أكد السفير الدكتور علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء،أن المجلس وافق على تنفيذ مشروعات تطوير لنحو 10 مناطق عشوائية بمختلف المحافظات بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 434 ملايين جنيه. وأوضح الحديدي، أن ذلك جاء في إطار خطة الحكومة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير بيئة سكنية مناسبة تحقق العدالة الاجتماعية والعدالة الإنسانية. وأشار إلى أنه تم اليوم توقيع اتفاقية تعاون بين محافظتي القاهرةوالمنيا وصندوق تطوير العشوائيات،لتطوير عدة مناطق عشوائية بالمحافظتين،حيث يتم تطوير منطقة رملة بولاق (نايل تاورز) والبالغ مساحتها 4.26 فدان. ويعتمد المشروع على توفير وحدات إيجارية مؤقتة لنحو 191 وحدة سكنية وعدد 9 وحدات نشاط تجارى ، ثم بناء عدد 4 أبراج سكنية بارتفاع 12 دور توفر عدد 368 وحدة سكنية وعدد 40 وحدة تجارية و8 وحدات إدارية بتكلفة إجمالية تقدر 139.1 مليون جنيه. ويقوم صندوق تطوير العشوائيات بتوفير تمويل قدره 54.3 مليون جنيه لاستعادة تكلفة التمويل ، وتتحمل المحافظة مبلغ 84.6 مليون جنيه لتعويض أراضى الأملاك الخاصة،على أن يتم نقل السكان من الوحدات الإيجارية المؤقتة بالموقع إلى الوحدات الجديدة،وسيتم إخلاء مساحة من الأرض تقدر 8.695م2 يتم طرحها للبيع لاستعادة تكلفة التطوير ، حيث من المخطط أن يحقق المشروع قيمة مضافة تقدر بحوالى 129.7 مليون جنيه . أما بالنسبة لمحافظة المنيا،أشار الحديدي إلى أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات لتطوير منطقة عشش محفوظ بالمحافظة والبالغ مساحتها 4 أفدنة، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 92.8 مليون جنيه ، حيث يقوم صندوق تطوير العشوائيات بتوفير تمويل قدره 71.6 مليون جنيه لإنشاء عدد 37 عمارة سكنية، وتتحمل المحافظة مبلغ 21.1 مليون جنيه يشمل تكلفة تطوير العمارات القائمة والتى سيتم استغلالها وتكلفة الوحدات الإيجارية المؤقتة. وأوضح الحديدي،أن المشروع يقوم على بناء 37 عمارة سكنية،بالإضافة إلى استغلال عدد 3 عمارات قائمة وتابعة للمحافظة بهدف توفير عدد 859 وحدة سكنية وعدد 37 وحدة نشاط تجارى لأصحاب الوحدات ، على أن يتبقى عدد 52 وحدة سيتم استغلالها ، كما أن المحافظة ستقوم برد جزء من التمويل للصندوق يقدر بمبلغ 47.5 مليون جنيه من بيع فائض الوحدات التجارية ، وأن يتم توفير باقى المبلغ والمقدر 24.1 مليون جنيه كدعم اجتماعى لا يرد من الصندوق .