انضمام مصر إلى «البريكس».. ماذا يعني؟!

أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا الخميس، عن ترحيب كتلة «البريكس»، بدعوة انضمام مصر لعضوية المجموعة مع 5 دول أخرى هي السعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين.
كانت "بريكس" تضم في عضويتها قبل هذا القرار: «الصين، روسيا، الهند، البرازيل، جنوب أفريقيا»، بينما تقدمت مصر في شهر يونيو الماضي بطلب رسمي للانضمام إلى تجمع "بريكس".
وحسب مراقبين تنظر مصر إلى بريكس كوسيلة لتخفيف العبء الذي يمثله هيمنة الدولار على اقتصادها، حيث تشجع المجموعة على التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية، بل وتخطط لإنشاء عملة موحدة في المستقبل.
كما أن البريكس يعتبر وسيلة اقتراض جديدة، فمصر انضمت في مارس 2023 إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس والذي تأسس ليكون بديلا عن مؤسسات التمويل الغربية، لذلك يمكنها اعتباره منفذا جديدا للحصول على المنح والقروض.
ذلك الأمر أكده وزير المالية محمد معيط في تصريحاته الأخيرة بأن انضمام مصر لتجمع «البريكس» والتعامل بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء سيساعد مصر في ترشيد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية، ومن ثم تخفيف الضغوط على الموازنة العامة التي تتحمل أعباءً ضخمة لتوفير الاحتياجات الأساسية من القمح والوقود.
وأيضا كشفت تصريحات رئيس الحكومة مصطفى مدبولي أن النظام ينظر لدخول مصر كعضو أساسي في هذا التجمع بأنه وسيلة لفتح آفاق جديدة للحصول على تمويل ميسر، لافتا إلى أنه خلال الفترة الماضية أتاح البنك 33 مليار دولار لأعضائه لتمويل المشروعات التنموية الخاصة بهم
وتسعى مصر بانضمامها لمجموعة بريكس استخدامه كورقة ضغط على الغرب من أجل تخفيف الديون المستحقة لدى البنك الدولي وصندوق النقد خاصة، وأن بريكس تقودها كل من روسيا والصين ما قد يدفع الدول الغربية لمحاولة الحفاظ على علاقاتها مع القاهرة.
وترى دول مجموعة بريكس أن عملة "بريكس" التي لا تزال تحت التطوير ويفترض أنها تسمح لدول المنظمة بفرض سيادتها الاقتصادية أمام الدولار وتقليل اعتماد اقتصادات العالم على نظام الدولار المهيمن.
وتحاول الدول الأعضاء من خلال هذه العملة أن تضغط على الدولار، عن طريق إنهاء اعتماد الدول النامية على الدولار.