"جمال جبريل": حل التأسيسية سيكون قرارًا "سياسيًّا "

قال جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إنه حال صدور قرار من محكمة القضاء الإداري، غدًا الثلاثاء، بحل الجمعية "سيكون قرارًا سياسيًّا علي غرار ما حدث مع الجمعية الأولى لأنها لو عملت وفق القانون فلن يكون هناك مبرر لحلها".
وأضاف، أن المسودة الأولى لا تعني أنها الدستور ولكنها قابلة للحذف والتعديل والإضافة وربما تطرح مسودة ثانية على الشعب في منتصف نوفمبر الثاني القادم.
وتأسست هذه الجمعية الثانية في يونيو بعد شهرين من صدور حكم قضائي بحل الجمعية الأولى لأسباب تتعلق بوجود "عوار" قانوني في تشكيلها، وعدم تمثيلها لكافة أطياف المجتمع.
وعن توقعات الحكم، قال جبريل "إذا المحكمة قضت بحل الجمعية سنغادرها، ولو أن المحكمة عملت بالقانون لن يكون هناك بطلان للجمعية، ولكن لو عملت سياسة سيكون هناك بطلان علي غرار ما حدث في التأسيسية الأولى".
وانتقد جبريل، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، المسودة المطروحة للحوار وقال هناك أخطاء في المسودة المطروحة علي الجماهير بسبب خروج بعد المواد من لجنة الصياغة وضمها للمسودة دون الرجوع للجان في البداية.
وأشار إلى أن ذلك تسبب في خلاف حاد بين لجنتي نظام الحكم ولجنة الصياغة وكان أبرز ملامح الخلاف ما تسبب في أزمة المحكمة الدستورية العليا.
وعن إلغاء المجلس الأعلى للقضاء، قال جبريل إن المجلس "هيئة تدير القضاء ومكانها المناسب القانون وليس الدستور فليس من المعقول أن ندرج كل مجلس إدارة في الدستور".
وعن الخطوات التالية للمسودة الأولى للدستور، أوضح رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور أنه سيتم جمع المقترحات ثم تعرض علي اللجان وإذا كان هناك إضافات أو تعديلات سيتم تقديم مقترحات بها للجنة الصياغة، ثم يتم صياغتها نهائيا وعرضها للتصويت أمام الجلسة العامة وسيتم التصويت بشكل منفرد على كل مادة.
وأردف قائلا: "وربما تعرض مسودة ثانية أو نهائية علي الشعب وذلك في النصف الثاني من نوفمبر".
ونفى جبريل أي اتصال بين رئيس الجمهورية محمد مرسي والجمعية التأسيسية، وشدد على أن وضع الرئيس في الدستور الجديد أقل صلاحية من الدساتير السابقة.
وأضاف جبريل أن الدستور الجديد المنتظر أن يتم التصويت عليه الشهر المقبل "من أكثر الدساتير رعاية للعدالة الاجتماعية؛ حيث راعى شعارات الثورة من "عيش.. حرية.. وعدالة اجتماعية"، وأن كل ما صدر من مواد في المسودة الأولى لا نستطيع أن نصفها بالدستور؛ لأن هناك تعديلات وإضافات وحذف ستتم عقب انتهاء عملية إبداء الرأي عليها".
وعن مادة المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق بما لا يخالف أحكام الشرعية، قال جبريل هذه المادة كانت موجودة في دستور عام 1971 "وأنا مع رفع أي نص خاصة بالاحتكام إلي الشريعة في ظل وجود مادة حاكمة كالمادة الثانية".