أدانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم الجمعة، إجبار مئات اللاجئين السوريين في لبنان على مغادرة أماكن سكنهم، وطردهم من عدد من المدن والبلدات. وقالت المنظمة، في تقرير لها، إن «الطرد من قبل البلديات يبدو تمييزا وغير قانوني»، بحسب الأناضول. وذكرت أن «13 بلدية في لبنان على الأقل أجلت قسرا 3664 لاجئا سوريا على أقل تقدير من منازلهم، وطردتهم من البلديات على ما يبدو بسبب جنسيتهم أو دينهم»، مشيرة إلى أن 42 ألفا آخرين يواجهون الخطر ذاته. وعانى اللاجئون السوريون، خلال السنوات الماضية، تصرفات «عنصرية»، وفق ناشطين، في بعض البلديات اللبنانية، من ناحية منعهم من التجول في ساعات المساء، أو ترحيلهم ومداهمة أماكن سكنهم. وقال مدير برنامج حقوق اللاجئين في المنظمة، بيل فريليك، إن «البلديات لا تملك التبرير الشرعي لإجلاء اللاجئين السوريين قسرا، إن كان هذا الأمر يحصل على أسس تمييز وفق الجنسية أو الدين». وأدت عمليات الطرد، وفق المنظمة، إلى «خسارة اللاجئين مدخولهم وممتلكاتهم، كما عطلت تعليم أولادهم». وبحسب التقرير، تحدثت المنظمة مع 57 لاجئا، أفاد بعضهم بأن السلطات استخدمت العنف لطردهم. وذكرت رايتس ووتش أن أغلب البلديات التي اتخذت تلك الإجراءات هي ذات أغلبية مسيحية، أما معظم اللاجئين الذين شملتهم فهم من المسلمين. ودعت المنظمة، المسؤولين اللبنانيين إلى «الحد من الخطاب الذي يشجع أو يبرر الإجلاء القسري والطرد، وغير ذلك من سوء المعاملة والتمييز بحق اللاجئين السوريين في لبنان». وكرر مسؤولون لبنانيون مؤخرا دعوة اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم، خصوصا بعدما استعادت قوات النظام السوري السيطرة على مناطق واسعة. وغادر 500 لاجئ سوري، الأربعاء، بلدة شبعا في جنوبلبنان إلى بلادهم، في خطوة أتت بالتنسيق بين السلطات السورية والأمن العام اللبناني. وفي فبراير الماضي، قال رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، في مؤتمر صحفي من بيروت، إن بلاده لن تجبر اللاجئين السوريين لديها على العودة إلى بلادهم. ووفق مفوضية اللاجئين الأممية، بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 997 ألف لاجئ، حتى نهاية نوفمبر 2017، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين لدى المفوضية.
