الطب الشرعي: أغلب حالات الوفاة بمذبحة بورسعيد نتيجة إسفكسيا الخنق

واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد سماع مرافعة الدفاع في قضية "مذبحة بورسعيد" المتهم فيها 73 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولي النادي المتهمين بقتل 74 من ألتراس الأهلي عقب مباراة الدوري بين الأهلي والمصري في الأول من فبراير الماضي باستاد بورسعيد.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتور حسانين عبيد دفاع المتهم ال 65 اللواء كمال جاد الرب مساعد مدير الأمن الذي أكد ان موكله متهم بالمساعدة والاشتراك فى جريمة القتل العمد، وحينما تحدث المشرع عن الاشتراك فى الجريمة بالمساعدة وضع لذلك الاتهام أصول وضوابط قانونية، مؤكدًا أن هذه الدعوى ليس بها اى من تلك الضوابط التى طلبها المشرع لكى تكون سندا وضرورة تثبت بها الجريمة على المتهم.
وأضاف الدفاع أن الأدلة التى قدمتها النيابة غلب عليها الظن والاحتمال وتم تفسير الواقعة على غير حقيقتها، ولو سلمنا بوجة نظر النيابة فى وقوع الجريمة بهذا المنطق والتصور فإن لذلك شروط قانونية ألا وهى توافر العلم بأن مرؤسيه على وشك ارتكاب الجريمة، مشيرًا أنه ليس فى الأوراق ثمة فعل أو سلوك إجرامى على توافر علم المتهم بما قد حدث من جريمة لاحقة على أداء عمله.
وأشار المحامي بانتفاء ظرف الترصد حيث ان الترصد هو مهاجمة شخص يتعذر معه الدفاع ومكان الحادث وهو استاد بورسعيد لا يجوز فيه أن يختبئ شخص لآخر لإزهاق روحه وأنه طبقا لأقوال شهود الإثبات من أن الجمهور تم تفتيشه فلا يوجد معه ثمة أسلحة وأن أكثر شخص كان يحمل ولاعة سجائر، وأضاف أن المتهم قد قام باستدعاء قوات إضافية منع حدوث هذه الكارثة فكيف يكون مترصدا؟، واستشهد بأقوال اللواء مصطفى أمين والعقيد خالد نمنم في التحقيقات أنهم لو كانوا على علم بأن جمهور المصري سيجتاح أرض الملعب لمنعوه من حضور المباراة وأن الاقتحام كان غير متوقع بهذا الشكل الرهيب، مما يدفع بأن الترصد كان غير موجود.
وأضاف الدفاع أن الدليل الفني طبقا لأقوال الأطباء الشرعيين الذين أكدوا أن أغلب حالات الوفاة جاءت نتيجة اسفكسيا الخنق وصعوبة التنفس مما يدفع بعدم وجود إصابات، وتطرق الدفاع إلى أقوال خالد نمنم حيث نفى وجود اشتراك بين اللجان الشعبية والأمن وإنما كانت بين النادي المصري واللجان الشعبية، فالشرطة لا علاقة لها باللجان الشعبية، ونفى عن المتهم تسهيل دخول الجمهور بطريقة تسمح بوقوع الجريمة، حيث أكد أن دخول الجمهور وتفتيشه خاص بموظفي النادي وضباط المباحث، وثبت مسئولية النادي عن دخول أعداد أكثر من المسموح به.
ونفى الدفاع عن المتهم تهمة السماح بنزول الجمهور لأرض الملعب حيث أكد أن هذه المهمة كانت موكولة للعقيد هشام رمضان طبقا لأمر الخدمة وأن مهمة المتهم كانت طبقا للأوراق وأمر الخدمة هي حماية اللاعبين والحكام ولم يصب أي منهم بمكروه.
وأكد الدفاع أنه يرفض تهمة الإحجام والامتناع عن مباشرة الواجبات المفروضة طبقا للقانون والدستور وقال هل نخضع للدستور الآن، وهذا الكلام غير صحيح، ونفى مسئولية المتهم عن أبواب الاستاد خاصة الباب الملحوم وأضاف أنه لو كان مسئولا عن لحام الباب فإنه غير مستعمل في الأساس نظرا لأنه يفتح للداخل، وبه عيب هندسي، وهو في حكم المعدوم
وقال الدفاع: ان المتهم في رقبة المحكمة وأنه "بريء براءة الذئب من دم بن يعقوب"، وقدم مذكرة من 4 نسخ للمحكمة والنيابة العامة.
كما استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهم 69 العقيد بهي الدين زغلول مفتش الأمن الوطني والذي دفع بعدم توافر سبق الإصرار شأنه شأن االمتهم 65 وقال: انه لا يتصور اتهام موكله لعدم تواجده من الأساس على مسرح الجريمة واقتصار دوره على لقاء مدير الأمن ومعاونيه وذلك بشهادة محمود فتحي وكمال جاد الرب، والذين شهدوا بها، حيث قال المتهم بهي الدين لمدير الأمن: ان هناك معلومات حول حالة الاحتقان، لكنه طلب منه أن يبلغ عن طريق رئيسه.
ودفع المحامي بعدم مسئوليته عن فتح أو غلق الأبواب وعدم وجود علاقة له بأمر الخدمة وأرض الملعب التي هي من اختصاص الأمن المركزي، حيث ان المتهم ينتمي إلى جهة معلوماتية فقط، وفقا للوائح الامن الوطني وليس له أي اختصاص بإقامة أو تجهيز أو تنظيم المباراة، ودفع بعدم توافر الركن المادي، وانتفاء علم المتهم بنية جماهير المصري الانتقام من جمهور الأهلي، وخصوصا أن المؤشرات كانت لا تكشف عن ذلك، وصمم الدفاع على طلبه ببراءة المتهم من الاتهامات الموجهة إليه.