يسعى برلمان الدم إلى تعزيز سيطرة حكومة الانقلاب على تشكيلته، رغم أنه يخضع بالكامل للسيطرة الحكومية، كما يسعى إلى الانتقام من معارضي الانقلاب العسكري من الخارج بشكل أكثر توحشا. ويستعد ائتلاف دعم مصر ببرلمان الدم لإصدار مشروع قانون جديد لانتخاب مجلس النواب، وآخر لإعادة تقسيم الدوائر، بواقع 60% من المقاعد النيابية للمرشحين على نظام القائمة المغلقة، و40 في المائة للمقاعد الفردية، بدلاً من 20% للقوائم المغلقة، و80% للنظام الفردي، في القانون الحالي. وأوضحت المصادر أن "الائتلاف الموالي لقائد الانقلاب، يرغب في تمرير القانون بصورته الجديدة، قبل نهاية دورة الانعقاد التشريعية الحالية، بهدف إحكام قبضة النظام الحاكم على مجلس النواب المقبل، على الرغم من عدم اشتراط تعديل قانون الانتخابات، وفقاً لنصوص الدستور". مع العلم أن الدستور تطرّق لمسألة انتخاب البرلمان، في المادتين (243) و(244)، مشترطاً تمثيل المسيحيين والعمال، والفلاحين، والشباب، والأشخاص ذوي الحاجات الخاصة، والمصريين المقيمين في الخارج، في أول مجلس للنواب بعد إقرار الدستور. ويسعى الائتلاف للتوسع في نظام القائمة المغلقة بتعديلات القانون، للحصول على أغلبية مريحة من عدد مقاعد مجلس النواب الجديد، بعدما واجه إشكالية المستقلين في المجلس الحالي. وعلى الرغم من التدخل الفاضح لأجهزة أمن الانقلاب في إجراءات ونتائج الانتخابات الماضية. ومن ناحية أخرى أعلن النائب ببرلمان الدم إيهاب غطاطى عن مشروع قانون جديد لمواجهة من أسماهم "المحرضين على الدولة المصرية من الخارج"، من خلال إعداد مقترح بإدخال تعديل تشريعى على قانون العقوبات، وتحديدًا المادة 80 فقرة د، والتى تحدد عقوبات التحريض ضد الدولة من الخارج وتغليظ العقوبات المقررة بتلك المادة. وبرر عضو مجلس نواب الدم تقدمه بالمشروع بأن "الفقرة د من المادة 80 من قانون العقوبات تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
