جدل برلماني حول معاقبة المحرضين على مصر بالخارج

أثار مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب غطاطى عضو مجلس النواب لمواجهة "المحرضين" على الدولة المصرية من الخارج، الجدل بين أعضاء مجلس النواب.
وينص المقترح على تعديل قانون العقوبات، وتحديدًا المادة 80 فقرة د، والتى تحدد عقوبات التحريض ضد الدولة من الخارج وتغليظ العقوبات المقررة بتلك المادة.
وقال غطاطى، فى تصريحات صحفية, إن الفقرة د من المادة 80 من قانون العقوبات تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
ورأى النائب، أن العقوبات الحالية غير مجدية، وأن مشروع القانون الجديد سيغلظ العقوبات, لترتفع الغرامة من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه بدلاً من الغرامة الهزيلة بالقانون الحالى المحددة ب100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه, مقترحًا تشديد عقوبة السجن لتصل إلى المؤبد على كل من يحرض خارجيًا ضد الدولة
وأكد غطاطي، أنه سيعد التعديل التشريعي ويجمع توقيعات أعضاء البرلمان عليه تمهيدًا لتقديم المقترح إلى البرلمان ومناقشته.
وقال النائب البرلماني, سعيد شبابيك, إنه "في الآونة الأخيرة تعرض مصر لهجوم وتطاول حاد, ولا بد من وجود قانون رادع، في هذا الشأن".
وأشار إلى أن "هناك العديد من المنصات الإعلامية التي تبث الكراهية لمصر من الخارج، وتستضيف أشخاص للأسف مصريين للهجوم على مصر"، لافتًا إلى أن "العقوبة المقررة بقانون العقوبات غير مناسبة على الإطلاق مع جرم المتآمرين على مصر, في تركيا وقطر وغيرها من الدول الأوروبية".
من جهته, أوضح النائب البرلماني، أبو المعاطي مصطفي, عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان, أن "القانون موجود بالفعل ولسنا بحاجة إلى قانون جديد, كما أن المعضلة تكمن في تطبيقه، وهناك العديد من المحرضين ضد مصر في الخارج، لكن ليس هناك تطبيق فعل على أرض الواقع".
وأضاف ل"المصريون"، أن "الأجدى من ذلك هو تحرك الجهات المختصة في التعاون مع الجهات الخارجية لتضيق الخناق على كل من يحرض ضد الدولة ولو بكلمة واحدة, ومن ثم التحقيق معه ومعاقبته بالقانون"، مشيرًا إلى أن المعضلة لا تكمن في تغليظ العقوبة.