النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان:الموازنة تستهدف محدودي الدخل وبناء الإنسان المصري

علي مدار أكثر من 50 يوماً يقوم مجلس النواب بمناقشة الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد 2019 -2020، والتي تعتبر الموازنة الأكبر في تاريخ مصر.. »آخرساعة»‬ التقت المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة وأجرت حواراً عن أهم ما دار في مناقشة الموازنة باللجان النوعية خاصة لجنة الخطة والموازنة ورصد خطوات مناقشة الموازنة حتي إقرارها.. وخلال الحوار أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة أن بند الدعم الخاص بالمواطنين، وتحديدًا الأكثر استحقاقًا للدعم، وكذلك بناء الإنسان المصري علي رأس أولويات موازنة العام المالي الجديدة، وأن وزيرة الصحة لم تقدم حتي الآن حجم المخصصات التي تحتاجها لتطبيق منظومة الصحة الجديدة سواء بتطوير مستشفيات أو تأهيل وتدريب الكوادر البشرية وكشف خلال حواره أن مخصصات جميع الوزارات سوف تصل إلي زيادة تقدر بحوالي10 مليارات جنيه ، مؤكدًا أن جميع الوزارات أخذت نسبتها الدستورية في الموازنات منذ 4 سنوات وليس هذا العام المالي فقط.
ما خطوات إقرار الموازنة والمراحل التي تمر بها؟
- تبدأ هذه الخطوات بإرسال الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، وفقا لنص الدستور الذي يلزمها بعرضه قبل نهاية مارس من كل عام. ويحيل رئيس المجلس بعد ذلك المشروع إلي لجنة الخطة والموازنة المسؤولة وفقا للائحة المجلس عن إعداد تقرير بشأن مشروع الموازنة.
وتنص المادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب علي: يحيل رئيس المجلس إلي لجنة الخطة والموازنة، ما يلي: أولًا: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي.
ثانيًا: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخري، وبمراعاة الجهات والهيئات التي تُدْرَج موازناتها رقماً واحداً.
ثالثًا: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.
رابعًا: تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.
خامسًا: الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء في شأن مشروع الخطة أو الموازنة.
ويقوم رئيس المجلس بإخطار المجلس بتسلم مشروع الموازنة في أول جلسة تالية، وفي جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يوما علي الأقل من بدء السنة المالية، علي أن يعقبها عرض وزيري المالية والتخطيط البيان المالي للمشروع، في الجلسة العامة للبرلمان.
بالنسبة للجان النوعية داخل المجلس ما دورها؟
- يعد رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب البالغ عددها 25 لجنة أعضاء في لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، ويجوز للجنة الخطة والموازنة تشكيل لجان فرعية لمعاونتها في مناقشة مشروع الخطة والموازنة، وتقديم تقرير يساعد اللجنة في إعداد تقريرها النهائي الذي يعرض بعد ذلك علي الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته والموافقة عليه، أو رفضه.
هل يجوز للجان النوعية تقديم مقترحات علي مشروع الموازنة؟
- يجوز لكل لجنة تقديم مقترح بتعديل بعض بنود مشروع الموازنة شريطة أن يقدموا مقترحاً أيضا بمصادر التمويل، إذا ترتب علي التعديل زيادة في الأموال المخصصة، حيث إنه تنص المادة 148 من اللائحة الداخلية للنواب علي: »‬يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا تلك التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد علي الدولة».
كما تنص المادة، علي: »‬فإذا ترتب علي هذه الاقتراحات زيادة في إجمالي النفقات، اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلي اللجنة أن تُضمن تقريرها وسائل تدبير مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة في النفقات بما يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات»، ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أي قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
متي يتم العمل بالموازنة الجديدة؟
- عقب مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة مشروع الموازنة العامة للدولة، يقوم المجلس بالتصويت عليها بابا بابا، ثم يقوم المجلس بالتصويت علي المشروع في مجموعة، ويتم العمل في بداية العام المالي الجديد أول يونية ويجوز للمجلس أن يعدل في بنود الموازنة، علي أن يقدم مقترح بتدبير التمويل إذا ترتب علي التعديل زيادة في الإيرادات المخصصة.
وعقب انتهاء البرلمان من مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وفي حال الموافقة عليها، يعد ذلك قانونا ويتم تطبيقه علي أرض الواقع.
بالنسبة للمناقشات التي تمت في المرحلة الماضية.. وزيرة الصحة تطلب 33 مليار جنيه زيادة بالموازنة لتطبيق التأمين الصحي الشامل.. ما موقف اللجنة؟
- الوزيرة لم تكن محددة في أولوياتها ولم تقدم حتي الآن حجم المخصصات التي تحتاجها لتطبيق منظومة الصحة الجديدة سواء بتطوير مستشفيات أو تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، بالفعل الوزيرة طالبت ب 33 مليار جنيه زيادة علي حجم المخصصات في العام المالي الحالي، والمتفق علي داخل اللجنة أنه سيكون هناك زيادة في العلاج علي نفقة الدولة مليار جنيه أما بالنسبة لباقي الطلبات فستخضع علي ما تطلبه الوزيرة وتحدده وتوافق عليه وزارة التخطيط.
ما حجم الزيادة التي ستدخلها اللجنة علي مخصصات الوزارات؟
- العام الماضي في الموازنة الحالية وصلت الزيادة في جميع مخصصات الوزارات التي طالبت بها لجنة الخطة والموازنة 7 مليارات و150 مليون جنيه.
أما في الموازنة الجديدة التي تناقش الآن 2019/2020 فستقوم اللجنة بالتوصية لتصل الزيادة إلي حوالي 10 مليارات جنيه بخلاف »‬المناقلات» التي ستتم بين الوزارات والتي قد تصل قيمتها الي 18 مليار جنيه.
الدستور حدد نسبا للتعليم والصحة والبعض يقول أن اللجنة عادة تخالف الدستور في هذا.. هل هذا صحيح؟
- بالفعل الدستور نص علي زيادة الإنفاق الحكومي علي التعليم والصحة والبحث العلمي والتعليم العالي بإجمالي 10% وتخصيص 3% من الناتج القومي الإجمالي للصحة و4% للتعليم، و2% للتعليم الجامعي، و1% للبحث العلمي، والاتهامات التي توجه إلي البرلمان بشأن عدم الالتزام بمواد الدستور المتعلقة بالمخصصات الدستورية للتعليم والبحث العلمي والصحة عارية تمامًا من الصحة لأن الدستور يتحدث علي الإنفاق بالتعليم والصحة بوجه عام ونحن كمجلس النواب لم ولن نقبل موازنة عامة تخالف الدستور ولا يجرؤ أي أحد مخالفة النسب الدستورية المحددة».
هل البيان المالي لوزارة المالية يستوفي النسب الدستورية؟
- بالتأكيد البيان المالي الختامي لوزارة المالية يستوفي النسب المخصصة لقطاعي التعليم والصحة، وهذه الاتهامات غير دقيقة في هذا الشأن، وذلك يرجع إلي عدم فهم النص الدستوري الذي حدد الإنفاق علي الصحة والتعليم وليس موازنة وزارتي التعليم أو الصحة لأن الإنفاق يشمل عدة جهات أخري ترتبط بوزارتي التعليم والصحة وليس موازنة الوزارة نفسها.
متي سيشعر المواطن بالإصلاح الاقتصادي؟
- سيشعر المواطن بالإصلاح الاقتصادي عندما تصل معدلات النمو الي 8% وقتها سيشعر المواطن بقيمة الإصلاح الاقتصادي والمشكلة هنا أن معدل النمو السكاني يصل الي 2.5% وبذلك يلتهم جزءاً كبيراً من معدل النمو، والرئيس عبدالفتاح السيسي سعي خلال الفترة الماضية بعمل بنية تحتية ستساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، وأن معدل النمو المستهدف علي المدي المتوسط هو 8%، ووصول معدلات النمو حاليًا ل6% يعد مؤشرًا قويًا نحو بناء اقتصاد وطني قوي، ونستهدف خفض نسبة البطالة ل10%.
لا تقدم بدون اهتمام بالتعليم أو البحث العلمي.. هل هناك اهتمام بهما في الموازنة؟
- بالفعل هناك اهتمام واضح لأن مخصصات التعليم العالي والبحث العلمي بمشروع الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد بلغت نحو 47.1 مليار جنيه، مقارنة ب38.5 مليار جنيه بموازنة العام الجاري 2018-2019، بنسبة زيادة تقترب من 22.2%، مشيرًا أن أكثر من 70% من موازنة التعليم العالي تذهب إلي الجامعات، حيث تم تخصيص 5 مليارات جنيه لجامعة القاهرة، و4.4 مليار لجامعة الإسكندرية، و4 مليارات لجامعة عين شمس، و3.4 مليار جنيه لصالح جامعة أسيوط.
ما الأرقام التي توقفت عندها اللجنة أثناء المناقشات؟
- هناك أرقام مبشرة مثل معدلات النمو وانخفاض نسبة البطالة وعلي النقيض هناك أرقام هي الأسوأ .
ما الرقم الأسوأ الذي تقصده؟
- الرقم الأسوأ داخل الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد هو إجمالي فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية والتي تبلغ 541 مليار جنيه، مقابل 380 مليار جنيه بموازنة العام الجاري، بزيادة قدرها 160 مليار جنيه بنسبة 42،1%، مضيفًا أنه بلغت تقديرات سداد القروض التي يحل موعد سداد أقساطها أو إهلاكها بمشروع الموازنة الجديدة نحو 276 مليار جنيه، مقابل 265 مليار جنيه للعام المالي الجاري، بنسبة زيادة 4%، بمقدار 10 مليارات جنيه.
كيف سيتم حل مشاكل الديون؟
- معالجة مشكلة المديونية ستأخذ بعض الوقت حيث ارتفعت تراكميًا اعتبارًا من 2010، ولكي تتغلب مصر علي مشكلة خدمة الدين المرتفعة في الموازنة العامة للدولة، علينا تحقيق معدل نمو مرتفع لا يقل عن 6% من الناتج القومي الإجمالي. وبالتالي سيتم التغلب عليها بزيادة الفائض الأولي.
ما الطلبات التي ستطلبها اللجنة؟
- سنطالب بدعم المستشفيات الجامعية كما عهدت اللجنة كل عام في الموازنة العامة للدولة، بالفعل طلبنا أن هذا العام زيادة تصل ل2 مليار و450 مليونًا كدعم لبنود الأدوية ومستلزمات التشغيل للمستشفيات الجامعية. وستعمل لجنة الخطة والموانة علي مراجعة المصروفات خلال العام الماضي، وستسعي لتوفير ما طالبت به نظرا لأهمية هذا القطاع في خدمة أكثر من 17 مليون مريض.
هل هناك اهتمام بحل مشاكل المستشفيات الجامعية؟
- نعم وزارة التعليم العالي طلبت زيادة في مستلزمات التشغيل بالنسبة للمستشفيات الجامعية والأدوية وإجمالي ما طلبته هو 2.5 مليار جنيه والموازنة الموضوعة لها جيدة وارتفعت من العام الجاري بقيمة 38.5 مليار ل47.5 مليار بالعام الجديد.وأضاف أنه رغم توصية اللجنة العام الماضي بموازنة 2018-2019 بدعم المستشفيات الجامعية بمليار جنيه إلا أن واقع الاحتياجات الفعلية للمنصرف الفعلي في العام الجاري كشف عن أن عليهم مديونية وبعض الشركات امتنعت عن توريد بعض الأجهزة للمستشفيات.
أثناء المناقشات كشف اللجنة أن هناك 46 مليون جنيه رواتب 17 مسئولا بوزارة القوي العاملة. ما رد فعل اللجنة؟
- تمت مواجهة الوزارة بهذا الرقم، وننتظر بيانًا نهائيًا رسميًا لحسم هذا المبلغ ومعرفة سبب تقاضيهم له لافتًا إلي أن بند الأجور في وزارة القوي العاملة يقدر ب111 مليون جنيه. واللجنة سوف تتخذ قرارًا صارمًا وصريحًا فور وصول البيان التوضيحي المفصل من الوزارة لتوضيح هذا المبلغ الذي يتم صرفه.
هل هناك زيادة مقبلة في أسعار المواد البترولية والوقود؟
- من المؤكد والكل يعرف ذلك لأن هذا جزءا من برنامج الإصلاح الاقتصادي ومعلن في برنامج الحكومة من أكثر من 3سنوات وسيتم الرفع تدريجيا.
هل هناك نية لإلغاء الدعم نهائيا؟
- أطمئن جميع المواطنين أن الدعم مازال مستمراً لسنوات قادمة.