تقدم لنا أرقاما مضروبة.. برلماني مصري يتهم الحكومة بالغش والفساد

قال برلماني مصري إن تقارير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عليها أظهرت أن أرقام الحكومة مضروبة، مؤكدا أن التقارير كشفت عن وقائع فساد وإهمال وغش حكومي للمواطنين.
وأوضح النائب فريدي البياضي، الذي طالب بإقالة الحكومة في الجلسة الأخيرة للبرلمان، أن تقارير الحساب الختامي لموازنات السنة المالية 2021/2020 تشير إلى وجود فشل في إدارة الملف الاقتصادي للبلاد.
وبين البياضي في تصريحات صحفية، أن الفشل الحكومي «يمكن رؤيته بوضوح في عدة نقاط، أبرزها زيادة حجم الدين الخارجي الذي وصل إلى 137.4 مليار دولار، بزيادة 14 مليار دولار عن السنة السابقة عليها».
وأضاف: «بحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، فقد حصلت الحكومة على قروض كثيرة بمليارات، ولم تستفد منها، ونحن كحزب المصري الديمقراطي لدينا اعتراضات مسبقة على أغلب القروض التي تقترضها الحكومة لأننا نرى أنها عبء على الاقتصاد، وعبء علينا في تسديد فوائد خدمة الدين، ولكن الكارثة الكبرى أن تلك القروض عدد كبير منها لم يستغل في مشروعات اقتصادية منتجة».
وتابع: «طلبت الحكومة في موازنة السنة المالية 2021/2020 مبلغ قيمته 338.9 مليار جنيه تحت بند الدعم والمزايا الاجتماعية، وفي الحساب الختامي لموازنة العام نفسه، قالت إنها صرفت 1.8 مليار جنيه إضافية عن المعتمد في الموازنة في هذا البند، ولكن تقرير المركزي للمحاسبات كشف أن ما صرفته الحكومة فعليا في هذا البند خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي يقل بنسبة 20 بالمئة عن المبلغ المخصص في الموازنة، وهذا يعني أن الحكومة تقدم لنا أرقاما مضروبة وليست حقيقية».
ولفت النائب إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي رفض خلال جلسة مناقشة مشاريع الحسابات الختامية استخدام كلمة فساد لوصف كثير من المخالفات التي شهدها تقرير الحساب الختامي، ولهذا استخدم النائب عبارة شبهات فساد حتى لا تحذف من المضبطة.
وأكد النائب أن «الحكومة ما زالت تتلاعب بالأرقام فيما يتعلق بالصحة والتعليم لكي توهمنا بالالتزام بالنسب الدستورية للإنفاق عليهما، فتحمل الحكومة ميزانياتهما ببنود لا تمت لهم بصلة لكي يصلوا إلى النسب الدستورية، فيتم حساب ميزانيات مستشفيات الجيش والشرطة والأوقاف وغيرها ضمن موازنة الصحة على سبيل المثال، وتحسب مرتين، مرة في موازنة الصحة ومرة في موازنة الأوقاف أو الجيش أو الشرطة وهكذا.
وأضاف: «كذلك الحال بالنسبة للتعليم، فيتم حساب ميزانيات المعاهد الأزهرية ضمن الموازنة العامة كما تحسب تكلفة سداد فوائد الديون، وبالتالي الإنفاق الفعلي على الصحة أو التعليم أو البحث العلمي يكون أقل بكثير من الرقم المخصص لهم في الموازنة».
وحول توقعاته لموازنة العام الجديد، قال النائب: «لا أتوقع أن تغير الحكومة الحالية سياستها، ولكن إذا كانت لديها رشادة فعليها أن تلتزم بتوصيات لجنة الخطة والموازنة والجهاز المركزي للمحاسبات».