مواجهات بين قوات الشرطة التونسية وسلفيين

منعت قوات الأمن التونسية حركة"أنصار الشريعة" من عقد مؤتمرهم السنوي في مدينة القيروان، اليوم الأحد، ما أدي لاندلاع مواجهات بينهم.
واندلعت مواجهات في حي التضامن في الضاحية الغربية للعاصمة التونسية ، ونصب أنصار الحركة السلفية عوائق في الشوارع مستخدمين إطارات مشتعلة، كما رشقوا القوات الأمنية بالحجارة التي ردت بإطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع.
وأسفرت المواجهات عن إصابة 6 أشخاص بجروح واعتقال نحو 20 شخصا.
وفي القيروان، تحصن سلفيون خلف سور مسجد في حي باب الشهداء، وقاموا برمي حجارة على الشرطة التي ردت أيضا بإطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع.
وتأتي هذه المواجهات بعد أن قررت الحركة تغيير مكان عقد مؤتمرها الذي أثار أزمة مع الحكومة من القيروان إلى العاصمة تونس، إذ قالت في بيان على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "الآن الملتقى السنوي الثالث لأنصار الشريعة بتونس في حي التضامن بالعاصمة. ندعو إخواننا للحضور بكثافة".
وكان وزير الداخلية التونسية، لطفي بن جدو، نفى، السبت، إجراء مفاوضات مع الجماعة التي كنت تصر على تحدي السلطات عبر عقد مؤتمرها المحظور في مدينة القيروان، إذ نشرت تيارات سلفية على صفحاتها في فيسبوك خارطة للطرقات التي تتيح لأنصارها تفادي الحواجز الأمنية.
ويأتي هذا، بعد أن أغلقت قوات الأمن والجيش التونسية مداخل القيروان لمنع أنصار الجماعة السلفية من الوصول إلى المدينة التاريخية الواقعة في وسط غربي البلاد.
وعلى الرغم من أن المسؤول في تنظيم "أنصار الشريعة" قال في وقت سابق إن "التجمع سيتم" في استمرار لتحدي التنظيم للسلطات، إلا أن الجماعة حاولت التخفيف من حدة التوتر وذلك من خلال دعوة أنصارها في بيان نشر على صفحتها في فيسبوك إلى ضبط النفس وعدم الرد على "استفزاز" قوى الأمن.
ومنذ السبت نشرت السلطات تعزيزات أمنية كبيرة على الطرقات المؤدية إلى مدينة القيروان، ويتولى عناصر الأمن خصوصا تفتيش سيارات الأجرة الجماعية التي تربط بين المدن، كما حلقت مروحيات عسكرية في أجواء المدينة.
ونشرت تيارات سلفية على صفحاتها في فيسبوك خارطة مدينة القيروان ورسوما بيانية للحواجز الأمنية التي أقامتها قوات الأمن حول المدينة، وللطرقات التي يمكن سلكها للوصول إلى القيروان بدون المرور بهذه الحواجز.
وكانت وزراة الداخلية أعلنت الجمعة أنها قررت منع عقد مؤتمر "أنصار الشريعة" لتعارضه مع القوانين المنظمة للتجمعات ولقانون الطوارئ ولما يمثله من خرق للقوانين وتهديد للسلامة والنظام العام.