3 حلول لأزمة تجديد عقدي عبدالله السعيد وأحمد فتحي في الأهلي

يواصل مسؤولو النادي الأهلي مفاوضاتهم لإقناع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله السعيد وأحمد فتحي، لتجديد عقديهما، خلال الفترة الحالية، قبل نهاية الموسم.
وفتح مسؤولو الأهلي، المفاوضات مع فتحي والسعيد، خلال فترة انتقالات الشتاء في الموسم الجاري، شهر يناير الماضي، في الوقت الذي يسمح خلاله بتوقيع الثنائي لأي نادٍ آخر، وفقًا للوائح اتحاد الكرة.
وينتهي عقدا السعيد وفتحي، بنهاية الموسم الجاري، وشهد ملف تجديد عقديهما، توقفا؛ بسبب خلاف على الجانب المادي، ومدة العقد الجديد.
وفي حالة عدم الاستقرار على تجديد عقدي السعيد وفتحي، سيكون الثنائي قادرا على الرحيل إلى أي نادٍ آخر، في صفقة انتقال حر، ولن يستكملا مشوارهما مع الفريق في دوري الأبطال، كون مسابقة الدوري المحلي تنتهي قبل نهاية المسابقة الإفريقية، وحلول موسم الانتقالات.
وصرح عدلي القيعي، مسؤول التعاقدات بالنادي الأهلي، وعضو لجنة الكرة، لفضائية «أون سبورت»، أن السعيد وفتحي، طلبا شروطًا مالية غير مقبولة، ولا تسير وفق سياسة النادي المالية، ومن ثم يصعب الموافقة على مطلبهما.
وفي التقرير، نرصد الحلول ال3 لأزمة تجديد فتحي والسعيد مع الأهلي.
ضمان عقد إعلان
صرح القيعي أيضًا، بأن الأهلي مستعد أن يقدم أكثر مميزات يمكن أن يقدمها للاعب، نظرًا للقيمة الفنية الكبيرة التي يتمتع بها الثنائي، السعيد وفتحي، وتقديرًا لمجهوداتهما وتاريخهما في داخل الفريق.
وأوضح القيعي، أن العرض يكون بمقابل مادي ثابت، وفقًا لشروط النادي، ولكن الامتيازات الإضافية، منها جزء من الإعلانات التي يشاركا فيها أي منهما، ليكون الأمرين معا، يحققا الطموحات المادية لدى اللاعبين.
ويبقى عرض الأهلي، مرفوضا من قبل السعيد وفتحي، كونهما يرغبان في الحصول على مقابل، قريب من العروض المقدمة لهما، بديل تأخر حسم تجديد العقود.
ويتعين على إدارة الأهلي، كأحد حلول حل الأزمة، توقيع على عقود ضمان مقابل مادي محدد من الإعلانات، وإن لم يتحقق كاملًا، يتحمل النادي الجزء المتبقي، ليكون بذلك توقيع عقود بمقابل مادي وفقًا للسياسية التي يسير بها «الأحمر»، وتحقيق رغبات ثنائي «العمود الفقري» للفريق.
رجال الأعمال
واحدة من الأمور التي يلجأ لها الأهلي في السنوات الأخيرة، وهو الاستعانة برجال الأعمال المناصرين للنادي، والمستعدين لخدمته.
ومن الممكن للنادي الأهلي، أن يوافق على شروط ثنائي الفريق لجديد عقديهما، ومن ثم يدفع القيمة التي يحددها للاعبين، ومن ثم يستعين ببعض محبيه من رجال الأعمال، لتسديد الجزء المتبقي من عقد اللاعبين، وإعلان الأمر في الإعلام، لخمد ثورة اللاعبين، المحتملة.
وسبق واستعان الأهلي برجال الأعمال المناصرين له، في أوقات سابقة، يعد أبرزها في عامي 2011 و2012، لتسديد عقود اللاعبين، في الوقت الذي توقف فيه نشاط الكرة في مصر، عقب ثورة ال25 من يناير، وما تبعها.
وكان آخر الأمور التي استعان بها المجلس الحالي، برئاسة محمود الخطيب، بالمساندات المادية من رجال الأعمال «الأهلاوية»، خلال فترة الانتخابات الأخيرة، نوفمبر الماضي، حسبما أكد رئيس النادي بنفسه.
الخروج لإعارة
يبقى الحل الأخير، والذي يحقق رغبات الطرفين في أزمة تجديد العقود، هو وجود اتفاق بينهما للسماح لثنائي الفريق، بالخروج لإعارة لأي من الأندية الخليجية، على سبيل الإعارة.
وتلقى النادي الأهلي، عروضا عدة للسعيد وأحمد فتحي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، بمقابل مادي جيد، يحصل عليه النادي، واللاعبان كذلك.
ويمكن لمسؤولي الأهلي، التوجه إلى حل الخروج لإعارات، في جلستهم مع السعيد وفتحي، لحل أزمة رفض تجديد العقود، بحيث يقوم النادي بزيادة المقابل المادي، في العقدين، واشتراط موافقة أي منهما على العروض التي قد تختارها الإدارة، من أجل تعويض المبلغ في العقود.
كما سيكون الأمر مرضيًا للاعبين كذلك، للخروج إلى أندية الخليج، على سبيل الإعارة، والحصول على مقابل مادي جيد، ثم العودة للأهلي، لتحسين دخليهما، كما حدث مع مؤمن زكريا، لاعب الفريق المعار في صفوف الأهلي السعودي، والذي خرج للإعارة رغم الاعتماد عليه بصفة مستمرة من جانب الجهاز الفني.