البنك المركزي: الحكومة سددت ديونا بقيمة 14.16 مليار دولار خلال عام

أعلن البنك المركزي، أن الحكومة سددت 14.167 مليار دولار ديونا خلال عام، من نهاية سبتمبر 2018 وحتى نهاية سبتمبر 2019.
وأوضح البنك في تقرير له صدر اليوم الاثنين، أن التسديد شمل 10.5 مليار دولار أقساط ديون، و3.66 مليار دولار فوائد ديون.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2019، بزيادة 16.1 مليارا بمعدل 17.3% مقارنة بنهاية يونيو 2018.
كانت بيانات المركزي، قد أظهرت، أن الدين الداخلي قفز على أساس سنوي، في مارس 2019، بنسبة 18.8%، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانه عن ارتفاع الدين الخارجي بنحو 20% في الفترة ذاتها، في تصاعد غير مسبوق للديون من دون توقف منذ وصول عبدالفتاح السيسي إلى الحكم.
وأشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليونات جنيه (256.2 مليار دولار)، في مارس الماضي، مقابل 3.538 تريليونات جنيه (215 مليار دولار) في نفس الشهر من 2018.
وذكر البنك أن مصر سددت خلال العام المالي 2017- 2018 13.2 مليار دولار، منها 11.08 مليار دولار أقساط ديون، و2.1 مليار دولار فوائد ديون.
وسددت في العام المالي 2016-2017، 7.3 مليار دولار، منها 6.1 مليار دولار أقساط، و1.2 مليار دولار فوائد، بينما في عام 2015 -2016 سددت ديونا بقيمة 5.08 مليار دولار، تضمنت 4.2 مليار دولار أقساط ديون، و835 مليون دولار فوائد ديون.
وتابع أن الحكومة سددت في 2014- 2015 5.6 مليار دولار، منها 4.94 مليار دولار أقساط ديون، و666 مليون دولار فوائد ديون.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة سددت ديونا بقيمة 2.94 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019 – 2020، تضمنت 1.69 مليار دولار أقساط ديون، و1.24 مليار دولار فوائد.
وأوضح أن ديون مصر لصالح نادي باريس بلغت بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2019 – 2020، 5.3 مليار دولار، فيما بلغت ديون المؤسسات الدولية 34.48 مليار دولار.
وتابع أن ديون السندات بلغت 18.89 مليار دولار والودائع 17.2 مليار دولار، وإعادة شراء الأوراق المالية 3.8 مليار دولار، والقروض الثنائية 10.02 مليار دولار، والقروض الثنائية المعاد جدولتها 2.77 مليار دولار، والدول الأخرى 4.6 مليار دولار.
وخلال العام المالي 2018-2019، أصدرت مصر سندات دولية بقيمة ملياري يورو، وسندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو، ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.