الرئاسة: المنظمات الدولية رحبت بمشروع قانون المنظمات الأهلية

أكدت الدكتورة نرمين محمد، منسقة حقوق الإنسان برئاسة الجمهورية، أن الرئاسة كانت حريصة على الحصول على ردود الأفعال من عدد من المنظمات العالمية الموثوق بها بشأن مشروع قانون المنظمات الأهلية بما يضمن أن المشروع يتوافق مع المعايير الدولية.
وقالت نرمين، فى مقالة لها على مدونة العلاقات المصرية الخارجية، إن الجمعيات المتخصصة والمنظمات الدولية رحبت بمشروع القانون الجديد على اعتبار أنه يتضمن نصوصا إيجابية مثل: تسجيل الجمعيات الأهلية وإشهارها بمجرد الإخطار، وأن يكون رفض التسجيل فى نطاق وظروف محدودة جدا، وفقا للمادة 12 فى مشروع القانون.. وأن يكون ذلك بحكم قضائى وألا يكون لأية جهة إدارية أى سلطة على قرارات وأنشطة المجتمع المدنى.. كما قدم القانون عددا من الامتيازات وإزالة جميع القيود على الحصول على التبرعات من مصريين أفراد أو شخصيات اعتبارية داخل وخارج مصر.
وأضافت نرمين محمد إن مشروع القانون الأهلى بدأت مناقشته منذ عام فى مجلس الشعب السابق قبل حله، حيث تم توزيع أكثر من صياغة له مما أثار بعضا من الجدل. وأضافت أن النسخة الأفضل صياغة للمشروع ناقشته لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى. كما ناقشه مستشارون وخبراء من وزارة العدل والشئون الاجتماعية وذلك بوزارة العدل.
وأوضحت أن رئاسة الجمهورية بدأت بشكل فعال المشاركة فى مناقشات القانون منذ ثلاثة شهور ثم اتخذ الرئيس مرسى قراره بإحالة مشروع القانون لمجلس الشورى بعد التأكد من أن مبادئ وفلسفة مشروع القانون تتوافق مع مصالح الشعب برؤية مصر الجديدة بعد الثورة ومع المعايير الدولية.
وأكدت أن الرئاسة المصرية أخذت فى اعتبارها جميع الملاحظات والمخاوف التى أعربت عنها المنظمات الأهلية، خاصة الحقوقية، حيث عقدت حوالى 153 جلسة استماع وورش عمل بمشاركة ممثلين وخبراء ومستشاريين ومحامين ودبلوماسيين من تلك الجمعيات ومن الوزارات الحكومية، حيث تم رفع يد الأجهزة الأمنية واعتبار أموال المنظمات غير الحكومية أموالا عامة ومنع التدخل هيئات الإدارية فى عمل وأنشطة المؤسسات المدنية إلا بحكم قضائى على اعتبار أن ذلك التدخل الإدارى والأمنى من شأنه عرقلة عمل تلك المنظمات.
وقالت مساعدة الرئيس إن الهيئة الاستشارية القانونية للرئيس مرسى قامت بمراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون الأهلى والتأكيد على أن القانون سوف يدعم ويمكن تلك المؤسسات ووفقا لمبدأ الشفافية بما يتوافق مع مبادئ الدستور والقانون بما يحقق الانفتاح على الخبرات العالمية المختلفة فى مجال العمل المدنى.
وردا على الجدل المثار حول اللجنة التنسيقية برئاسة وزيرة الشئون الاجتماعية، قالت د.نرمين محمد إن عمل اللجنة التنسيقية هو توحيد عمل الأجهزة والهيئات الحكومية لتتعامل معها مؤسسات المجتمع المدنى والأهلى كهيئة واحدة، وليس كما سبق بهدف تسهيل جميع إجراءات تسجيل وإشهار تلك الجمعيات.
كما وضع القانون قيودا على تدخل تلك الأجهزة الحكومية فى عمل المنظمات الأهلية وحظر أى تدخل إدارى وحظر تسجيل أى جمعية مخالفة للدستور والقانون أن أى جمعية من حقها الحصول على أى أموال وتبرعات بمجرد إبلاغ اللجنة التنسيقية.
وأشارت إلى أن القانون الجديد لا يحظر أى تمويل أجنبى من أى منظمة أو دولة أجنبية مثل وكالة المعونة الأمريكية، موضحة أنه ليس هناك نصوصا تحظر ذلك. وأكدت أنه تم صياغة مشروع القانون على اعتبار أن مصر لا تعيش فى معزل عن العالم الخارجى وأن نصوص القانون بشأن التمويل أكدت على مبدأ الشفافية والمحاسبة وفقا للدستور والقانون.
وقالت إن رئاسة الجمهورية تعهدت بوضع خطة عمل شاملة لتطوير وتحسين بيئة عمل منظمات حقوق الإنسان لتكون قادرة على العمل دون مساعدة من أى منظمة دولية أو خبراء دوليين وأكدت أن مشروع القانون سوف يتم التصديق عليه فى مجلس الشورى فى عملية ديمقراطية تحظى باحترام وتقدير العالم.