تحركات برلمانية لحرمان «الإخوان» من دخول البلاد

أجمع برلمانيون، على ضرورة تعديل المواد الخاصة بعقوبات التحريض ضد الدولة ومقدراتها، بدعوى أن العقوبات الحالية غير رادعة ولابد من تغليظها، باعتباره "جريمة خيانة عظمى، تُوجب سحب الجنسية من المتورطين في الدعوة لذلك، ومنعهم من دخول مصر".
كان أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قال إنه يدرس حاليًا تقديم تعديل للفقرة "د" من المادة 80 بقانون العقوبات، والتي تُحدد عقوبة التحريض ضد الدولة من الخارج.
وأضاف في تصريحات له، أن "هناك من يمتهن التحريض ضد الدولة من الخارج، عبر قنوات الإرهاب، وأن العقوبة المقررة في قانون العقوبات لا تُذكر، لهذا لا بد من تغليظها، لافتًا إلى أنه يدرس من الناحية القانونية تقديم تشريع يقضى بمنع وحرمان المحرضين ضد الدولة من دخول البلاد، بجانب عقوبات أخرى قد تصل لسحب الجنسية".
ورأى أن "الإعلام الوطني المصري عليه دور رئيسي في مكافحة الشائعات والتحريض الخارجي ضد مصر، وذلك من خلال العمل على نفي الشائعات وإبراز كل ما تتخذه الدولة المصرية من خطوات، وتنفيذ المشروعات القومية".
أمين مسعود، عضو مجلس النواب، وافقه الرأي قائلاً إن "القانون لا ينص على عقوبات رادعة للمحرضين ضد الدولة والداعين إلى التخريب والتدمير، ومن ثم هناك حاجة ملحة لتعديل المواد الخاصة بعقوبات التحريض ضد الوطن ومقدراته".
وفي تصريح إلى "المصريون"، أبدى مسعود، ترحيبه بمقترح تعديل الدستور، لا سيما المواد الخاصة بعقوبات التحريض ضد الدولة، معتبرًا الدعوة للعمليات الإرهابية والاقتتال، "يعد جرائم عظمى، تستوجب سحب الجنسية، ومنع المحرضين من أن تطأ أقدامهم أرض مصر".
عضو مجلس النواب، قال إن "العقوبات لابد أن تشمل أعضاء وقيادات جماعة الإخوان، الذين يحرضون ضد الدولة، وكافة التيارات سواء المقيمين في مصر أو خارجها"، مشددًا على أن "العقوبات لابد أن تكون مغلظة؛ حتى تكون رادعًا للآخرين؛ وحتى لا يجرؤ أحد على ارتكاب تلك الأفعال".
وتابع: "تعريض أمن البلد للخطر، وتكدير السلم العام، وتعكير صفو الجو العام، عقوبته لابد أن تكون شديدة؛ لأن الدولة لا تتحمل خلال تلك المرحلة الحرجة، كل هذا، وعلى الجميع أن يعي ذلك".
بينما رأى الدكتور أبوالمعاطي مصطفى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن "تعديل المواد الخاصة بعقوبات التحريض ضد الدولة، لا يخالف الدستور أو القانون، كما أنه لا يوجد مانع آخر من تنفيذها".
وأضاف ل "المصريون"، أن "أمن الدولة وسلامة الوطن، أمر مطلوب، ومن الواجب اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات التي من شأنها المحافظة على كل هذه الأمور، إذ أن هناك جماعات وشخصيات كثيرة، تسعى إلى النيل من الوطن، عن طريق نشر الشائعات والأكاذيب حولها، عبر قنوات الإخوان، وغيرها من وسائل الإعلام التي تريد هدم الوطن".
وقال إبراهيم خليف، عضو مجلس النواب، إن "هناك دولاً كثيرة وجهات عدة تسعى إلى هدم الدولة والنيل منها، عن طريق حث بعض الشخصيات والجماعات على التحريض ضد الدولة"، مشيرًا إلى أن "لا يوجد بالدستور عقوبات مغلظة، لمعاقبة هؤلاء، ومنع آخرين من سلك ذات السبيل".
خليف حذر في تصريح إلى "المصريون" من أن "نشر الشائعات والأكاذيب سيزداد، إن لم يكن هناك إجراءات وخطوات عاجلة لتغليظ عقوبات التحريض"، متابعًا: "الإخوان يحضرون ضد الدولة، وهم ليسوا وحدهم، فهناك تيارات أخرى، إضافة إلى أن من يريد أن يحرض يقوم بالتحريض، ومن يريد نشر الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يقوم، ومن يريد قول أي شيء يقوله، وهذا كله دون أن يكون هناك عقوبات لكل هؤلاء".
وشدد عضو مجلس النواب على أن "الدولة تمر بمرحلة حرجة، تحتاج إلى استئصال كافة المعوقات التي تمنعها من مواصلة خطواتها نحو التقدم والنهضة، وبالتالي لابد من معاقبة هؤلاء، بسحب الجنسية أو بالمنع من دخول البلاد، فهم من اختاروا ذلك".
وتنص المادة 80 من قانون العقوبات، على أن: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".