هل تساهم مليارات "جوجل" في رفع رواتب الصحفيين المصريين كما يأمل الصحفيون في ألمانيا و فرنسا و بلجيكا ؟

هل تنجح نقابة الصحفيين المصرية في إقناع حكومة الدكتور هشام قنديل بالعمل على استصدار قانون يجبر محركات البحث العالمية الكبرى على شبكة "الإنترنت" لا سيما "جوجل" بتقديم مقابل مادي للصحف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والصحفيين المصريين عندما تبث هذه المحركات إخبارهم وأعمالهم ومقالاتهم للمساعدة في تحسين عائدات الصحفيين المصريين والنهوض بمستوياتهم المعيشية؟
هذاالتساؤل أصبح مشروعا بعد أن قدمت الحكومة الألمانية أمس مشروع قانون للبرلمان الألماني (البوندستاج)، طالبت فيه محرك البحث العملاق "جوجل" بمنح الصحافة والصحفيين الألمان مقابلا ماديا عندما يقوم ببث أعمالهم على خدمتيه الصحفيتين" جوجل أكتواليتي " و " آر إس إس"( جلب الأخبار والمعلومات بشكل سهل ومبسط).
وكانت الحكومة الألمانية قد بادرت بتبني هذا المشروع بناء على طلب اتحاد ناشري الصحف الألمانية، الذي يضم مجموعة من كبار الناشرين في عالم الصحافة الألمانية مثل أكسيل سبرينجر و برتلسمان.
وقد بررت وزيرة العدل الألمانية سابين لوتوسير شانارينبرجر سرعة تبني حكومة بلادها لمشروع القانون الذي سيجبر - في حال إقراره في البرلمان - محرك البحث "جوجل" على تقديم مقابل مادي للصحفيين الألمان مقابل استغلال أعمالهم إلى رغبتها في حماية حقوق الناشرين الألمان بشكل أفضل على شبكة الإنترنت.
ومن جانبه شدد اتحاد الناشرين الألمان على ضرورة سرعة تمرير مشروع القانون في البرلمان بعد أن أطلقت عليه اسم "لكس جوجل"، وأرجعت المتحدثة باسم اتحاد الناشرين الألمان تمسك الاتحاد بضرورة تحويل المشروع إلى قانون إلى أن محركات البحث تقوم بالسطو على جهود الصحافة والصحفيين الألمان وتعيد بثها على مواقعها بدون موافقتهما لتحقق أرباحا طائلة تقدر بمئات الملايين من دون أن تعطي كل ذي حق حقه من عائدات الإعلانات التي تحصل عليها.
وقد سارعت صحيفة "بيلد" الألمانية فور إعلان الحكومة من الانتهاء من مشروع القانون بالإشادة بالحكومة الألمانية، ووصفت ما قامت به بأنه يوم سعيد لكل العاملين والمهتمين بالعمل الصحفي الألماني من ناشرين وصحفيين وقراء على الويب.
واتهمت "بيلد" محركات البحث وعلى رأسها "جوجل" بالقرصنة على أعمال الصحافة الألمانية وبثها على "الإنترنت" متجاهلة حقيقة أن هذه الأعمال ما هي إلا ثمرة جهود مهنية شاقة بذلها أصحابها لتصل إلى مدارك القراء بسهولة ويسر.
ولم ترق هذه الخطوة بكل تأكيد لبعض الأطراف وعلى رأسهم جوجل نفسه الذي حذر من أنه في حال أقر البرلمان الألماني مشروع قانون لكس جوجل فإن ذلك سيكون من شأنه تقليل أعداد الألمان المستخدمين لشبكة الإنترنت بشكل كبير من منطلق أنه سيكون من المستحيل على محركات البحث تقديم مقابل مادي لكل خبر أو مقال تبثه بعد نشره في وسائل الإعلام الألمانية. كما حذر جوجل على لسان أحد متحدثيه في ألمانيا من أن هذا القانون سيكون من شأنه خلق مشاكل قانونية ورفع تكلفة بث المعلومات على الجميع.
وقد أيدت أحزاب المعارضة الألمانية مخاوف "جوجل" وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الاجتماعي و"حزب الخضر" خشية قتل تداول المعلومات على "الإنترنت" خاصة بعد أن هدد "جوجل" بشكل غير رسمي بوقف خدمة "جوجل أكتواليتي" و" آر إس إس "في ألمانيا.
ومن جانبها كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية النقاب عن أن نقابة الصحفيين في كل من بلجيكا وفرنسا لم تلتفتا إلى مخاوف و تهديدات البعض من مغبة المطالبة بمقابل مادي نظير ما ينشر على محركات البحث حيث بادرت الأولى بتقديم مشروع قانون مماثل للمشروع الألماني للبرلمان البلجيكي في حين قامت نقابة الصحفيين الفرنسية بتقديم مشروعين يصبان في نفس الاتجاه لوزير الثقافة الفرنسي ووزير الاقتصاد الرقمي.
وينص المشروع الأول على إجبار محركات البحث على تقديم مقابل مادي نظير استغلالها لما ينشر على وسائل الإعلام الفرنسية والثاني ينص على فرض ضريبة على أجهزة الكمبيوتر وتخصيص عائدها لصالح النهوض بالصحافة ورفع أجور الصحفيين.