اقتراح بتعديل تشريعي يمنع المعارضين من دخول مصر

يعتزم عضو المكتب السياسي لائتلاف الأغلبية بالبرلمان، أحمد زيدان، التقدم بتعديل تشريعي على الفقرة (د) من المادة (80) من قانون العقوبات، الخاصة بعقوبة التحريض ضد الدولة من الخارج، بحيث تقضي المادة بمنع المصريين الذين يظهرون على قنوات المعارضة في الخارج من دخول البلاد.
ويأتي ذلك بعد تهديدات أطلقها عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات مؤتمر الشباب الخامس، الخميس الماضي، اعترف فيها بوجود قصور في البنية التحتية في الدولة كلها، مضيفًا: «لكن أي حد يتكلم في القنوات التلفزيونية اللي بره، والله هيتحاسب.. والله كله هيتحاسب.. اللي بيخدع الناس، واللي بيضحك على الناس، واللي بيحطم آمال الناس.. كله هيتحاسب».
وفي تصريح للصحف اليوم الأحد، دعا زيدان الذي يشغل منصب أمين سر لجنة الاتصالات في البرلمان، إلى تغليظ العقوبة المقررة في قانون العقوبات بذريعة «من يمتهن التحريض ضد الدولة المصرية من الخارج عبر القنوات الفضائية الداعمة للإرهاب».
وتنص المادة 80 من قانون العقوبات على أنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب».
وأشار إلى أنه يبحث حاليًا مدى دستورية حرمان المحرضين ضد الدولة من دخول البلاد، إلى جانب فرض عقوبات أخرى تشمل سحب الجنسية، وقال إن الإعلام المصري عليه دور رئيسي في مكافحة الشائعات، والتحريض الخارجي ضد الدولة المصرية، وذلك من خلال العمل على نفي الشائعات، وإبراز كل ما تتخذه الدولة (النظام) من خطوات نحو تنفيذ المشروعات «القومية»؛ على حد قوله.
والجمعة الماضية، أعرب «المرصد العربي لحرية الإعلام» عن بالغ قلقه وانزعاجه من التهديدات التي أطلقها السيسي ضد الإعلام المصري المعارض الذي يبث من خارج البلاد، محذرًا من إمكانية أن تطال تلك التهديدات العاملين في تلك القنوات، والمتعاملين معها؛ لكون هذه التهديدات تعد الأعنف من نوعها، وتحمل دلالات خطيرة.
وقال المرصد، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرًا له، إن تهديدات السيسي لم تحدد نوع المحاسبة التي يقصدها، وتفتح الباب على مصراعيه أمام تكهنات كثيرة، في ظل استمرار النظام الحاكم في الانتهاكات التي تصل في أحيان كثيرة إلى حد تصفية المعارضين خارج إطار القانون، علاوة على المحاكمات الهزلية، وتهديد المعارضين باعتقال أهلهم وذويهم داخل مصر.