المنير ل«الشروق»: وزارة المالية تدرس خفض الضرائب على كروت شحن الهاتف المحمول إلى 18%

- مصدر بقطاع الاتصالات: حصيلة «القيمة المضافة» تصل إلى مليارى جنيه سنويا
قالت وزارة المالية إنها بدأت فى اتخاذ خطوات فعلية لمنع استغلال التجار والموزعين لضريبة القيمة المضافة على كروت شحن المحمول، الامر الذى تسبب فى ازمة منذ الاسبوع الماضى بعد الاقرار الرسمى للضريبة، وتشمل وضع معايير احتساب موحدة لحساب الضريبة وخفض الضرائب على كروت الشحن إلى أقل من 21%، وقد تصل إلى 18% فقط.
يذكر إنه بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية من يوم الجمعة قبل الماضى، بعد اقرارها فى مجلس الشعب بنسبة 13%، وموافقة رئيس الدولة عليها ونشرها فى جريدة الوقائع الرسمسة ستصل إجمالى الضرائب التى يدفعها مكالمات الهاتف المحمول إلى 21% تقريبا.
وقال عمر المنير، نائب وزير المالية للشئون الضريبية، ل«الشروق» انه تم عقد اجتماعا امس يضم مسئولى شركات المحمول والتنظيم القومى لتنظيم الاتصالات ومسئولين من وزارة المالية، لوضع معايير احتساب الضريبة الجديدة بدون الانتظار للانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون التى تحدد طرق ومعايير وكيفية المعالجة.
«لان هناك مستغلين للوضع سيتم اتخاذ بعض الاجراءات سريعا بشكل استثنائى لحساسيتها فيما يخص بعض السلع والخدمات التى شملتها الضريبة، وبدون انتظار للائحة التنفيذية للقانون التى ستستغرق اكثر من شهر لوضعها، وذلك لوقف أى تجاوزات من جهة المستفيدين الذين يحملون المواطنين عبئا اكبر من الذى تفرضه بنود القانون الجديد».
وبحسب المنير فإن شركات المحمول، لديها مدخلات معفاة جزئيا من ضريبة الدخل، تمنحها الحق فى خصم جزء من الضريبة، وسيتم مناقشة احتساب الضريبة على كروت الشحن المدفوعة مقدما أولا لأهميتها حاليا، مشيرا إلى انه سيتم طرح اقتراح تقليل الضريبة لاقل من 21% على مشتركى الكارت، لتصل إلى 18% فقط.
«إذا اخذنا فى الاعتبار خصم المدخلات الضريبية التى ستستفيد منها الشركات، والامتيازات التى ستحصل عليها ستقل الضريبة عن 21% على شريحة الكروت المدفوعة مقدما، بينما مازلنا نناقش معايير احتسابها على اصحاب الفواتير».
مضيفا «سنوحد معايير المحاسبة على جميع الشركات وسنضع اطارا واحدا لاحتسابها وتعميمه على منافذ البيع لوقف استغلال المواطنين».
بينما قدر مسئول سابق بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حجم حصيلة ضريبة الاتصالات الجديدة المقدرة بنحو 8% ب 2 مليار جنيه سنويا مؤكدا انه مبلغ ضاغط على القطاع وسيؤثر بالسلب عليه.
وأضاف «نسبة الضريبة ستزيد من الضغط على القطاع وستؤدى إلى تردى الخدمات به».
وقد دشن ما يعرف ب«ثورة الإنترنت» على شبكة التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، حملة باسم «مش هنشحن» احتجاجا على الزيادة المحتملة لأسعار كروت الشحن والفواتير عقب رفع التجار أسعار كروت الشحن على الرغم من عدم اعلان شركات المحمول رسميا تطبيق ضريبة القيمة المضافة على هذه الكروت حتى الان.
ويصل سعر كارت شحن فئة 10 جنيهات، إلى 12.50 جنيه، وكارت شحن فئة 20 جنيها، إلى 25 جنيها، بينما وصل كارت شحن فئة 50 جنيها، إلى نحو 61 جنيها، وكارت شحن فئة 100 جنيه إلى 122 جنيها، فيما التزمت منافذ البيع الرسمية التابعة لشركات المحمول بالاسعار قبل تطبيق الضريبة.
وقال مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول ان شركته كانت تتحمل ضريبة المبيعات بنسبة 15% على كروت الشحن ولا تحملها على المواطنين، الا ان الضريبة بعد اقرار ضريبة القيمة المضافة سيتم احتسابها بشكل مختلف وشركته ليس لديها استعداد لتحملها بعد الان.