التشريع الكويتية ترفض تدريس المناهج المصرية بمدارسها

رفضت إدارة الفتوى، والتشريع الكويتية، الطلب المقدم من السفارة المصرية إلى وزارة التربية بشأن منح الموافقة ، والتصريح لبعض المدارس الكويتية الخاصة بتدريس المناهج الدراسية المصرية، إلا بموجب تعديل تشريعي لنظام التعليم الخاص الكويتي يتم بموجبه وضع الضوابط، والشروط، والإجراءات المتبعة لذلك.
ونقلت صحيفة "الرأى" الكويتية عن المستشار فيصل الصرعاوى ،رئيس الفتوى والتشريع، في كتاب وجهه إلى مريم الوتيد ،وكيلة وزارة التربية الكويتية بالإنابة، أن نظام التعليم الخاص المعمول به في الكويت يلزم الراغبين في فتح مدارس عربية أهلية تطبيق الخطط والمناهج الدراسية المتبعة في مدارس التعليم العام، مع خضوع تلك المدارس لإشراف ورقابة وزارة التربية من كافة النواحي الفنية والإدارية والمالية، مبيناً أن هذا النظام أكد حق السيادة الوطنية بالإشراف الكامل على المؤسسات التعليمية غير الحكومية.
واستشهد الصرعاوى بالمادة 16 من قانون التعليم الخاص الكويتي التي تشير إلى أنه على المدارس الأهلية أن تستعمل كتب الوزارة المقررة في مراحلها المختلفة، أو الكتب التي تقرها الوزارة، ولا يجوز لها استعمال كتب أخرى إلا بموافقة الوزارة، على أن تخضع هذه المدارس في نظم امتحاناتها إلى المتبع في وزارة التربية بهذا الشأن.
وأكد السفير عبد الكريم سليمان،سفير مصر لدى الكويت، تعليقا على ما نشرته صحيفة "الرأي" أن السفارة ستواصل جهودها مع وزارة التربية الكويتية للموافقة على إنشاء مدرسة تدرس المنهج الدراسي المصري باعتباره موضوعا حيويا للجالية المصرية في الكويت، والتي يقدر تعدادها بنحو 600 ألف شخص، والتي يحرص الكثير منهم على استكمال التعليم في مصر في مرحلة ما، أسوة بجاليات أجنبية كثيرة في الكويت لها مدارسها ومناهجها الخاصة.
وأشار سليمان إلى أن بالسعودية أكثر من 7 مدارس تدرس المناهج المصرية، وأيضا في سلطنة عمان، وقطر وعدد من الدول العربية الأخرى، مشددا على أن السفارة ستعاود الطلب مرة أخرى لأنه طلب عادل، ويلبى احتياجات الجالية المصرية بالكويت والتي تحرص السفارة عليها، مشيرا إلى وجود فصول للتقوية تتبع السفارة، وتحت إشراف المكتب الثقافي، تقدم المناهج الدراسية المصرية في الفترة المسائية ولكنها لا تستوعب الأعداد الكبيرة من المتقدمين، وهذا ما دفعها لطلب السماح بإنشاء مدارس مصرية على أرض الكويت.