العفو الدولية: المغرب قام بإجراءت «قاسية وغير قانونية» ضد المهاجرين

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، إن السلطات المغربية قامت ب«حملة واسعة النطاق» ضد آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى وطالبي اللجوء واللاجئين، معتبرة أن هذه الإجراءات «قاسية وغير قانونية».
بالمقابل، شدّدت الحكومة المغربية، أمس، على أن نقل عدد من المهاجرين غير القانونيين إلى مدن داخلية أخرى «جرى في احترام تام للضوابط القانونية».
وأوضحت المنظمة الحقوقية، في بيان، أنه منذ نهاية يوليو الماضي، قامت القوات الأمنية ب«مداهمات الأحياء التي يعيش فيها اللاجئون والمهاجرون في عدة مدن، وبشكل مكثف في المقاطعات الشمالية من مدن طنجة والناظور وتطوان، المجاورة للحدود الإسبانية».
واعتبرت أن «عمليات المداهمة التي تقوم بها السلطات المغربية ضد آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى وطالبي اللجوء واللاجئين، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، تعتبر قاسية وغير قانونية».
ونقل البيان عن هبة مرايف، مديرة برنامج الشرق الأوسط شمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، قولها إن «هذه الحملة تمثل انتكاساً يثير القلق من قبل حكومة قدمت عام 2013 التزامات جديدة بشأن سياسة اللجوء والهجرة لجعل المغرب بلدًا يمتثل للمعايير الدولية».
وقالت مرايف: «يجب على السلطات المغربية أن توقف على الفور هذه المداهمات التمييزية، وأن تفي بالالتزامات الإيجابية التي تم التعهد بها خلال السنوات الخمس الماضية لاحترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين».
وأضافت أنه «بينما من حق السلطات المغربية تنظيم عمليات الدخول والبقاء والخروج، فيجب ممارسة هذا الحق بطريقة تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ووفقاً لاتفاقية اللاجئين».
وأشارت المنظمة، استنادًا إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر منظمة حقوقية بالمغرب)، أنه «اجتاحت المداهمات، منذ يوليو، ما يقدر بخمسة آلاف شخص، وكُدّسوا في الحافلات، وتركوا في مناطق نائية قريبة من الحدود الجزائرية أو في جنوب البلاد».
وأمس الخميس، قالت الحكومة المغربية إن مصالح الأمن تمكنت خلال 2018 من إحباط أزيد من 54 ألف محاولة للهجرة غير القانونية، وتفكيك 74 شبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب والاتجار بالبشر، وحجز أزيد من 1900 آلية تستعمل في مجال تهريب البشر (زوارق مطاطية، دراجات مائية، محركات مستعملة في الإبحار).
وشدّدت في بيان لها، على هذا الأمر جرى في إطار القوانين الجاري بها العمل.
وأضافت الحكومة أنه «تم نقل عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى مدن مغربية أخرى، ضمانا لسلامتهم وإبعادهم عن مخاطر شبكات الاتجار بالبشر التي تنشط بشمال المملكة، والتي جرت في احترام تام للضوابط القانونية».
وأكدت أن المغرب لن يقبل أن يتحمل العبء لوحده، ولن يسمح بأن تصبح أراضيه مرتعًا لأنشطة مهربي البشر، كما أنه لن يقبل بلعب دور «الدركي (الجندرمة)» بالمنطقة.