مذكرة برلمانية تُطالب بمحاسبة المسؤولين عن تعذيب المرضى النفسيين بمستشفى العباسية

طالب البرلماني محمد فؤاد من لجنة الصحة في مجلس النواب أمس الثلاثاء بسرعة البت في طلب الإحاطة المقدم منه بشأن تعذيب مرضى نفسيين بمستشفى العباسية للصحة النفسية، وإحالة هذه الوقائع إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وتقرّر إيقاف مدير مستشفى الصحة النفسية بالعباسية و11 من طاقم التمريض عن العمل يوم الاثنين الماضي وإحالتهم إلى التحقيق في واقعة تصوير المرضى بشكل غير لائق داخل المستشفى؛ لما يمثله من انتهاك لقانون رعاية المريض النفسي، الذي يحظر نشر صور المرضى في وسائل الإعلام، وفق وزارة الصحة.
وقال النائب، في مذكرة تقدم بها إلى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب محمد العماري، إنّ المواد (36) و(47) و(48) و(49) من قانون رعاية المريض النفسي، الصادر في العام 2009، شددت على حماية المريض من الاستغلال الاقتصادي والجنسي، والإيذاء الجسدي والنفسي، والمعاملة المهينة؛ وهو ما خالفته بشكل صريح إدارة المستشفى، ب«تسخير بعض المرضى لأداء أعمال التنظيف، وجمع القمامة».
مهازل غير آدمية
وأضافت المذكرة أنّ الصور المسربة من المستشفى تظهر وقائع لإجبار المرضى على الاستلقاء أرضًا للاستحمام بمياه باردة، وتكبيل مرضى الانفصام مدة تزيد على الساعتين؛ ما يؤدي إلى إلحاق أضرار جسدية بهم، إضافة إلى أنّ طاقم التمريض في المستشفى غير مؤهل، ولم يدربوا بالشكل الكافي على الحفاظ على أرواح المرضى وأمنهم.
وتابعت: «الصور أظهرت أيضًا مساعدة مريض لآخر من أجل الاستحمام، وهو طريح الأرض، ويُعاني بالأساس من مرض (قرح الفراش)، وسط غياب تام من طاقم التمريض، المسؤول عن تقديم هذه الخدمات لنزلاء المستشفى، فضلًا عن تنظيف مريض للأرض، والماء المتسخ يُحيط بجسد مريض له»، متسائلة: «كيف يتم السماح بتلك المهازل غير الآدمية؟».
وعزا «محمد فؤاد» تفاقم هذه الانتهاكات الإنسانية إلى غياب دور الجهات الرقابية في وزارة الصحة، وتقاعس القائمين على قسم حقوق المرضى بالمستشفى عن أداء دورهم المنوط بالإشراف والرقابة على جودة الخدمة المقدمة لنزلائها، منتقدًا البيان الصادر عن وزارة الصحة، في ضوء تركيزه على واقعة تصوير المرضى، وإهمال واقعة التعذيب.
واتّهم نائب مدير المستشفى «سامح حجاج» وسائل الإعلام بنشر صور نزلاء المستشفى بشكل يمثّل اعتداءً على خصوصيتهم، زاعمًا أنه ليس من حق الإعلام نشر هذه الصور، وفقًا القانون، وأنه جارٍ الوصول إلى المخطئ ومحاسبته؛ سواء من صوّر ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من طاقم الممرضات المطلوب منه العناية بالنزلاء