الخارجية: اجتماع واشنطن حدد عناصر الاتفاق حول سد النهضة

قالت وزارة الخارجية، الثلاثاء، إن الاجتماع التقييمي لمفاوضات سد النهضة في واشنطن، “حدد مسار المفاوضات والعناصر التي يجب تناولها من أجل التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحلول 15 يناير 2020”.
وأعلنت الخارجية إن “الاجتماعات تضمنت عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن مع وزراء الخارجية والري لمصر والسودان وإثيوبيا”.
وأضافت أنه عقب تلك اللقاءات “اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير 2020”.
وتابعت: “تم بعد الاجتماعات صدور بيان مشترك عن الدول الثلاث والولايات المتحدة والبنك الدولي حدد مسار المفاوضات والعناصر (لم يذكرها) التي يجب تناولها من أجل التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة”.
وأكدت خارجية مصر على “أهمية انخراط الدول الثلاث في المفاوضات بحسن نية وشفافية”، مشددة على أهمية “تحقيق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء دون الإضرار بمصالح مصر المائية”.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أديس أبابا والخرطوم بشأن مخرجات الاجتماع، غير أن الخزانة الأميركية نشرت عبر موقعها الإلكتروني نص البيان المشترك.
ووفق البيان المشترك: “سيتجمع وزراء الخارجية إلى الاجتماع في واشنطن العاصمة في 13 يناير 2020 لمراجعة نتائج الاجتماعات الفنية القادمة في الخرطوم وأديس أبابا بهدف وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق”.
وكشف البيان أن الاجتماعين الفنيين للدول الثلاث سيشملان تطوير قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وتحديد ظروف الجفاف، وتدابير تخفيف آثاره، ومعدلات إطلاق المياه من السد، مع إمكانية تعديلها من البلدان الثلاثة.
وفي 6 نوفمبر 2019، اتفق اجتماع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن على عقد 4 اجتماعات فنية، أحدهما في أديس أبابا منتصف الشهر ذاته، والثاني بالقاهرة في 3 ديسمبر الجاري وينتظر عقد اجتماع بالخرطوم 21 ديسمبر ورابع بأديس أبابا، يتخللهما اجتماعان تقييميان بواشنطن أحدهما في 9 ديسمبر و13 يناير 2020.
وقالت الخزانة الأميركية، في بيان عقب الاجتماع الأول، إنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول منتصف يناير المقبل يحق اللجوء لطلب الوساطة، والتي طالبت بها مصر مؤخرا.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.
وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.