بان كي مون : معاهدة تجارة الأسلحة خطوة هامه لمنع انتشارها

وصف بان كي مون-الأمين العام للأمم المتحدة - إقرار الجمعية العامة بالمنظمة الدولية أول معاهدة لتجارة الأسلحة بأنه إنجاز دبلوماسي تاريخي وتتويج لأحلام راودتنا طويلا ولجهود بُذلت طوال سنين .
وأضاف أن المعاهدة ستكون أداة جديدة وفعالة في جهودنا لمنع وقوع انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي، كما أنها ستوفر الزخم المطلوب بشدة لجهود نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة.
وأشاد بان باستعداد الدول لتسوية عدد من القضايا المعقدة لإتاحة المجال لاعتماد نص متوازن ورادع للمعاهدة، كما أثنى على الدور المهم الذي قام به المجتمع المدني منذ بداية العملية من خلال مساهمات خبرائهم ودعمهم الحماسي، الحكومات إلى ضم الجهود مع المجتمع المدني لضمان التطبيق الكامل والفعال لمعاهدة تجارة الأسلحة.
من جانبه أشاد ديفيد كاميرون - رئيس الوزراء البريطاني- باتفاقية تجارة الأسلحة ، والتي تم تمريرها أمس الثلاثاء، في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد 154 عضوا .
وقال "كاميرون" في بيان رسمي أمس (الثلاثاء) :" أن هذه الاتفاقية تمثل علامة لحماية الأرواح وتخفيف معاناة البشر حول العالم".
وأضاف أن هذه الاتفاقية ستقلل من توافر السلاح الغير قانوني وستجعل من الصعب وصول هذه الأسلحة إلى أيدي المجرمين، والإرهابيين الذين ينوون استخدامها في تدمير حياة الآخرين.
وعبر كاميرون عن سعادته بالدور الذي لعبته بريطانيا في العمل على تمرير هذه الاتفاقية الطموحة من خلال العمل مع الشركاء الدوليين لتمريرها لتجعل العالم وفقا لكاميرون "أكثر أمنا للجميع".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قد وافقت أمس (الثلاثاء) بأغلبية ساحقة على أول اتفاقية لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية على مستوى العالم.
وتقدر مبيعات السلاح التقليدي عالميا بحوالي سبعين مليار دولار تُدفع في أسلحة تتراوح بين الخفيفة كالبنادق والصواريخ المحمولة والثقيلة كالدبابات والسفن.
وتتألف الجمعية العامة من 193 دولة وتُتخذ القرارات فيها بالأغلبية، ووافقت على الاتفاقية 154 دولة وعارضتها ثلاث دول هي إيران، وسوريا، وكوريا الشمالية، في حين امتنعت 23 دولة عن التصويت.