحسين الكادر الخاص بهم .
واشترك اتحاد المهن الطبية جميعا في هذا المطلب "الكادر " والذي قد استجابت له الحكومة الحالية ولكن في صورة حوافز تختلف عن الكادر .
ومن جانبه أكد أحمد أبو شنب -عضو مجلس نقابة العاصمة للأطباء البيطريين وأبرز النشطاء البيطريين- أن مطالب الأطباء البيطريين لا تتوقف على الكادر فقط بل أن المطلب الرئيسي لهم هو كيان مستقل عن سيطرة أي وزارة أخرى "وزارة الزراعة" وأكد على أهمية الكيان المستقل بالنسبة لمستقبل الطب البيطري في مصر حيث سيكون انطلاقة لهم في تحقيق بقية مطالبهم مثل الكادر المخصص للعاملين في الدولة وتكليف الخريجين الجدد الذي لم يطبق عليهم التكليف بأثر رجعي منذذ عام 1995 .. والجدير بالذكر أنه على مدار العامين الماضيين قام الأطباء البيطريين بعمل عدة مواقف احتجاية مثل اعتصام الكرامة في سبتمبر 2012 وحققوا خلالها تقدماً ملحوظاً بداية من المشروع الذي أعده وزير الشئون القانونية السابق الدكتور محمد محسوب مروراً بمقابلة وفد النقابة للرئيس محمد مرسي كنتيجة للاعتصام ووعده لهم بتنفيذ مطالبهم وانتهاءاً بتعيين نائب لوزير الزراعة في حكومة د.هشام قنديل السابقة ..
وعند إلقاء الضوء على المطالب الخاصة بالأطباء البشريين نجد أن من أهم المشاكل التي يعاني منها الأطباء منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن مشكلة التعدي على المنشآت الصحية والأطباء والعاملين بالمجال الطبي عامة من رجال اسعاف وغيرهم من قبل الأهالي أو حتى من قبل المرضى نفسهم في بعض الحالات وخاصة في قسم الطوارئ والحالات الحرجة .
ويرى الأطباء خطورة كبيرة في هذه الظاهرة لما قد تسببه من تدهور في المنشآت الصحية وتدني في مستوى آداء الأطباء حيث أن بعض التقارير قد أشارت إلى أن عدد حالات الاعتداءات على المستشفيات بلغ 600 حالة خلال عامين فقط وهو مؤشر خطر ينبئ بسوء الأوضاع إذا ما استمر الوضع على هذا الحال ولذلك كان مطلب تغليظ العقوبة على كل من يقدم على إلحاق الضرر بأي طبيب أو أي منشأة صحية على رأس مطالب الأطباء في الاضراب حتى يتمكنوا من القيام بعملهم على أكمل وجه .
وكانت النقابة الخاصة بالأطباء قد قامت بعقد اجتماع السبت الماضي مع وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم ووفد من الوزارة لمناقشة هذه الظاهرة ووضع حلول عاجله لها ، ورغم حصول الأطباء على وعود كثيرة من الداخلية بتأمينهم وتأمين المنشآت إلا أن أياً من هذه الوعود لم يتحقق حتى الآن ولم ينفذ على أرض الواقع .
وقال الطبيب محمد فتوح عضو مجلس نقابة الأطباء أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم وتأمينهم وتحسين الخدمة الطبية التي تقدم للمواطنين سوف يقومون بالتصعيد مع زملائهم في المهن الطبية والذي قد يصل إلى التوقف عن إصدار الشهادات الطبية وشهادات النظر اللازمة لاستخراج رخص القيادة وشهادات الميلاد والاستمرار في إصدار شهادات الوفاة فقط .
وسيناقش اتحاد نقابات المهن الطبية الخميس القادم سبل تحقيق المطالب بحضور كل الفئات من بشريين وبيطريين وصيادلة وأسنان وقد ينتج عن هذه الجمعية تشكيل لجنة مركزية مقرها الاتحاد تندرج تحتها لجان مركزية في النقابات العامة الأربعة تندرج منها لجان فرعية على مستوى النقابات في مختلف محافظات الجمهورية ، ومن المنتظر أن تشارك جميع الإدارات في مختلف المحافظات في الاضراب غداً لإعلان مطالبهم للجميع حتى الحصول عليها كآملة دون أي تفريط من قبل أي جهة من الجهآت المعنية .