تستهدف نحو 983 مليار جنيه ضرائب.. البرلمان يقر موازنة عامة قياسية بمقدار 2.4 تريليون جنيه

أقر البرلمان، الاثنين، موازنة عامة قياسية للسنة المالية 2021-2022، بمقدار 2.46 تريليون جنيه (158 مليار دولار).
وتزيد الموازنة العامة الجديدة بمقدار 23 مليار دولار أو بنسبة حوالي 17% عن موازنة العام المالي الحالي 2020-2021، والبالغة 2.2 تريليون جنيه «حوالي 135 مليار دولار»، والتي اعُتبرت حين إقرارها الميزانية الأضخم في تاريخ البلاد.
وتقسم الموازنة إلى مصروفات بواقع تريليون و837 ملياراً و723 مليون جنيه، وحيازة الأصول المالية بقيمة 30 ملياراً و292 مليون جنيه، وسداد أقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه.
وتستهدف الموازنة الجديدة، عجزا بنسبة 6.6% من إجمالي الناتج المحلي.
كما يستهدف قانون الموازنة تحقيق فائض أولي «الفرق بين الإيرادات والنفقات دون احتساب خدمة الدين» بنسبة 1.5%، ارتفاعا من 0.9% في العام المالي الحالي.
وتتوقع الحكومة في قانون الموازنة الجديدة زيادة الاحتياجات التمويلية بنسبة 7.1%، أو بمقدار يزيد عن تريليون جنيه «حوالي 639 مليون دولار».
ويبلغ حجم الإيرادات بالموازنة العامة الجديدة، تريليون و365 مليار جنيه، بزيادة 1.9% مقارنة مع موازنة العام الحالي.
وقدرت الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في الموازنة الجديدة بنحو 579.6 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي الجديد نحو 1.172 تريليون جنيه.
واستهدف مشروع الموازنة زيادة إيرادات الدولة إلى 1.365 تريليون جنيه، منها إيرادات ضريبية تقدر بنحو 983.1 مليار جنيه.
وتصدر بند «الأجور وتعويضات العاملين» باب المصروفات في مشروع الموازنة بإجمالي 361.05 مليار جنيه، فيما انخفضت تقديرات باب «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» إلى نحو 321.301 مليار جنيه، منها 183.330 مليار جنيه مخصصة للدعم، بواقع 87.222 مليار جنيه للدعم التمويني، و18.411 مليار جنيه لدعم الوقود، بخفض يتجاوز 10 مليارات مقارنة بموازنة العام 2020-2021.
وبلغت تقديرات بند «المصروفات الأخرى» في مشروع الموازنة الجديدة نحو 113.8 مليار جنيه، مقابل 105 مليارات في العام 2020-2021، والخاص بميزانيات وزارة الدفاع، وجهات الأمن القومي، ووزارة الخارجية، واعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثل مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
ويتضمن قانون الموازنة الجديدة خططا لإصدار سندات دولية بمقدار 66 مليار جنيه «حوالي 422 مليون دولار».
ويستند قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021-2022 لتوقعات الحكومة بنمو الاقتصاد المصري 5.4%.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو، وتختتم بنهاية يونيو من العام التالي.