عزام: البعض يفتقر الموضوعية و يحاول خلط الحقائق

تعليقًا علي الهجوم علي قانون السلطة القضائية

أستنكر المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط تصريحات البعض عن أن مشروع قانون السلطة القضائية هو محاولة "لاخونة" القضاء.
و قال عزام في تصريحات صحفيه له أن "البعض يفتقر الي الموضوعية في الحديث، و يحاول خلط الحقائق، للهروب من إستحقاقات واجبة.
وأوضح عزام قائلًا "أتحدث هنا عن ما أشاعه البعض من أن مشروع قانون السلطة القضائية المقترح هو محاولة "لاخونة" القضاء و السيطرة عليه الي جانب أنه سيؤدي إلي إعاقة حركة عمليات التقاضي نظراً لخروج " 3500 قاض" علي المعاش عند تطبيق سن ال60".
و قال عزام إن مقترح الوسط لقانون السلطة القضائية ، و الذي يتضمن تخفيض السن ل60 عاماً، سوف يحيل فقط 1500 قاضياً فقط من كل الهيئات القضائية - منهم 860 قاضياً من القضاء العادي- للتقاعد وليس 3500 كما يحاول أن يشيع البعض.
و أوضح أن مد سن عمل القضاة الي 70 عاماً لم يكن هو الأساس بل كان أساس السن في القانون المصري للسلطة القضائية هو 60 عاماً، لكن الرئيس المخلوع ظل يمدد في السن الي ان وصل به الي 70 عاماً ليضمن إستمرار بعض القضاة المسيسين الذين وضعهم في أماكن مؤثرة في هيكل السلطة القضائية متسائلًا هل يصح أن تظل هذة هي القاعدة بعد الثورة؟.
و قال نائب رئيس حزب الوسط أن الشئ الايجابي الاخر المتعلق بخفض السن هو أن مشروع قانون الوسط سيحقق العدالة ل2500 من أوائل خريجي كليات الحقوق و الشريعة و القانون - ال 20 الأوائل في كليات الحقوق و الشريعة و القانون في ال10 سنوات الأخيرة - و الذين حرموا من أحقيتهم ان يعينوا في هيكل السلطة القضائية المصري بناءً علي جدارتهم، لصالح أبناء القضاة و أقربائهم الذين لم يمتلكوا لا الكفائه ولا الجداره و هذا تفعيل للمادة 64 من الدستور الجديد. أليس هذا معياراً موضوعياً للتعيين!
و أختتم عزام تصريحاته قائلًا "ان محاولة البعض تصدير وهم " الاخونة" و محاولة سيطرة فصيل علي القضاء هي محاولة مكشوفة لتفزيع الرأي العام للهروب من استحقاقات تطهير ثوب العدالة مما علق به من فساد نظام المخلوع الذي طال كل مؤسسات الدولة. ولو كان ال 2500 أوائل كليات الحقوق علي مستوي الجمهورية لل 10 سنوات الماضية، فلابد أن عصر المخلوع مبارك كان عصر "أخونة" التعليم".