"الوزراء ": تطوير 10 مناطق عشوائية بمختلف المحافظات

فى إطار خطة الحكومة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير بيئة سكنية مناسبة تحقق العدالة الاجتماعية والعدالة الإنسانية ، فقد
شهد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ظهر اليوم الاثنين الموافق 15 أبريل مراسم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين محافظتي القاهرة والمنيا وصندوق تطوير العشوائيات ، وذلك لتطوير عدة مناطق عشوائية بالمحافظتين .
وأوضح د. علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن المجلس وافق خلال الفترة الحالية ( سبتمبر 2012 إبريل 2013 ) على تنفيذ مشروعات تطوير لعدد 10 مناطق عشوائية بمختلف المحافظات بتكلفة إجمالية تقدر 434 مليون جنيه .
وقد شمل الاتفاقبين محافظة القاهرة وصندوق تطوير العشوائيات تطوير منطقة رمله بولاق (نايل تاورز) والبالغ مساحتها 4.26 فدان ، حيث يعتمد المشروع على توفير وحدات إيجاريه مؤقتة لعدد 191 وحدة سكنية وعدد 9 وحدات نشاط تجارى ، ثم بناء عدد 4 أبراج سكنية بارتفاع 12 دور توفر عدد 368 وحدة سكنية وعدد 40 وحدة تجارية و8 وحدات إدارية بتكلفة إجمالية تقدر 139.1 مليون جنيه ، يقوم صندوق تطوير العشوائيات بتوفير تمويل قدره 54.3 مليون جنيه لاستعادة تكلفة التمويل ، وتتحمل المحافظة مبلغ 84.6 مليون جنيه لتعويض أراضى الأملاك الخاصة .
كما تم الاتفاق على أن يتم نقل السكان من الوحدات الإيجارية المؤقتة بالموقع إلى الوحدات الجديدة ، وأنه سيتم إخلاء مساحة من الأرض تقدر 8.695 م2 يتم طرحها للبيع لاستعادة تكلفة التطوير ، حيث من المخطط أن يحقق المشروع قيمة مضافة تقدر بحوالي 129.7 مليون جنيه .
وفيما يتعلق بمحافظة المنيا فقد تم توقيع اتفاقية تعاون بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات لتطوير منطقة عشش محفوظ بالمحافظة والبالغ مساحتها 4 فدان ، وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 92.8 مليون جنيه ، حيث يقوم صندوق تطوير العشوائيات بتوفير تمويل قدره 71.6 مليون جنيه لإنشاء عدد 37 عمارة سكنية ، وتتحمل المحافظة مبلغ 21.1 مليون جنيه يشمل تكلفة تطوير العمارات القائمة والتي سيتم استغلالها وتكلفة الوحدات الإيجارية المؤقتة.
ويشمل المشروع بناء 37 عمارة سكنية ، بالإضافة إلى استغلال عدد 3 عمارات قائمة وتابعة للمحافظة بهدف توفير عدد 859 وحدة سكنية وعدد 37 وحدة نشاط تجارى لأصحاب الوحدات ، على أن يتبقى عدد 52 وحدة سيتم استغلالها ، كما أن المحافظة ستقوم برد جزء من التمويل للصندوق يقدر بمبلغ 47.5 مليون جنيه من بيع فائض الوحدات التجارية ، وأن يتم توفير باقي المبلغ والمقدر 24.1 مليون جنيه كدعم اجتماعي لا يرد من الصندوق .