قال د. محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2021/ 2022، يعكس تعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، رغم ما تفرضه جائحة "كورونا" من تحديات، حيث أكدت بنود الموازنة المالية الجديدة على استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والمرافق، وتعزيز التنمية البشرية، خاصة بقطاعي الصحة والتعليم، ومساندة بعض المشروعات القومية، مثل المشروع القومي لتطوير الريف المصري، فضلاً عن استمرار مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرا بالجائحة، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لتعزيز قدرة الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2021/2022، والذي ألقاه وزير المالية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، عن أن الموازنة العامة للدولة، والتي تضم الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، تبلغ إجمالي قيمة مصروفاتها نحو 1.8 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه. وأشار الوزير إلى بلوغ الاستخدامات نحو 2 تريليون و461 مليار و15 مليون جنيه، بنسبة (34.6%) من الناتج المحلي، مقسمة إلى 3 مكونات رئيسية تتمثل في بند المصروفات بواقع تريليون و837 مليار و723 مليون جنيه، عن العام المالي الجديد 2021/2022؛ مقابل تريليون و713 مليار و178 مليون جنيه، عن العام المالي الجاري 2020/2021، و30 مليار و292 مليون جنيه لحيازة الأصول المالية، و593 مليار جنيه لسداد أقساط القروض. وأضاف: أن الموازنة العامة للعام المالي الجديد (2021/2022) تستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة 5.4% للناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 6.7% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي بنسبة 1.5%، لضمان استقرار مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي مع نهاية العام المالي المقبل. ولفت إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه، بمعدل نمو 27.7%، لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذي يساعد في الإسراع بتنفيذ مستهدفات رؤية مصر للتنمية عام 2030. وذكر الوزير عبر البيان الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه قد تم تخصيص 4.2 مليار جنيه، لدعم وتنمية الصادرات، إضافة إلى سداد 6 مليارات جنيه للبنوك، قسط مبادرة السداد المبكر النقدي 85٪ من المستحقات المتأخرة للمصدرين؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري في مواجهة جائحة "كورونا"؛ باعتباره أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، من خلال السعي الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يسهم في توفير سيولة نقدية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة، مشيرًا إلى المضي قدمًا في تنفيذ مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين، والتي انطلقت مرحلتها الثانية في 7 فبراير 2021، بعد نجاح المرحلة الأولى، وزيادة إقبال الشركات المصدرة على الاستفادة منها. كما أوضح "معيط"، أنه قد تم تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي، و2.1 مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي. وتابع الوزير: أنه قد تم تخصيص 180 مليار جنيه لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، في إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم. وأكمل: أن مشروع موازنة العام المالي الجديد؛ يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى 361 مليار جنيه بنسبة 11.4% عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة 1.5 مليار جنيه. وأشار إلى تخصيص 2.5 مليار جنيه، لحافز تطوير التعليم قبل الجامعي العام، والأزهري لصفوف رياض الأطفال والأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه. وأردف: أن مشروع الموازنة (2021/2022)، يتضمن تخصيص 321 مليار جنيه لبند الدعم، منها: 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و19 مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج "تكافل وكرامة"؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لأكثر من 3.6 مليون أسرة، وتخصيص 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظات الأقصر، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، فضلاً عن تقديم 7.8 مليار جنيه للدعم النقدي، ودعم المرافق للإسكان الاجتماعي، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
