الحكومة في مرمى نيران النواب.. انتقاد لتجاهل الحسابات الختامية.. وجبالي: المجلس لا يسكت على أي مخالفات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، هجوما حادا على الحكومة بسبب الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2020/2021.
وتركز الهجوم في عدم الالتزام بتوصيات المجلس والجهاز المركزي للمحاسبات، فضلا عن التوسع في الاقتراض من الخارج، بالإضافة إلى عدم الاستغلال الأمثل للقروض.
وطالب النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بتنفيذ الحد الأقصى للأجور في كل الجهات، قائلا: الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من طبق الأمر، وتبرع بنصف راتبه لصندوق تحيا مصر.
جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2020/2021.
وأكد أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كاشف وواضح لأنه يتحدث بلغة الأرقام، قائلا: وكان يجب على الحكومة ألا تتجاهل توصياته.
وأشار النائب، إلى أن الصناديق الخاصة تفرض رسوم وتنفق أموال دون سند قانوني، وهو يدفعنا إلي الالتفات لهذا الأمر الهام.
وانتقد النائب، أن هناك مشروعات يتم البدء ولا تكتمل نتيجة نتيجة أن الدراسات الخاصة بها لم تكن مكتملة أو المواصفات الفنية على غير المستوى وما أمكن حصره من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات من هذا الأمر يكلف موازنة الدولة أكثر من 10 مليارات جنيه.
فيما انتقد النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، عدم اهتمام الحكومة بملف تقنين أوضاع الأراضي، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يوفر لخزانة الدولة نحو 100 مليار جنيه.
وأشار النائب، إلى أنه على الرغم من قيام واضعي اليد بعمليات الاستصلاح وتحملهم كثير من الأعباء، إلا أن الملف لا يدار بشكل أفضل.
وشدد عضو البرلمان، على ضرورة إيجاد حل فوري وجذري للعاملين بالصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية.
فيما قال النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب أنه منذ سنوات يتم مناقشة التقرير الختامي للموزانة العامة للدولة، ونجد أن نفس الهيئات ونفس المبالغ بل وهناك زيادة مستمرة بالخسائر.
وأوضح النائب، أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات كشفت مخالفات وخسائر عديدة، قائلا: "لكن محدش بيحاسب حد".
وتساءل النائب: كيف يتم التجديد لمجالس الإدارت فى الهيئات والمؤسسات الخاسرة ولصالح من؟، متابعا: منذ سنوات طويلة والخسائر تتزايد ويتحملها المواطن البسيط.
ورفض عدد من أعضاء مجلس النواب، الحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021.
وقال فريدي البياضي، عضو المجلس: أرفض أيضا الحكومة وأطالب بإقالتها، مشيرا إلى التوسع في القروض وفي نفس الوقت عدم استغلالها الاستغلال الأمثل.
وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "قرض صندوق تنمية الصعيد لم يتم الصرف منه، إلا على مرتبات الموظفين وسيارات للبهوات".
واتفق معه في الرأي النائب أشرف أبو الفضل، بالمطالبة بإقالة الحكومة، منتقدا عدم الالتزام بصرف القروض في محلها.
كما رفض النائب محمود قاسم، عضو المجلس، الحساب الختامي، منتقدا التجاوزات التي وردت في التقرير، لاسيما فيما يتعلق بزيادة الاستعانة بالمستشارين.
وأكد النائب أن الحكومة تضرب بتوصيات مجلس النواب عرض الحائط فيما يتعلق بالحد من الاستعانة بالمستشارين وتخفيض النفقات، لافتا إلى أن أحد الجهات بها 45 مستشارا.
وانتقد النائب، أيضا التوسع في زيادة مصروفات الإعلانات والنشر، بما يتنافى مع توجهات الدولة في ترشيد الإنفاق، لافتا إلى أنه في الوقت نفسه هناك ضعف في الإنفاق على التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الهامة.
كما رفضت أيضا النائبة مارسيل سمير، عضو المجلس، الحساب الختامي، لافتة إلى أن الحكومة لا تلتزم بالتوصيات الصادرة عن مجلس النواب.
وطالبت النائبة، بضرورة موافاة المجلس من الحكومة بتقرير ربع سنوي، بشأن ما تم تنفيذه من توصيات صادرة عن لجنة الخطة والموازنة.

وأكدت مارسيل سمير، أن موافاة المجلس بالتوصيات يأتي في إطار الحوكمة والإدارة الرشيدة والشفافية.
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: المجلس لا يسكت على أي مخالفات، مؤكدا أن أي مخالفات يتم تشكيل لجان مشتركة من الأجهزة الرقابية لفحصها.

وأوضح خلال الجلسة العامة للبرلمان، أنه في حالة ثبوت المخالفات يتم إحالتها إلى النيابة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات وفقا للقانون.

وأكد رئيس المجلس، أن النواب لديهم كافة الأدوات الرقابية لمواجهة أي مخالفة.

ومن الجدير بالذكر أن النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أوضح أن الحديث عن وصول حجم الفساد إلى 460 مليار جنيه "كلام خاطئ"، لأن الموازنة كلها 2 تريليون.

وأكد أن رفض بعض الأعضاء للحساب الختامي الذي صرفه، معناه رفض التوصيات التي صدرت عن لجنة الخطة والموازنة والتي تضمنت العديد من الملاحظات لمواجهة كافة المخالفات.

فيما تدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي، موضحا أن هناك فارق بين رفض تقرير اللجنة وما ورد به من توصيات، ورفض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.