الاستفتاء على مرحلتين ما بين الدستورية والتحايل على الأوضاع

تباينت ردود أفعال القانونين حول القرار الرئاسي الخاص بالاستفتاء على الدستور على مرحلتين بحيث تجري المرحلة الأولى يوم السبت القادم 15 ديسمبر، في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، والغربية ، والشرقية، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان، وشمال سيناء، وجنوب سيناء ، وتجري المرحلة الثانية يوم السبت 22 ديسمبر في الجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، و الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، ومطروح، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وبني سويف، والفيوم، والمنيا، والأقصر، وقنا.
أكد الدكتور عاطف البنا- الفقيه الدستوري-أن الاستفتاء على مرحلتين دستوري حيث أن المادة 60 من إعلان مارس 2011 تحدد موعد عرض مشروع الدستور للاستفتاء خلال 15 يوما لكنها لا تحدد موعد الانتهاء منه، مشيرا إلى أن انتخابات مجلس الشعب كانت تتم في السابق على ثلاث مراحل، وليس مرحلتين.
دستوري ومطلب سياسي
و رأى "البنا" في تصريح لشبكة "رصد" الإخبارية إلى أن إعلان نتيجة الاستفتاء في اللجان الفرعية فور انتهاء المرحلة الأولى كان مطلبا لجميع القوى السياسية ، نظرا لأنه الضمانة الوحيدة على سير عملية الاستفتاء بنزاهة وموضوعية.
تحايل وتزوير
وفى المقابل هاجم الدكتور محمد الذهبي-أستاذ القانون الدستوري والمحامى بالنقض- إجراء الاستفتاء على مرحلتين، واعتبره نوع من أنواع التحايل على رفض القضاة الأشراف على الاستفتاء.
ورأى "الذهبي" ،في تصريح للشروق، أن إجراء الاستفتاء على مرحلتين سيخلق مشاكل قانونية وأمنية، ويسير الشك حول إمكانية تزوير النتيجة.
وأضاف أن الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى سيكون إجراء باطلا لأنه سيؤثر بالسلب على باقي النتائج، مؤكدا أنه يحمل اللجنة القضائية للإشراف على الاستفتاء المسئولية الكاملة عما سيحدث من أزمات في حال إجراء الاستفتاء على مرحلتين.
يذكر أن عدد من قضاة امتنع عن الإشراف على الانتخابات ، حيث قرر نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند الامتناع عن الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور ، كما امتنع نادي قضاة بعض المحافظات عن الإشراف بسبب أحداث الاتحادية الأخيرة.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي، أوضحت أن السبب في تقسيم الاستفتاء لمرحلتين كان بهدف تخفيف العبء على كاهل القضاة، بحيث يستطيع الإشراف على لجنة فرعية واحدة وصندوق واحد ، وكذلك لقلة عدد، حسبما أشار لمستشار زغلول البلشي ،أمين عام اللجنة القضائية المشرفة.
ويبقى السؤال لما كان عدد القضاة قليل مما استدعى تقسيم الاستفتاء على مرحلتين في محاولة للتخفيف العبء عن القضاة، ولما كان الاستفتاء على مرحلتين دستوري ، فلما تباعدت المدة ما بين المرحلتين لتصل لأسبوع مع ضرورة إعلان نتيجة المرحلة الأولى في ذات يوم الاستفتاء وفقا للإعلان الدستوري.