قررت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، تشكيل لجنة لتقصى الحقائق، فيما نشر حول وقائع التعذيب داخل مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، واتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المسئولين عنها. واطلعت اللجنة على تقرير النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، حول غياب أطقم التمريض المسئول عن تقديم الخدمات للمرضى، بالمخالفة لنصوص المواد 36 و47 و48 و49 من القانون رقم 71 لسنة 2009 الخاص برعاية المريض النفسى. كما تم تسخير بعض المرضى للقيام بأعمال التنظيف وجمع القمامة، وقيام ممرضين بتحضير الجرعات العلاجية الخاصة بالمرضي على أحد الأسرة الخاصة بالنزلاء، فيما أشار التقرير لوقائع لانتهاكات جسدية للمرضى أثناء جلسات العلاج، وعدم الالتزام بسياسات حماية المريض، ووجود عدد من أفراد طاقم التمريض بالمستشفى غير مؤهلين وغير مدربين بالشكل الكافى. على جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، إيقاف مدير مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، و11 ممرضا عن العمل وإحالتهم للتحقيق. وأصدرت الدكتورة منى عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية، القرار بإيقاف مدير المستشفى و11 من طاقم التمريض المسئولين عن الواقعة وإحالتهم للتحقيق الفورى. كما كلفت الأمين العام، بحسب تصريح ل«البوابة نيوز»، إدارة مصالح المرضى بالأمانة العامة للصحة النفسية، والتي من شأنها الإشراف على المستشفيات التابعة لها بتشكيل لجنة تقصى حقائق بالتعاون مع لجنة حقوق المرضى بالمستشفى والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، للتحقيق فيما تم نشره بوسائل الإعلام.