"المصرية للتسويق والتنمية" تناقش مشروع الموازنة المستجيبة للنوع

في إطار المساعي الرامية لتحقيق المساواة وزيادة مشاركة المرأة والارتقاء بالعملية التنموية وحرصا على تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص عقدت الجمعية المصرية للتسويق والتنمية حلقة نقاشية تحت عنوان "معاً نحو موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي" وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الحكوميين والمجتمع المدني بهدف تعزيز الالتزام بإدماج احتياجات النوع الاجتماعي في الموازنات العامة الحكومية في مصر. وتنطلق هذه المبادرة من خلال تعزيز مفهوم أن تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء هو وسيلة أساسية للتنمية وتمثل بالنسبة لمجتمعنا رهانا اجتماعيا واقتصاديا وديمقراطيا وسياسيا وأحد التحديات الأساسية التي تمكن من تقليص الفوارق والإقصاء وتمكن كذلك من تحقيق المساواة والحفاظ على الكرامة.
وخلال ورشة العمل تحدثت المُحاضرة غادة همام استشارية التنمية البشرية عن تعريف الجندر (النوع) والذي عرفته بأنه يعني الأدوار المحددة اجتماعيا لكل من الذكر والأنثى وهذه الأدوار التي تكتسب بالتعليم تتغير بمرور الزمن وتتباين تباينا شاسعا داخل الثقافة الواحدة ومن ثقافة إلى أخرى. وعند الحديث عن المساواة بين النوع قالت :"إن المرأة والرجل متساويان وهما يتمتعان بنفس الظروف التي تتيح لهما الممارسة التامة تحقيقا كاملا لحقوقهما الإنسانية وتعطيهما نفس القدر على المساهمة في التنمية الوطنية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى الاستفادة من نتائجها وذلك حسب ما أقرته الوكالة الكندية للتنمية الدولية عام 1988.
وأضافت :" أن العدالة بين المرأة والرجل تعني عدالة وصول كل من الرجل والمرأة إلى الموارد الاجتماعية والاقتصادية وهي وضع يشارك في صنعه كل من الرجال والنساء كما تكون لديهم نفس الفرصة في الوصول إلى الموارد الاجتماعية والاقتصادية. وفيما يتعلق بحقوق المرأة فهي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان العالمية لذلك فهي غير قابلة للتغيير أو التبديل بتغير الزمان أو المكان. وشددت كذلك على أهمية المرأة كعنصر فاعل في المجتمع لا يجب تهميشه ولا يجب التحيز ضده وأن يتخلى مجتمعنا الشرقي الذكوري عن الكثير من العادات التي تميز الولد على البنت منذ الصغر وكذلك التنشئة الخاطئة التي تسعى إلى تفضيل تعليم الولد على البنت وحرمان المرأة من الميراث بما يخالف الشرائع والقوانين. وأن لا يتم استغلال المرأة في الحصول على القروض المجحفة التي قد تتسبب في تدمير الأسرة بتراكم الديون ومن ثم سجن المرأة التي بسببها تضيع الأسرة وتتحطم بنيتها.
واختتمت همام بأهمية تخطيط النوع الاجتماعي الذي يأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين الرجال والنساء من خلال صياغة وتنفيذ إجراءات نوعية ووضع أحكام خاصة في مجال تنظيم العمل بهدف تطوير المساواة بين الجنسين والتعرف على همومهم ودمجها في نشاطات متكاملة والتأكد من توفر الموارد المناسبة للقيام بذلك. وطالبت بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والسعي لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لاتفاقية "سيداو".