في الموازنة الجديدة.. هل تلتزم الحكومة بتخصيص 104 مليارات جنيه للصحة؟

مطالب برلمانية بإزالة فوائد الديون وميزانية الصرف الصحي والمياه من موازنة الصحة خلال العام المالي الحالي
وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة والخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2017 – 2018، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها تمهيدا لإقرارها.
وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة تهدف من خلال الموازنة العامة والخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2017 – 2018 إلى تحقيق الضبط المالي من خلال زيادة الإيرادات مع ترشيد الإنفاق العام بزيادة كفاءته وإعادة ترتيب أولويات، على النحو الذي يساهم في خفض العجز والدين العام، وأيضا زيادة معدلات النمو والتشغيل، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية بما يدفع قدما نحو زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل.
ويستهدف مشروع الموازنة العامة الجديد المضي قدما، في استكمال المشروعات الكبرى، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية وإيجاد بيئة محفزة لجذب المزيد من الاستثمارات ودفع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.
كما تستهدف الموازنة الجديدة أيضا التوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وكذلك على بنود الصحة والتعليم والبحث العلمي وطالبت وزارة المالية في مشروع موازنة العام المالي الجديد، جهات الموازنة العامة وكافة الهيئات الداخلة في قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي أو خارج هذه القطاعات الثلاثة بموافاتهم ببيانات تفصيلية منفصلة عن إجمالي المبالغ التي تنفق عليهم والمدرجة بموازنتها.
في المقابل طالبت لجنة الصحة بمجلس النواب بزيادة موازنة قطاع الصحة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019/2018، وتشديدها على تطابق موازنة الصحة مع الاستحقاق الدستورى للصحة الواردة في المادة رقم 18 بأن يخصص لهذا القطاع نسبة 3% من الناتج المحلي ترتفع تدريجيا إلى المعدلات العالمية التي تتراوح بين 6% و8%.
الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أكد أن الإنفاق على الصحة في الموازنة يجب أن يصل إلى 104 مليارات جنيه دون أن يضم إليها ميزانية الصرف الصحى والمياه، كما حدث في موازنة الدولة خلال العام المالي الجاري 2017_2018، مشيرا إلى أنه فى هذه الحالة ومع الوضع فى الاعتبار أن هناك مستشفيات جامعية ومستشفيات قوات مسلحة وشرطة وكلها تقدم خدمة صحية، فتكون نسبة الصحة مستوفاة النسبة المنصوص عليها دستوريا.
التشوه الآخر في بنود الإنفاق التي أوصى بعدم إدراجها ضمن ميزانية الإنفاق على الصحة يأتي من باب مدفوعات الفوائد التي تبلغ 7 أضعاف ما يتم إنفاقه على قطاع الصحة، ارتفاع مدفوعات الفوائد يأتي على خلفية زيادة فاتورة الدين العام خلال الفترة الأخيرة بمعدلات غير مسبوقة ليسجل حوالي 130% من إجمالي الناتج المحلي، متسائلا: هل تستدين مصر لتمول الإنفاق على التعليم والصحة والتصنيع وغيرها من القطاعات المنتجة؟
وطالب مرشد بضرورة إدراج ميزانية مخصصة لتطوير البنية التحتية للمستشفيات التى ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الجديد، لتكون المستشفيات جاهزة قبل تطبيقه فى المحافظة، وكان هناك اتفاق مشروط مع الحكومة على إدراج مبلغ يقرب من 10 مليارات جنيه، لتجهيز البنية التحتية للتأمين الصحى لتكون المستشفيات والوحدات الصحية جاهزة لتطبيقه بدءا من يونيو المقبل، مشددا على أهمية ترشيد وتوجيه الإنفاق وتحديد الأولويات.
وأضاف: يجب أن يكون تعليم الإنسان وصحته على رأس أولويات الحكومة، حتى يأتي اليوم الذي نفاخر فيه العالم بتعليمنا وصحتنا وليس فقط بمدننا الجديد وبمطالعة تاريخ الدول التي حققت قفزات اقتصادية كسنغافورة وماليزيا ودول شرق آسيا نجد أن نقطة البداية كانت الاهتمام بصحة الإنسان وتعليمه.
ومن جانبه انتقد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان مافعلته وزارة المالية خلال موازنة العام الماضي بوضعها الإنفاق على خدمات مياه الشرب والصرف وهو إنفاق على المرافق العامة، ضمن الإنفاق العام على الصحة، كما أدرجت حصة من فوائد خدمة الدين العام ضمن الإنفاق العام على الصحة، وهو ما لم يحدث في تاريخ الموازنة العامة للدولة من قبل، وهي حسابات وهمية لا علاقة لها بالعلم ولا بقواعد وضع الموازنة".
ووصلت الوزارة بقيمة "الإنفاق الوهمي" العام على الصحة إلى 105.2 مليار جنيه تعادل وفقا للوزارة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده الدستور.
وبلغ الإنفاق الحقيقي على الصحة في موازنة العام الماضي 54.9 مليار جنيه وهي تعادل 1.34% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام المالي المذكور بنحو 4107 مليارات جنيه، لا سيما أن مخصصات الإنفاق العام على الصحة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016_2017 بلغت قيمتها نحو 48.9 مليار جنيه وهي تعادل نحو 1.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.