عقب زيادة الضرائب المحصلة من شركات الاتصالات.. ارتفاع مرتقب بأسعار كروت الشحن

كشف مشروع موازنة العام المالي المقبل 2-18-2019، عن استهداف الحكومة زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات عن طريق شبكات المحمول بنحو 500 مليون جنيه مقارنة بالمتوقع تحصيله خلال العام الجاري.
وبحسب الخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، فإن رفع حصيلة الضرائب التي سيتم استلامها من شركات الاتصالات خلال العام المالي الجديد ستؤدي إلى زيادات جديدة بأسعار كروت الشحن، مشيرا إلى أن شركات الاتصالات ستلجأ إلى خفض جديد للقيمة الخاصة بكروت الشحن المدفوعة مقدما.
وتوقع عبدالعظيم، بتصريحاته ل«رصد»، خفض قيمة كارت الشحن بنحو 50% خلال النصف الثاني من عام 2018 الجاري، أي أن كارت الشحن قيمة 10 جنيهات سيعطي نحو 5 جنيهات شحن وهكذا.
وأضاف عبدالعظيم، أن خطة الدولة تتضمن ارتفاعا تدريجيا للضرائب الخاصة بالشركات العاملة في السوق المصرية، ومن ثم قيام تلك الشركات بتحميل زيادات الضرائب علي قيمة المنتج النهائي المقدم للمستهلك ليتحملها وحده.
وارتفعت الحصيلة المستهدفة من ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات عن طريق شبكات المحمول (ضريبة الجدول وضريبة قيمة المضافة) إلى 5.5 مليار جنيه العام المقبل مقابل 5 مليارات جنيه متوقعة العام الجاري.
وتطبق ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات المحمولة بنسبة 14% بالإضافة إلى 8% ضريبة جدول.
زيادات مستمرة
وفي منتصف عام 2017 الماضي، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بتطبيق زيادة القيمة المضافة على المحمول بنحو 14%، ليصل إجمالي الضرائب المطبقة على عملاء المحمول لنحو 23%.
وفي سبتمبر 2017، رفعت الحكومة أسعار كروت الشحن المدفوع مقدما بنسبة 36%، لشركات الاتصالات الأربع فودافون وموبينيل واتصالات بالإضافة إلى we الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات، وذلك من خلال خفض قيمة الكروت المدفوعة مقدما والإبقاء على أسعارها المدونة؛ حيث يعطي كارت شحن ال10 جنيهات نحو 7 جنيهات رصيدا بالوقت الحالي.
زيادة الضرائب
وتستهدف الحكومة زيادة الحصيلة الضريبية بشكل ضخم خلال السنوات المقبلة، وفقا لمخطط صندوق النقد الدولي في مصر.
وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، بتصريحات صحفية، إن الحكومة تستهدف زيادة إيرادات الضرائب بنحو 32%، ما يعني وصولها ل600 مليار جنيه في العام الحالي، و670 مليارا في العام المقبل.
وتستهدف الحكومة الوصول بالإيرادات الضريبية خلال 5 سنوات لأن تكون 18% من الناتج المحلي.