هل تساهم مليارات "جوجل" فى رفع رواتب الصحفيين المصريين

هل تنجح نقابة الصحفيين المصرية فى إقناع حكومة الدكتور هشام قنديل بالعمل على استصدار قانون يجبر محركات البحث العالمية الكبرى على شبكة "الإنترنت" لا سيما "جوجل" بتقديم مقابل مادى للصحف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والصحفيين المصريين عندما تبث هذه المحركات أخبارهم وأعمالهم و مقالاتهم للمساعدة فى تحسين عائدات الصحفيين المصريين والنهوض بمستوياتهم المعيشية؟
هذا التساؤل أصبح مشروعا بعد أن قدمت الحكومة الألمانية أمس مشروع قانون للبرلمان الألمانى (البوندستاج) طالبت فيه محرك البحث العملاق "جوجل" بمنح الصحافة والصحفيين الألمان مقابلا ماديا عندما يقوم ببث أعمالهم على خدمتيه الصحفيتين "جوجل أكتواليتى" و"آر أس أس" (جلب الأخبار والمعلومات بشكل سهل ومبسط).
وكانت الحكومة الألمانية قد بادرت بتبنى هذا المشروع بناء على طلب اتحاد ناشرى الصحف الألمانية الذى يضم مجموعة من كبار الناشرين فى عالم الصحافة الألمانية مثل أكسيل سبرينجر وبرتلسمان.
وقد بررت وزيرة العدل الألمانية سابين لوتوسير - شانارينبرجر سرعة تبنى حكومة بلادها لمشروع القانون الذى سيجبر - فى حال إقراره فى البرلمان - محرك البحث "جوجل" على تقديم مقابل مادى للصحفيين الألمان مقابل استغلال أعمالهم إلى رغبتها فى حماية حقوق الناشرين الألمان بشكل أفضل على شبكة الإنترنت.
ومن جانبه شدد إتحاد الناشرين الألمان على ضرورة سرعة تمرير مشروع القانون فى البرلمان بعد أن أطلقت عليه اسم "لكس جوجل". وأرجعت المتحدثة باسم اتحاد الناشرين الألمان تمسك الاتحاد بضرورة تحويل المشروع إلى قانون إلى أن محركات البحث تقوم بالسطو على جهود الصحافة والصحفيين الألمان، وتعيد بثها على مواقعها بدون موافقتهما لتحقق أرباحا طائلة تقدر بمئات الملايين من دون أن تعطى كل ذى حق حقه من عائدات الإعلانات التى تحصل عليها.
وقد سارعت صحيفة " بيلد" الألمانية فور إعلان الحكومة من الانتهاء من مشروع القانون بالإشادة بالحكومة الألمانية ووصفت ما قامت به بأنه يوم سعيد لكل العاملين والمهتمين بالعمل الصحفى الألمانى من ناشرين وصحفيين وقراء على الويب.
واتهمت "بيلد" محركات البحث وعلى رأسها "جوجل" بالقرصنة على أعمال الصحافة الألمانية، وبثها على "الإنترنت" متجاهلة حقيقة أن هذه الأعمال ما هى إلا ثمرة جهود مهنية شاقة بذلها أصحابها لتصل إلى مدارك القراء بسهولة و يسر.
ولم ترق هذه الخطوة بكل تأكيد لبعض الأطراف وعلى رأسهم جوجل نفسه الذى حذر من أنه فى حال أقر البرلمان الألمانى مشروع قانون لكس جوجل، فإن ذلك سيكون من شأنه تقليل أعداد الألمان المستخدمين لشبكة الإنترنت بشكل كبير من منطلق أنه سيكون من المستحيل على محركات البحث تقديم مقابل مادى لكل خبر أو مقال تبثه بعد نشره فى وسائل الإعلام الألمانية، كما حذر جوجل على لسان أحد متحدثيه فى ألمانيا من أن هذا القانون سيكون من شأنه خلق مشاكل قانونية ورفع تكلفة بث المعلومات على الجميع.
وقد أيدت أحزاب المعارضة الألمانية مخاوف "جوجل" وعلى رأسها الحزب الديمقراطى الاجتماعى و"حزب الخضر" خشية قتل تداول المعلومات على "الإنترنت" خاصة بعد أن هدد "جوجل" بشكل غير رسمى بوقف خدمة "جوجل أكتواليتي" و"آر أس أس" فى ألمانيا، ومن جانبها كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية النقاب عن أن نقابة الصحفيين فى كل من بلجيكا وفرنسا لم تلتفتا إلى مخاوف وتهديدات البعض من مغبة المطالبة بمقابل مادى نظير ما ينشر على محركات البحث حيث بادرت الأولى بتقديم مشروع قانون مماثل للمشروع الألمانى للبرلمان البلجيكى، فى حين قامت نقابة الصحفيين الفرنسية بتقديم مشروعين يصبان فى نفس الاتجاه لوزير الثقافة الفرنسى ووزير الاقتصاد الرقمى.
وينص المشروع الأول على إجبار محركات البحث على تقديم مقابل مادى نظير استغلالها لما ينشر على وسائل الإعلام الفرنسية، والثانى ينص على فرض ضريبة على أجهزة الكمبيوتر وتخصيص عائدها لصالح النهوض بالصحافة ورفع أجور الصحفيين.