نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قانون رقم 181 لسنة 2018، بشأن حماية المستهلك، وذلك بعد تصديق عبدالفتاح السيسي عليه، وأبرز نصوص هذا القانون: أن للمستهلك 30 يوما من تسلم السلعة الحق فى استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها فى حالة عدم مطابقتها للمواصفات، كما يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد العيوب لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك. يضمن القانون الجديد إلزام المورد بإعلام المستهلك عن كافة البيانات الخاصة بالمنتج، من حيث الثمن والمصدر وأى بيانات تحددها اللائحة التنفيذية وأن يلتزم المورد بأن تكون الإعلانات الخاصة بالمنتج باللغة العربية وواضحة. ويحظر القانون الإعلان عن طرح وحدات عقارية أو الإعلان عن الأراضي المعدة للبناء إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يحظر على المورد التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك، وفقا الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للمستهلك، كما ينص على أن يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل معه أو التعاقد على المنتج، كما يحظر الاستيراد أو إنتاج أي تداول أو الإعلان على نحو من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، كما لا يحوز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل. ويلزم المورد بأن تكون جميع البيانات او المعلومات او المستندات او الفواتير او الايصالات او التعاقدات او غير ذلك مما يتم تقديمه للمستهلك أو الاعلان عنه أو وضعه على السلع تطبيقا لأحكام هذا القانون مدونة باللغة العربية وبخط واضح يسهل قراءته، ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن يكون احدها اللغة العربية. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف المادة 8 من هذا القانون -المادة تتعلق بالاحتكار-.
