حملة ألمانية لفرض رسوم على محركات الإنترنت

تقود ألمانيا حملة أوروبية متنامية للسماح لناشري الصحف بأن يأخذوا رسوماً من محركات البحث على الإنترنت التي تعرض روابط لمقالات صحافية، وهي خطوة تحذر منها رائدة السوق "جوجل" وتقول إنها قد تسبب تعتيما إخباريا على الإنترنت.
وستعطي ما تسمى فاتورة حقوق النشر الإضافية – التي ستناقش في المجلس التشريعي الألماني (بوندستاج) للمرة الأولى في نهاية نوفمبر الجاري – الحق لناشري الصحف والمجلات في منع محركات البحث ومجمعات الأخبار من ربط صفحاتهم الموجودة على الشبكة العنكبوتيه، إذا ما رفضت جوجل ومنافسوها دفع رسوم على استخدام المواد الصحافية.
ويطلق جونتر كرينجز، وهو عضو برلماني كبير في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، على هذه المبادرة اسم "الأخ الأصغر" لقانون حقوق النشر. ويقول: "مثل القانون الذي يحمي حقوق كاتبي الأغاني وشركات الغناء، فإن قانون حق النشر الإضافي يحدد مستويات مجال اللعب بين ناشري المطبوعات ومحركات البحث والمجمعين".
وفكرة إجبار مواقع الإنترنت على مشاركة بعض العائدات التي اكتسبتها من بيع مساحات إعلانية، جنبا إلى جنب مع قائمة مقالات المجلات والصحف، باتت جذابة للغاية حتى أن فرنسا أخذت مثل هذه القواعد في الاعتبار – وقد تتبعها إيطاليا.
وفي الدفع بمشروع القانون هذا، تقوم ألمانيا بتلميع سمعتها كمدافع قوي عن حقوق الملكية الفكرية على الإنترنت ومتحديةً لروح "المحتوى الحر" على الإنترنت. وبالفعل أصبحت جمعية حقوق كاتبي الأغاني الألمان "جيما"، منظمة شهيرة في دوائر الإنترنت بسبب معركة طويلة مع يوتيوب حول مقدار الرسوم التي يتعين على ناشر فيديوهات جوجل هذا أن يدفعها. وربما يقود قانون حقوق النشر الإضافي إلى مواجهة مماثلة بين ناشري المطبوعات ومحركات البحث على الإنترنت.
ودائماً ما يواجه مستخدمو يوتيوب في ألمانيا بانتظام إشعارا بأن بث هذه الخدمة للفيديو الموسيقي المطلوب لا يمكن عرضه بسبب الخلاف المستمر مع جيما. وتقول جوجل إن الشيء نفسه قد يحدث لمستخدمي أخبار جوجل في ألمانيا، لأنها ستجبر على أساس التكلفة على إيقاف روابط الأخبار وقصاصات المقالات.
وبحسب جوجل "سيؤثر هذا القانون على كافة مستخدمي الإنترنت في البلاد، لأن البحث عن المعلومات والعثور عليها سيكون معطلاً بشدة. هذا النوع من التدخل مع الإنترنت ليس ما بني عليه هذا النظام ولم يسبق أن تم اتباعه عالميا".
وتثير المبادرة جدلا حتى في ألمانيا. وبعض المشرعين من تحالف ميركل الذي يضم الديمقراطيين المسيحيين والديمقراطيين الأحرار، يعارضونه صراحةً.
وقال جيمي شوالز، وهو ديمقراطي حر ويدير شركة تقنية، إن ناشري المطبوعات يستفيدون من القراء الذين تمهد محركات البحث الطريق لهم. وأضاف: "هذا القانون مثل سؤال مرشد لمكان عشاء فاخر أن يدفع مقابل إدراجه مطعماً ما". وأشار إلى أن ناشري المطبوعات "كانوا نائمين أثناء ثورة الإنترنت". وقال: "لن أدعم مشروع القانون هذا".
وقالت رابطة ناشري الصحف إن "الخطر المتزايد على حرية الصحافة أصبح واضحاً"، مشيرة إلى أنه بين عامي 2000 و2009 هبطت عائدات الصحف الألمانية 20 في المائة، لتصبح 11 مليار يورو. مع ذلك، حتى داعمي المبادرة يحذرون صناعة الصحافة من ألا تتوقع الخلاص من القوى الجديدة بالمطالبة بالرسوم.