رئيس محكمة استئناف الإسكندرية : التظاهرات أصبحت مناخ خصب لممارسة الرذيلة

طالب المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، القوى السياسية التي لا تستطيع حماية التظاهرة أن تتوقف عن دعوة حشود من جماهير غير قادرة في الأصل عن حمايتها، مشيراً إلى أن بعض مظاهر التحرش تتم ممارستها كنوع من تصفية الحسابات في ظل الانقسام السياسي .
وشدد خلال كلمته التي ألقاها اليوم بلجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أثناء مناقشة ملف التحرش وعمليات الاغتصاب الجماعي التي حدثت في ميدان التحرير بتشديد العقوبة على المتحرش أيا كان سنه، بالحبس خاصة أن أغلب المتحرشين هم من القصر والمراهقين والتظاهرات أصبحت مناخ خصب لمن يريد ممارسة الرزيلة .
في السياق نفسه أوضح اللواء عبد الفتاح عثمان، نائب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام ، أن التواجد الأمني داخل ميدان التحرير "مغيب"، قائلا: "جميعنا يعلم مدى حساسية وجود الأمن في ميدان التحرير أو في داخل أي مظاهرة حيث يتم الاعتداء على أفراد الداخلية" .
وأضاف أن القانون المصري خلا من كلمة التحرش الجنسي وقسم الجرائم إلى جرائم تبدأ بالاغتصاب إلى خدش الحياء، مشيراً إلى أن القانون وضع عقوبات لكل عمل يمس المرأة من أول التعرض لها بقول يخدش حيائها إلى الاغتصاب وهتك العرض، وقال إذا وصل التحرش إلى ملامسة دخلنا إلى جناية هتك العرض .
وأشار إلى أن وقائع الاغتصاب فى 2012 كانت 129 واقعة على مستوى الجمهورية، فيما بلغت وقائع التحرش 9468 واقعة، خلال العام نفسه، كان للقاهرة النصيب الأكبر منها .
من جانبها، قالت ميرفت عبيد، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، أن أغلب المتواجدين بالميدان بلطجية والوضع مناخ خصب لعمليات التحرش مشيرة إلى أن اللوم يوجه في حالات التحرش والاغتصاب إلى جميع فئات المجتمع، وحملت المسئولية للفتاة نفسها التي يجب أن تعمل عقلها قبل النزول لأي مكان للتظاهر.. وأشارت إنها سبق واستغاثت بأرقام قطاع حقوق الإنسان إلا أنه ليس هناك استجابة ودعت إلى ضرورة تفعيل هذه الخاصية .
فيما قال عادل عفيفي- عضو المجلس- : "في حوادث القتل الخطأ فإن المحكمة ترى مدى نسبة مساهمة المجني عليه في وقوع الخطأ، وكذلك التحرش، فالسلوك الشخصي لبعض الأشخاص، يساعد في تعرضهن للاغتصاب والتحرش". وتابع: "من ساعدت على ذلك بسلوكها الشخصي.. الشرطة تحميها إزاى .
يذكر أن ميدان التحرير شهد 23 حالة اغتصاب جماعي خلال تظاهرات الشهر الماضي ، فضلا عن حالات التحرش الجنسي والتي تقدم بها عدة بلاغات للنائب العام ، واستطاع المركز القومي لحقوق الإنسان توثيق عدد من هذه الحالات .