البنك الأهلي يقترب من تأسيس كيان مصرفي في جنوب السودان

قال هشام عكاشة نائب رئيس البنك الأهلي أن مصرفه قارب على الانتهاء من إعداد دراسة جدوى اقتصادية حول الكيان المصرفي الذي يعتزم تأسيسه داخل دولة جنوب السودان.
أضاف أنه "سيتم عرض الدراسة على مجلس إدارة البنك المقرر عقده خلال عشرة أيام من الآن للاطلاع عليها وإعطاء تعليمات بالسير في إجراءات تأسيس الكيان المصرفي المقترح وذلك في أول تواجد من نوعه لبنك مصري بالدولة الوليدة".
وأشار عكاشة إلى أن البنك سيشرع عقب انتهاء الدراسة في إجراءات تأسيس البنك والتقدم بطلب للبنك المركزي بجنوب السودان للحصول على رخصة مصرفية.
وكان مجلس إدارة البنك قد وافق في اجتماعه الأخير الذي عقد قبل أسبوعين على خطة للتوسع الخارجي للبنك خاصة داخل ليبيا وجنوب السودان والمغرب ومنطقة الخليج ، ويسعى البنك للتواجد أيضا داخل دول أوروبية أبرزها ايطاليا.
وطلب المجلس من الإدارات المختصة إعداد دراسة عن الشكل القانوني للكيان المصرفي الذي يعتزم البنك تأسيسه بجنوب السودان ورأسماله والأنشطة الاقتصادية التي سيركز عليها والفرص المتاحة هناك.
وقال نائب رئيس البنك الأهلي " أن الدراسة ستحدد أيضا شكل الكيان المصرفي الجديد الذي سيتم إقامته بجنوب السودان وما إذا كان سيكون فرعا أم سيتم تأسيس بنكا مستقلا ،مشيرا الى أنه في كل الأحوال فان البنك سيضخ 30 مليون دولار في الدولة الوليدة لبدء نشاطه المصرفي، على أن يتم زيادة المبلغ حسب النشاط".
ويعد البنك الأهلي أكبر بنك في مصر وهو مملوك للدولة ولديه تواجد في الإمارات والسودان والولايات المتحدة والصين وجنوب إفريقيا وأوغندا وألمانيا .
وحول هدف البنك الأهلي من تأسيس بنك بجنوب السودان قال هشام عكاشة "تنمية التجارة والعلاقات الاقتصادية بين مصر وجنوب السودان يعد أحد أبرز أهدافه من هذه الخطوة".
وكان البنك قد افتتح بداية شهر اكتوبر الماضي بنكا بالعاصمة السودانية الخرطوم برأسمال 50 مليون دولار ما يعادل 300 مليون جنيه في اطار خطته لدعم الاستثمارات المصرية داخل السودان وتقوية العلاقات التجارية بين البلدين خاصة على مستوى السلع الاستراتيجية كالقمح والذرة .
وحول تأثير حالة عدم الاستقرار التى شهدتها جنوب السودان مؤخرا على خطط البنك الأهلي للتواجد بها قال هشام عكاشة "الدولة الوليدة شهدت مؤخرا تطورات ايجابية منها توقيع اتفاق سلام مع دولة السودان والاتفاق على إعادة ضخ البترول وهو ما خفف حدة التوتر في المنطقة ودعم الاستقرار السياسي هناك".
وعقب مفاوضات استغرقت 4 أيام توصل السودان وجنوب السودان يوم 26 سبتمبر الماضي الى اتفاق أمني حول إقامة منطقة منزوعة السلاح على حدودهما، ما سيسمح باستئناف ضخ النفط من الجنوب عبر الأراضي السودانية.
ويتواجد بدولة جنوب السودان بنوكا سودانية وقطرية وكينية الى جانب بنكين مملوكين للقطاع الخاص هناك، وتسعى الدولة الوليدة لاستقطاب استثمارات خارجية ودعم القطاع المالي والمصرفي بها.