غضب بالكونجرس لإخفاء «ترامب» معلومات حول مقتل خاشقجي

نشرت صحيفة «كوميرسانت» الروسية تقريرا تحدثت فيه عن دخول البيت الأبيض والكونجرس الأميركي في مواجهة، على خلفية التحقيقات الجارية والمتعلقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته «عربي21»، إن مجلس الشيوخ الأميركي وجه في جلسة مغلقة جملة من الأسئلة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، وذلك فيما يتعلق بقضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
ورفضت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، جينا هاسبل، المشاركة في جلسات الاستماع، الأمر الذي فسره المشرعون بأنه ضغط من إدارة البيت الأبيض ومحاولة من طرف الرئيس الأميركي، لإخفاء حقيقة تورط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الجريمة.
وأضافت الصحيفة أن كلا من وزير الخارجية الأميركي ورئيس البنتاجون مثلا أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، للإجابة على بعض الأسئلة حول العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بشأن مقتل خاشقجي.
وكان من المفترض أن تنضم جينا هاسبل إلى الجلسة، إلا أنها امتنعت عن المشاركة في اللحظات الأخيرة دون الإدلاء بالأسباب التي منعتها من القيام بذلك.
الجدير بالذكر أن الكاتب في صحيفة «واشنطن بوست» قد لقي حتفه في الثاني من أكتوبر الماضي في مقر القنصلية السعودية بإسطنبول، من جهتها، ذكرت بعض وسائل الإعلام أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لديها بعض المعلومات التي تثبت تورط الأمير السعودي في هذه الجريمة.
ونقلت الصحيفة عن «واشنطن بوست» أن الاستخبارات الأميركية توصلت إلى أن ولي العهد يمكن أن يكون قد أمر فعلا بقتل خاشقجي، وقد توصلت الوكالة إلى هذا الاستنتاج استنادا إلى بعض الأبحاث.
وكانت صحيفة «حرييت ديلي نيوز» التركية، قد ذكرت في طبعة لها أن من بين الدلائل المتوفرة والتي تدين ابن سلمان، أن هناك مكالمة هاتفية مسجلة أمر فيها الأمير السعودي «بإسكات جمال خاشقجي في أقرب وقت ممكن»، لكن إلى حدود الساعة، لم يتم تحديد الجهة التي كان يتحدث إليها ابن سلمان.
وذكرت الصحيفة أن وكالة الاستخبارات المركزية لم تعلق بشكل رسمي على العديد من المنشورات الصادرة إثر وفاة خاشقجي، في حين لا يزال ترامب يشكك في إمكانية تورط ابن سلمان في هذه الجريمة النكراء، مشيرا إلى أن وكالة الاستخبارات الأميركية لا تملك بيانات دقيقة حول هذا الأمر.
في هذا الصدد، وخلال تصريح أدلى به لصحيفة «واشنطن بوست» في 27 نوفمبر، عبر ترامب مجددا عن عدم يقينه من تورط بن سلمان في الجريمة، قائلا: «ربما قد أمر بذلك وربما لا، لم يعترف ابن سلمان والدوائر المحيطة به بذلك، كما أن وكالة الاستخبارات المركزية لم تقدم أدلة دامغة تدينه».
وأفادت الصحيفة أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بوب كوركر، كان قد أصر على ضرورة حضور مديرة وكالة الاستخبارات المركزية، جينا هاسبل، في الجلسة المنعقدة الأربعاء، موضحا أنه أراد معرفة مدى تقدم التحقيقات الجارية بشأن قضية اغتيال خاشقجي، ومدى الضغط الذي تسلطه وكالة الاستخبارات المركزية على المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك، أفاد كوركر أن وجهة نظره حول تورط ابن سلمان يمكن أن تتغير اعتمادا على نتائج جلسات الاستماع.
وأوردت الصحيفة أنه على إثر رفضت جينا هاسبل الحضور في جلسة الاستماع، وتساءل الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الكونجرس الأميركي عما إذا كان ترامب قد ضغط على هاسبل، وما إذا كان يحاول إخفاء بعض الحقائق بشأن مقتل خاشقجي، بما في ذلك تورط ولي العهد السعودي في هذه الجريمة.
من جهته، أعرب السيناتور الأميركي ديك ديربن، عن شكوكه بشأن المعلومات المقدمة من قبل وكالة الاستخبارات الأميركية فيما يتعلق بقضية خاشقجي، أما الرئيس المرتقب للجنة الاستخبارات بمجلس النواب، آدم شيف، فقد صرح خلال لقاء له مع قناة «سي ان ان» أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير أمين مع الشعب الأميركي فيما يتعلق بقضية خاشقجي، وقد قال شيف: «لا أعرف ما إذا كانت المصالح الشخصية لدونالد ترامب تؤثر على السياسة الأمريكية في الخليج العربي، ومن غير المعقول عدم محاولة اكتشاف ذلك».
ونقلت الصحيفة تصريح السيناتور الجمهوري مايك لي، الذي أدلى به خلال مقابلة جمعته مع شبكة «أن بي سي»، حيث أفاد أن ادعاءات الرئيس الأميركي التي تشير إلى أنه لم يثبت تورط ابن سلمان في الجريمة لا تتوافق مع المعلومات الاستخبارية التي اطلع عليها بشكل شخصي.
أما السيناتور الديمقراطي تيم كاين، فذكر أنه «بعد أن ضاعف الرئيس الأميركي دعمه للمملكة على خلفية مقتل خاشقجي، تقع مسؤولية احترام القيم الأميركية في العالم ومنع المشاركة في بعض النزاعات على عاتق الكونجرس».
وفي الختام، نوهت الصحيفة إلى أنه في 16 نوفمبر، قدم ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون ينص على فرض عقوبات ضد المملكة العربية السعودية، وتحديدا وقف إمداد المملكة بالأسلحة الأميركية.